به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ کافه حقوق: در ادامه سلسله گزارش‌های بازخوانی اصول قانونی اساسی این هفته نوبت به اصل ۷ قانون اساسی رسیده است. در گزارش‌های پیشین با بررسی اصول ۱ تا ۶ قانون اساسی به پاره‌ای از مبانی نظام جمهوری اسلامی نظیر شکل حکومت، اهداف و چشم اندازها، وظایف نظام جمهوری اسلامی، ولایت و رهبری جامعه و اداره امور به اتکا آراء عمومی اشاره شد؛ همچنین در این گزارش ذیل بازخوانی اصل ۷ قانون اساسی، یکی دیگر از مبانی نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کافه حقوق,اصل هفتم: طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها: مجلس شورای اسلامی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر، محل ، بخش ، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند.
,
, یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران، ایجاد شوراهای اسلامی است که از مظاهر دموکراسی و حاکمیت مردم به شمار می رود. هدف از تشکیل این شوراها شرکت دادن مردم در اداره اموراست. از پایین ترین سطح جامعه تا بالاترین سطح آن )ده، شهر، بخش، شهرستان، استان و کشور و در تمام واحدهای سازمانی و واحدهای کار در موسسات، کارخانجات، سازمانهای دولتی و مراکز آموزشی)، تا مردم به اداره امور شهر و محلی که درآن زندگی می کنند و یا سازمانی که درآن کار می کنند علاقمند شوند و نسبت به آن احساس شخصیت و مسئولیت کنند. علاوه بر این، از این طریق زمینه بحث وگفتگو درسطح محلی و ملی، برای همه افراد و همه گروهها فراهم شود و مسائل ومشکلات اجتماعی به روشنی و با بی غرضی و با دیدی انتقادی مطرح و برای آنها راه حل های مناسب و سازنده پیدا شود و بالاخره روابط سالم و مردمی جایگزین روابط شخصی و بروکراسی پیچیده و استبدادی گردد.
,از منظر قانونگذار اساسی، شوراها هم به عنوان بازوی مشورتی مدیران و مسئولان اجرایی در سطوح مختلف به شمار می روند و هم در ردیف نهادی همچون مجلس شورای اسلامی، از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند.
,لذا مشاهده می گردد یکی از ایرادات اساسی که در اصل هفتم وجود دارد، ابهام در برداشتی است که می توان از این اصل داشت. به نظر می رسد هرچند اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی این فلسفه شورا که صرفاً ناظر به نقش مشورتی آن بود را قبول نداشتند و لیکن اصل تهیه شده نهایتاً واجد همین ابهام است که کدام فلسفه مد نظر بوده است و هر دو برداشت را از آن می توان استنباط نمود. چرا که به موجب اصل مزبور شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور قلمداد شده اند.«یکی از ارکان تصمیم گیری» می تواند واجد دو مفهوم باشد: یکی اینکه نهاد مزبور خود نهادی تصمیم گیر هست و دیگر اینکه فرآیند تصمیم گیری در بردارنده یکسری ارکان و عناصر است که از مجموع آنها تصمیم به وجود می آید. بر این اساس شورا صرفاً یکی از این ارکان است.
,در پایان نیز با توجه به در نظر گرفتن جایگاه تصمیم گیری برای شوراها در اصل ۷ قانون اساسی، تامل درباره جایگاه حقوقی مصوبات شوراهای محلی در سلسله مراتب قوانین و مقررات ضروری است. این موضوع را در سایر اصول قانون اساسی و همچنین در پاره ای از قوانین عادی می توان مشاهد کرد.
,به عنوان مثال در اصل(۱۰۵) قانون اساسی تنها به رعایت موازین اسلامی و قوانین عادی در مصوبات این شوراها تاکید شده است و به عبارت دیگر تنها مصوبات این شوراها را فروتر از قوانین عادی دانسته است. لیکن در قانون مربوط به شوراها به لزوم رعایت «مقررات» درخصوص مصوبات شوراها نیز تاکید شده است. به عبارت دیگر در قانون، مصوبات این شوراها فروتر از مصوبات دولتی دانسته شده است. همچنین با عنایت به اصل (۱۰۳) ق.ا برای تعیین جایگاه مصوبات این شوراها می بایست بین مصوبات دولتی که توسط مقامات مرکزی )مقامات مرکزی در مرکز) اتخاذ می شوند و مصوبات دولتی که توسط مقامات محلی )مقامات مرکزی در محل) اتخاذ می شوند تفکیک قائل شد.
,مصوبات اول مانند هیات وزیران و یا هر یک از وزرا برای این شوراها الزام آور است ولی مصوبات دوم مانند استانداران و فرمانداران برای شوراها الزام آور نیست بلکه مطابق اصل (۱۰۳) ق.ا آنها مکلف به رعایت مصوبات شوراهای محلی هستند. ذکر شوراهای محلی در کنار مجلس شورای اسلامی در اصل (۷) ق.ا دارای معنا و مفهوم است؛ بدین معنی که قانونگذاری و نظارت در امور ملی توسط مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد و تصمیم گیری و برنامه ریزی و نظارت در امور محلی توسط شوراهای محلی صورت می گیرد.
,]
ارسال دیدگاه