عملی شدن وعده‌های دولت تنها روی کاغذ!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از "راه نو" ، «دولت تدبیر و امید نخواهد گذاشت این همه جوان بیکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند»، «ایجاد شغل نباید با وام باشد که بیکار تبدیل به بیکار بدهکار خواهد شد.» «همین کارخانه‌های موجود در کشور اگر به جای 20 درصد توان با 60 درصد توان کار کنند، بخش عظیمی از مشکلات اشتغال‌زایی در کشور برطرف می‌شود»، «کارخانه‌های کشور بین 20 تا 40 درصد در حال فعالیت هستند»، «ما باید همه مراکز تولیدی را به فعالیت کامل 100 درصدی برسانیم و این کار امکان‌پذیر است»، «تحول اقتصادی 100 روزه» و... اینها تنها چند نمونه از وعده های بی پایان اقتصادی حسن روحانی است که حالا به نزدیک شدن پایان ریاست جمهوری اش تنها روی کاغذ به حقیقت تبدیل شده اند هر چند که در برخی موارد حتی آمارهای اقتصادی روی کاغذ هم با اظهارات دولت یازدهمی ها همراه نبوده است مانند اعلام نرخ ضریب جینی.

براساس آمار رسمی مرکز  آمار ایران فاصله طبقاتی طی سه سال دولت یازدهم افزایش یافته و ضریب جینی که نشان‌دهنده این موضوع است از 0/37 در ابتدای دولت یازدهم به 0/38 در  سال 93 و 0/39 در سال 94 افزایش پیدا کرده که نشان‌دهنده افزایش شکاف درآمدی بین طبقات مختلف جامعه است.

در این میان یکی از مهم ترین ادعاهای دولت روحانی کاهش نرخ تورم است. تورمی که هر چند کاهش آن  در علم اقتصاد به معنای ارزانی نیست اما در هر حال باید تاثیر این کاهش در سبد خانوارها و قدرت خرید آنها مشاهده شود.

گرانی‌های روزمره و مناسبتی از جمله گرانی کالاهای اساسی همچون گوشت، مرغ، برنج و... خلاف ادعای دولت را ثابت می‌کند. مثلا هر کیلو گوشت طی ماه‌های اخیر بیش از چند هزار تومان افزایش قیمت داشته، قیمت مرغ علی‌رغم تعیین قیمت رسمی آن از 8 هزار تومان فراتر رفت. این در حالی است که برنج هم برای اولین بار به کیلویی 13 هزار تومان رسید، به عبارت دیگر اجزای اصلی سبد کالای خوراکی خانوار طی این دولت با افزایش قیمت‌های محسوسی به  ویژه فقط طی ماه‌های اخیر مواجه شده است که بی تردید سفره خانوارها را کوچک و کوچکتر می کند  و نشانی از نشانه های کاهش نرخ تورم ندارد.

همچنین تعرفه تلفن ثابت از 30 ریال به 45 ریال با مصوبه دولت افزایش یافت و حق انشعاب برق هم گران شد. از سوی دیگر تعطیلی هزاران کارگاه تولیدی و کارخانه بزرگ اقتصادی مانند ارج، ایرانیت، قند ورامین و... که بعضا سابقه فعالیت 60 تا 70 ساله نیز داشتند در دولت یازدهم رخ داد.
بنابراین ادعای کاهش تورم و یا رونق اقتصادی با واقعیت‌های فعلی و شعارهای آغازین دولت یازدهم نظیر جیب مردم ملاک تورم است همخوانی ندارد.

نکته مهم در این میان اینجاست که نرخ تورم به تنهایی نمی‌تواند بیانگر وضع معیشت مردم باشد، چنان که در سال 93 تورم 15/6 درصد بوده ولی متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری به تفکیک گروه‌های هزینه و به قیمت جاری نشان می‌‌دهد گروه‌های حمل و نقل، تحصیل و  ارتباطات به ترتیب 40، 23/7 و 22/7 درصد رشد داشته‌اند که بسار از نرخ تورم بیشتر بود.

از سوی دیگر ادعای رشد اقتصادی 5/4درصدی که توسط سیف و بانک مرکزی اعلام شده است نیز با توجه به تعطیلی کارخانه های تولیدی و بیکار شدن کارگران  زیر سوال می رود و به نظر می رسد همه چیز روی کاغذ عملی شده است.