بوروکراسی و موازی کاری زنجیره ای شیلات در ماهنشان+تصاویر

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شمیم ماهنشان ،شهرستان ماهنشان به عنوان قطب اول تولید آبزی‌پروری در زنجان مطرح است به طوری که بیش از ۷۰درصد محصولات بخش شیلات استان در این شهرستان تولید و در حال حاضر قریب به ۵۵۰ واحد پرورش ماهی و تولید ۱۰ هزار تن سالانه ماهی دارد.

هرچند توسعه شهرستان ماهنشان در بحث آبزی پروری بهتر شده بود و با تولید این محصول اشتغال زایی برای افراد بیکار و رونق کشاورزی اقتصاد منطقه دگرگون می شد  و کم کم چهره محرومیت داشت از شهرستان می رفت که برنامه های دست و پاگیر ، بوروکراسی اداری، موازی کاری در امر صدور مجوز پرورش ماهی آبزی پروران را با چالش بزرگ روبرو کرده است.

جدای از برخی مشکلات این شغل آبرومند،  نبود پزشک شیلات، نبود بازار  فروش و تعاونی، کمبود تسهیلات جاری،  کمبود واحد تولیدی بچه ماهی در سطح شهرستان ، عدم شفافیت در صدور مجوز و سلیقه ای عمل کردن بعضی از کارشناسان نظام دامپزشکی و نظام مهندسی و….. از جمله مشکلات آبزی پروران ماهنشانی میباشد که با مراجعه به پایگاه خبری و تحلیلی شمیم ماهنشان خواستار انعکاس رفع معضلات و مشکلات  ذکر شده هستند.

حالا بماند صادرات ماهی ازشهرستان ماهنشان همچنان ظرفیتی دست نخورده بوده است و نفوذ دلالان، تعیین کننده نرخ یک دوره زحمت پرورش دهنده می باشد ،  توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش شیلات و صنایع جانبی این بخش از دیگر مواردی است که در ماهنشان مورد غفلت قرار گرفته است.

آبزی پروران حتی در دیدار با نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی خواستار رفع چالش های جدید از جمله عدم تمدید مجوز ها،  هزینه های گزاف برق و…، پاس کاری های بی مورد برخی ادارات از جمله محیط زیست، منابع طبیعی جهاد کشاورزی برای تمدید مجوز ها و … شدند.

اخذ مبالغ بالا به عنوان حقابه از تولید کنندگان، بوروکراسی اداری صدور مجوز فعالیت و مجوز بهداشتی که باعث افزایش هزینه های تعرفه های وزارت نیرو می شود، فعالیت استخرهای فاقد مجوز که باعث تهدید انتشار آلودگی و بیماری های واگیردار در منطقه می شود، عدم تخصیص منابع مالی جهت تجهیز مزارع به سیستم های پساب از جمله بیوفیلتر و درام فیلترها برای مبارزه با خشکسالی و افزایش حریم بستر رودخانه از سوی سازمان آب و به تبع آن اخذ اجاره بها از واحدهای تولیدی، از جمله مشکلات مطروحه از سوی آبزی پروران ماهنشانی است.

طبق تبصره ۴ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها پرورش ماهی جزو فعالیت کشاورزی محسوب می شود که فقط لازم است  از جهاد کشاورزی مجوز دریافت کند و این کار طبق اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شده به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان که آن هم  از شیر مرغ تا جان آدمیزاد از مراجعه کننده مواردی را میخواهند و آبزی پروران را به سطوح آوردند.

پس از آن مرحله پرورش دهنده ماهی را هدایت می کنند سمت امور اراضی که مجوز تغییر کاربری بگیرد که این کار خلاف تبصره ۴ ماده یک قانون حفظ کاربری هست.

طبق قانون، مجوز باید از یک مرجع صادر شود یا کمیسیون تبصره ۴ماده یک یا نظام مهندسی رسیدگی کند اما کمیسیون کار خودش را سپرده به نظام مهندسی و آبزی پروران با این پاس کاریها و از این دفتربه اون دفتر رفتند کلافه و سرگردان شدند.

از طرفی نظام دامپزشکی هم که وظیفه ذاتی آن تایید یا عدم تایید بهداشتی بودن استخر از هم و سایر طرحهایی که همجوار با استخر ماهی و همچنین فواصل بین استخرها هست، اما نظام دامپزشکی پارو فراتر گذاشته و از پرورش دهنده ماهی سند زمین و مدارکی را می خواهد که اصلا به حوزه عمل آنها مربوط نمی شود و این کارها هزینه زیادی دست آبزی پروران می گذارد.

بنابراین شهرستان ماهنشان از مزیت ها و پتانسیل های بسیار خوبی در حوزه آبزی پروری برخوردار است. لذا در این راستا ضروری است فرآیند مربوط به ارایه جوابیه استعلامات تسریع شده و گردش کاری در صدور و تمدید مجوزها کاهش یابد.

انتهای پیام/