به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سفیر دنا علی ملک حسینی دادستان شهرستان دنا طی گفت و شنود اختصاصی با خبرنگار سفیر دنا به تشریح اقدامات انجام گرفته در زمینه برخورد با متعرضین به انفال عمومی از ابتدای سال جاری تا کنون پرداخت. دادستان دنا در این باره با بیان اینکه در حوزه بازدارندگی و برخورد دستگاه قضا با متعرضین به انفال عمومی و زمینهای تصاحب شده توسط زمین خواران از ابتدای سال جاری تا کنون به همراه رییس منابع طبیعی از عمده نقاط شهرستان دنا که مورد تعرض سود جویان قرار گرفته بود بازدید صورت گفت افزود :با توجه به اهمیت موضوع زمین خواری در شهرستان دنا در یکی دو مورد حاد به همراه با آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و مدیران کل منابع طبیعی و محیط زیست بازدید میدانی صورت گرفت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, سفیر دنا,
دادستان دنا بیان کرد در اولین اقدام برای حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از تعرضات بیشتر در اجرای تبصره زیل ماده 55 قانون حفاظت وبهره وری از جنگلها و با ارایه مستندات مربوط به عرصه های ملی و دستور قضایی اراضی ملی رفع تصرف می شوند.
ملک حسینی اظهار کرد:اراضی شناسایی شده با همکاری قرق بانان و مردم و همچنین بازدیدهای میدانی مجموعه قضایی و منابع طبیعی و محیط زیست فورا رفع تصرف می شوند.وی ادامه داد:بعد از شکایت ادارات ذی ربط و رفع تصرف اراضی ملی پرونده به مراحل رسیدگی قضایی برای اجرای مجازات و صدور حکم به جریان می افتد.
این مقام قضایی در شهرستان دنا با اشاره به اینکه تا کنون چندین هکتار از اراضی ملی در شهرستان دنا با اولویت شهر سی سخت و روستاهای همجوار که به لحاظ گردشگری و زیست محیطی دارای اولویت هستند رفع تصرف شده و یا در مراحل قضایی قرار دارد اذعان کرد:در مراحل بعدی رسیدگی به تعرضات به منابع ملی تمامی پرونده ها به همراه تصاویر سال 1348 و سالیان اخیر که از طریق نقشه ها و تصاویر گوگل ارت مستند سازی شده اند برای جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق مردم و انفال عمومی به مرحله نهایی حکم قضایی وارد می شود .
دادستان دنا در خصوص برخی احکام که مربوط به سالیان گذشته بوده و اجرایی نشده اند بیان کرد :در این مرحله نیز اولویت دستگاه قضا با متعرضین در جنگلها و مراتع به جهت جلوگیری از تخریب بیشتر و بازسازی جنگلها می باشد .ملک حسینی ادامه داد:برخی افراد که با اجرای قوانین رفع تصرفات به صورت داوطلبانه اقدام به همکاری با دستگاه قضا میکنند بعد از تعهد محضری به رفع تصرف منابع ملی،عرصه های تصرف شده با مدیریت صاحب باغ به شرط احیای جنگل به منابع طبیعی واگذار می شود.
ملک حسینی در پایان با اشاره به اولویت کاری خود مبنی بر برخورد قاطع با متعرضین به انفال عمومی ابراز کرد :برخوردهای صورت گرفته در زمینه منابع ملی ابتداعا برای خود دنا نشینان بود که موجب نگرانی های گسترده و تخریب بالای انفال عمومی شده بود. دادستان دنا با بیان اینکه قاطعیت دستگاه قضا در این زمینه نافی رافت اسلامی نیست و آن دسته از افراد که همکاری لازم با دستگاه قضا دارند طبق مقررات قانونی از تسهیلات قانونی مانند تخفیف و یا تعلیق مجازات بهره میبرند و با کسانی که اصرار بر عدم همکاری داشته باشند برخورد قاطع خواهیم داشت.
انتهای پیام /
دادستان دنا بیان کرد در اولین اقدام برای حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از تعرضات بیشتر در اجرای تبصره زیل ماده 55 قانون حفاظت وبهره وری از جنگلها و با ارایه مستندات مربوط به عرصه های ملی و دستور قضایی اراضی ملی رفع تصرف می شوند.
ملک حسینی اظهار کرد:اراضی شناسایی شده با همکاری قرق بانان و مردم و همچنین بازدیدهای میدانی مجموعه قضایی و منابع طبیعی و محیط زیست فورا رفع تصرف می شوند.وی ادامه داد:بعد از شکایت ادارات ذی ربط و رفع تصرف اراضی ملی پرونده به مراحل رسیدگی قضایی برای اجرای مجازات و صدور حکم به جریان می افتد.
این مقام قضایی در شهرستان دنا با اشاره به اینکه تا کنون چندین هکتار از اراضی ملی در شهرستان دنا با اولویت شهر سی سخت و روستاهای همجوار که به لحاظ گردشگری و زیست محیطی دارای اولویت هستند رفع تصرف شده و یا در مراحل قضایی قرار دارد اذعان کرد:در مراحل بعدی رسیدگی به تعرضات به منابع ملی تمامی پرونده ها به همراه تصاویر سال 1348 و سالیان اخیر که از طریق نقشه ها و تصاویر گوگل ارت مستند سازی شده اند برای جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق مردم و انفال عمومی به مرحله نهایی حکم قضایی وارد می شود .
دادستان دنا در خصوص برخی احکام که مربوط به سالیان گذشته بوده و اجرایی نشده اند بیان کرد :در این مرحله نیز اولویت دستگاه قضا با متعرضین در جنگلها و مراتع به جهت جلوگیری از تخریب بیشتر و بازسازی جنگلها می باشد .ملک حسینی ادامه داد:برخی افراد که با اجرای قوانین رفع تصرفات به صورت داوطلبانه اقدام به همکاری با دستگاه قضا میکنند بعد از تعهد محضری به رفع تصرف منابع ملی،عرصه های تصرف شده با مدیریت صاحب باغ به شرط احیای جنگل به منابع طبیعی واگذار می شود.
ملک حسینی در پایان با اشاره به اولویت کاری خود مبنی بر برخورد قاطع با متعرضین به انفال عمومی ابراز کرد :برخوردهای صورت گرفته در زمینه منابع ملی ابتداعا برای خود دنا نشینان بود که موجب نگرانی های گسترده و تخریب بالای انفال عمومی شده بود. دادستان دنا با بیان اینکه قاطعیت دستگاه قضا در این زمینه نافی رافت اسلامی نیست و آن دسته از افراد که همکاری لازم با دستگاه قضا دارند طبق مقررات قانونی از تسهیلات قانونی مانند تخفیف و یا تعلیق مجازات بهره میبرند و با کسانی که اصرار بر عدم همکاری داشته باشند برخورد قاطع خواهیم داشت.
انتهای پیام /
دادستان دنا بیان کرد در اولین اقدام برای حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از تعرضات بیشتر در اجرای تبصره زیل ماده 55 قانون حفاظت وبهره وری از جنگلها و با ارایه مستندات مربوط به عرصه های ملی و دستور قضایی اراضی ملی رفع تصرف می شوند.
ملک حسینی اظهار کرد:اراضی شناسایی شده با همکاری قرق بانان و مردم و همچنین بازدیدهای میدانی مجموعه قضایی و منابع طبیعی و محیط زیست فورا رفع تصرف می شوند.وی ادامه داد:بعد از شکایت ادارات ذی ربط و رفع تصرف اراضی ملی پرونده به مراحل رسیدگی قضایی برای اجرای مجازات و صدور حکم به جریان می افتد.
این مقام قضایی در شهرستان دنا با اشاره به اینکه تا کنون چندین هکتار از اراضی ملی در شهرستان دنا با اولویت شهر سی سخت و روستاهای همجوار که به لحاظ گردشگری و زیست محیطی دارای اولویت هستند رفع تصرف شده و یا در مراحل قضایی قرار دارد اذعان کرد:در مراحل بعدی رسیدگی به تعرضات به منابع ملی تمامی پرونده ها به همراه تصاویر سال 1348 و سالیان اخیر که از طریق نقشه ها و تصاویر گوگل ارت مستند سازی شده اند برای جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق مردم و انفال عمومی به مرحله نهایی حکم قضایی وارد می شود .
دادستان دنا در خصوص برخی احکام که مربوط به سالیان گذشته بوده و اجرایی نشده اند بیان کرد :در این مرحله نیز اولویت دستگاه قضا با متعرضین در جنگلها و مراتع به جهت جلوگیری از تخریب بیشتر و بازسازی جنگلها می باشد .ملک حسینی ادامه داد:برخی افراد که با اجرای قوانین رفع تصرفات به صورت داوطلبانه اقدام به همکاری با دستگاه قضا میکنند بعد از تعهد محضری به رفع تصرف منابع ملی،عرصه های تصرف شده با مدیریت صاحب باغ به شرط احیای جنگل به منابع طبیعی واگذار می شود.
ملک حسینی در پایان با اشاره به اولویت کاری خود مبنی بر برخورد قاطع با متعرضین به انفال عمومی ابراز کرد :برخوردهای صورت گرفته در زمینه منابع ملی ابتداعا برای خود دنا نشینان بود که موجب نگرانی های گسترده و تخریب بالای انفال عمومی شده بود. دادستان دنا با بیان اینکه قاطعیت دستگاه قضا در این زمینه نافی رافت اسلامی نیست و آن دسته از افراد که همکاری لازم با دستگاه قضا دارند طبق مقررات قانونی از تسهیلات قانونی مانند تخفیف و یا تعلیق مجازات بهره میبرند و با کسانی که اصرار بر عدم همکاری داشته باشند برخورد قاطع خواهیم داشت.
انتهای پیام /
دادستان دنا بیان کرد در اولین اقدام برای حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از تعرضات بیشتر در اجرای تبصره زیل ماده 55 قانون حفاظت وبهره وری از جنگلها و با ارایه مستندات مربوط به عرصه های ملی و دستور قضایی اراضی ملی رفع تصرف می شوند.
ملک حسینی اظهار کرد:اراضی شناسایی شده با همکاری قرق بانان و مردم و همچنین بازدیدهای میدانی مجموعه قضایی و منابع طبیعی و محیط زیست فورا رفع تصرف می شوند.وی ادامه داد:بعد از شکایت ادارات ذی ربط و رفع تصرف اراضی ملی پرونده به مراحل رسیدگی قضایی برای اجرای مجازات و صدور حکم به جریان می افتد.
این مقام قضایی در شهرستان دنا با اشاره به اینکه تا کنون چندین هکتار از اراضی ملی در شهرستان دنا با اولویت شهر سی سخت و روستاهای همجوار که به لحاظ گردشگری و زیست محیطی دارای اولویت هستند رفع تصرف شده و یا در مراحل قضایی قرار دارد اذعان کرد:در مراحل بعدی رسیدگی به تعرضات به منابع ملی تمامی پرونده ها به همراه تصاویر سال 1348 و سالیان اخیر که از طریق نقشه ها و تصاویر گوگل ارت مستند سازی شده اند برای جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق مردم و انفال عمومی به مرحله نهایی حکم قضایی وارد می شود .
دادستان دنا در خصوص برخی احکام که مربوط به سالیان گذشته بوده و اجرایی نشده اند بیان کرد :در این مرحله نیز اولویت دستگاه قضا با متعرضین در جنگلها و مراتع به جهت جلوگیری از تخریب بیشتر و بازسازی جنگلها می باشد .ملک حسینی ادامه داد:برخی افراد که با اجرای قوانین رفع تصرفات به صورت داوطلبانه اقدام به همکاری با دستگاه قضا میکنند بعد از تعهد محضری به رفع تصرف منابع ملی،عرصه های تصرف شده با مدیریت صاحب باغ به شرط احیای جنگل به منابع طبیعی واگذار می شود.
ملک حسینی در پایان با اشاره به اولویت کاری خود مبنی بر برخورد قاطع با متعرضین به انفال عمومی ابراز کرد :برخوردهای صورت گرفته در زمینه منابع ملی ابتداعا برای خود دنا نشینان بود که موجب نگرانی های گسترده و تخریب بالای انفال عمومی شده بود. دادستان دنا با بیان اینکه قاطعیت دستگاه قضا در این زمینه نافی رافت اسلامی نیست و آن دسته از افراد که همکاری لازم با دستگاه قضا دارند طبق مقررات قانونی از تسهیلات قانونی مانند تخفیف و یا تعلیق مجازات بهره میبرند و با کسانی که اصرار بر عدم همکاری داشته باشند برخورد قاطع خواهیم داشت.
انتهای پیام /
,
دادستان دنا بیان کرد در اولین اقدام برای حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از تعرضات بیشتر در اجرای تبصره زیل ماده 55 قانون حفاظت وبهره وری از جنگلها و با ارایه مستندات مربوط به عرصه های ملی و دستور قضایی اراضی ملی رفع تصرف می شوند.
,,
ملک حسینی اظهار کرد:اراضی شناسایی شده با همکاری قرق بانان و مردم و همچنین بازدیدهای میدانی مجموعه قضایی و منابع طبیعی و محیط زیست فورا رفع تصرف می شوند.وی ادامه داد:بعد از شکایت ادارات ذی ربط و رفع تصرف اراضی ملی پرونده به مراحل رسیدگی قضایی برای اجرای مجازات و صدور حکم به جریان می افتد.
,,
این مقام قضایی در شهرستان دنا با اشاره به اینکه تا کنون چندین هکتار از اراضی ملی در شهرستان دنا با اولویت شهر سی سخت و روستاهای همجوار که به لحاظ گردشگری و زیست محیطی دارای اولویت هستند رفع تصرف شده و یا در مراحل قضایی قرار دارد اذعان کرد:در مراحل بعدی رسیدگی به تعرضات به منابع ملی تمامی پرونده ها به همراه تصاویر سال 1348 و سالیان اخیر که از طریق نقشه ها و تصاویر گوگل ارت مستند سازی شده اند برای جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق مردم و انفال عمومی به مرحله نهایی حکم قضایی وارد می شود .
,,
دادستان دنا در خصوص برخی احکام که مربوط به سالیان گذشته بوده و اجرایی نشده اند بیان کرد :در این مرحله نیز اولویت دستگاه قضا با متعرضین در جنگلها و مراتع به جهت جلوگیری از تخریب بیشتر و بازسازی جنگلها می باشد .ملک حسینی ادامه داد:برخی افراد که با اجرای قوانین رفع تصرفات به صورت داوطلبانه اقدام به همکاری با دستگاه قضا میکنند بعد از تعهد محضری به رفع تصرف منابع ملی،عرصه های تصرف شده با مدیریت صاحب باغ به شرط احیای جنگل به منابع طبیعی واگذار می شود.
,,
ملک حسینی در پایان با اشاره به اولویت کاری خود مبنی بر برخورد قاطع با متعرضین به انفال عمومی ابراز کرد :برخوردهای صورت گرفته در زمینه منابع ملی ابتداعا برای خود دنا نشینان بود که موجب نگرانی های گسترده و تخریب بالای انفال عمومی شده بود. دادستان دنا با بیان اینکه قاطعیت دستگاه قضا در این زمینه نافی رافت اسلامی نیست و آن دسته از افراد که همکاری لازم با دستگاه قضا دارند طبق مقررات قانونی از تسهیلات قانونی مانند تخفیف و یا تعلیق مجازات بهره میبرند و با کسانی که اصرار بر عدم همکاری داشته باشند برخورد قاطع خواهیم داشت.
,انتهای پیام /
,]
ارسال دیدگاه