به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ فاطمه آلیا نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با زنان خبر با اشاره به اجرای قانون کاهش ساعت کار زنان شاغل دارای شرایط خاص عنوان کرد: از ابتدا به نظر می‌رسید در مورد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی مشکلی برای اجرای این قانون وجود نداشته باشد چرا که از ابتدا بحث مالی و اعتبارات لازم برای آن در نظر گرفته شده بود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, زنان خبر,وی افزود: با به پایان رسیدن مجلس نهم کمیسیون اجتماعی مجلس دهم نیز پیگیر این موضوع بود فقط موضوعی که باعث شد بررسی این لایحه مقداری طول بکشد و از شورای نگهبان برگردد این بود که بخش خصوصی و بخش‌هایی که زیرمجموعه تامین اجتماعی هستند ممکن است برای اجرای این قانون با مشکلاتی مواجه شوند.
,آلیا ادامه داد: البته اینجا موضع نماینده دولت چندگانه بود و توضیحاتی که در صحن علنی مجلس داد موضع‌گیری‌های متفاوتی بود اما با توجه به اینکه کاهش ساعت کاری زنان شاغل یک لایحه بود ایرادت چندانی به آن نباید وارد می‌شد و دولت بار مالی آن را قبول می‌کرد.
,نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آن بخشی از این لایحه که مربوط به تامین اجتماعی و شرکت‌های خصوصی می‌شد از ابتدا مورد تاکید قرار گرفت که دولت تسهیلاتی را در اختیار آنها قرار دهد تا آنها نیز این قانون را اجرا کنند و به همین دلیل بررسی این لایحه مقداری طول کشید.
,وی گفت: پشتوانه اجرای اینگونه قوانین مردم و جامعه هدف این قانون هستند و باید زنان شاغلی که مشمول این قانون می‌شوند با جدیت پیگیر اجرای آن باشند واگر وقفه‌ای ایجاد شد یا در اجرا موانعی به وجود آمد سریع آن را به مجلس اعلام کنند.
,آلیا اظهار داشت: متاسفانه برخی مسئولان دولتی مانند معاونت امور زنان ریاست جمهوری نگرانی‌هایی را برای کارفرمایان ایجاد کرده‌اند و به جای اینکه از زنان حمایت کنند با شعارزدگی موضوعاتی را مطرح می‌کنند مانند اینکه ممکن است اجرای این قوانین باعث شود زنان کمتر به کار گرفته شوند و حتی این موضوع را به کارفرمایان القا می‌کنند.
,نماینده سابق مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: هم اکنون که این لایحه پس از 4 سال به ثمر رسیده است و به عنوان یک قانون برای اجرا به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شده است زنان شاغل باید از طریق رسانه‌ها و نمایندگان مجلس پیگیر اجرای هر چه سریعتر این قانون باشند.
,انتهای پیام/م
]
ارسال دیدگاه