دولت به گذشته باز می گردد/ ایجاد تقاضا در مسکن راهی برای جبران برجام

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ زیتون در یادداشتی به قلم نیما زواری (دبیر سیاسی جامعه اسلامی دانشگاه سهند) نوشت: 

شرایط اقتصادی کشور در برهه کنونی تعیین کننده‌ ترین عامل در آینده سیاسی دولت و کشور است. با توجه به گذشت حدود یک سال از توافق هسته‌ای ایران با 1+5 و امضای برجام، انتظار رشد اقتصادی و گشایش مالی در کشور وجود دارد اما با مسجل شدن بد عهدی طرف آمریکایی روند اجرایی این توافق دچار اختلال شده است.

حال سوال اینجاست که راه گشایش اقتصادی حتی به طور موقت چیست؟

نفت و بازار مسکن به عنوان دو عامل اصلی در اقتصاد کشور می‌توانند نقش تعیین کننده‌ای در این گشایش داشته‌ باشند. در چند مدت اخیر خبرهای مختلفی نیز در حوزه‌ی نفت و مسکن به گوش می‌رسد از توافق اوپک بر سر میزان تولید تا تدوین دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن در حوزه مسکن، اما چیزی که مشخص است کنترل بازار مسکن و ایجاد تغییر در آن به دلیل اینکه موضوع داخلی بوده و طرف دولت کشورهای دیگر و سازمان‌های بین المللی نیست سهل‌الوصول‌تر و آسان‌تر به نظر می‌رسد.

مسکن به عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های خانواده‌های ایرانی، بخش اعظمی حدود 4/44درصد هزنیه‌ی خانواده‌ها را تشکیل می‌دهد و به عنوان اصلی‌ترین معضل ازدواج جوانان از آن یاد می‌شود.

دولت با آگاهی از این موضوعات و شرایط، از دو سیاست پس‌انداز برای خرید مسکن و دادن شوک به بازار مسکن استفاده کرد، به گونه‌ای که در اواخر سال 94 موضوع اعطای تسهیلات مسکن را تصویب کرد، که با انتقاداتی در حوزه‌ی بهره و میزان بازپرداخت روبرو شد و در عمل  نیز دولت با استقبال اندک از این طرح میزان بهره را کاهش داد.

با بهبود تسهیلات بانکی از طرفی و از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانک‌ها و سرازیر شدن بخشی از نقدینگی کشور به بخش مسکن شاهد رشد 12درصدی در شش ماه نخست سال جاری در بحث بازار مسکن بودیم. اما زنگ خطر بزرگ در شهریور ماه به صدا درآمد، هنگامی که اثر انعکاسی کاهش نرخ سود بانکی کاسته شد و در اوراق مسکن با کاهش 8 درصدی و در بازار مسکن با کاهش 15 درصدی روبرو شد.

در بازار مسکن عموما رابطه‌ی عرضه و تقاضا مهمترین نقش را در تعیین قیمت مسکن دارد و با افزایش تقاضا و به پیروی از آن رونق بازار معاملات مسکن، ما شاهد حرکت مجدد بازار مسکن و به تبع آن اقتصاد کشور هستیم.

با توجه به ابلاغ اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن اینگونه به نظر می‌رسد که دولت به دنبال ایجاد تقاضای بیشتر در بخش مسکن در ادامه کار خود است، به‌گونه‌ای که بخش مسکن به عنوان یک موتور محرک از طرفی و فروش نفت و توافقات نفتی از طرفی دیگر در ماه‌های آینده در اقتصاد کشور گشایش ایجاد کنند.

انتهای پیام/م