به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از البرز ۲۴ علی قربانی در تحلیل قراردادهای جدید نفتی به خبرنگار ما گفت: نگاهی به تاریخچه عقد قراردادها نشان می دهد این مهم قبلا امتیازی بوده و به سمت مشترک و در نهایت در مسیر قراردادهای خرید خدمت حرکت کرده است و به واسطه نفتی بودن قراردادها و اینکه نفت محصول استراتژیک هر کشور است باید به پیامدهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و زمان بندی آن توجه کنیم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, البرز ۲۴ ,این کارشناس مسایل سیاسی افزود: با توجه به نوع نگاه دولت و تعامل خارجی و نقش سرمایه گذاری خارجی در توسعه نفتی بدون شک ایجاد تعامل با دنیا و شرکت های بزرگ و صاحب نفوذ یکی از سیاست های مالی و اقتصادی هر کشور است و علی رغم ماهیت اقتصادی آنها تاثیر فرهنگی و سیاسی را به همراه خواه داشت.
,وی اظهار داشت: در نظام بین المللی بخشی از قراردادها به لحاظ پیشگیری از حوادث و پیامدهای آن محرمانه خواهد بود اما در قراردادهای جدید نفتی پیامدهای حقوقی متوجه کشور می شود و دولت به واسطه جلوگیری از فشار منتقدان برای نقد بیشتر این قرارداد را محرمانه کرده و نوع رفتار دولت و مجلس با این قراردادها در شان یک نهاد حاکمیتی مثل دولت و مجلس نیست.
,قربانی با اشاره به اینکه در منافع ملی باید نگاه های حزبی و سیاسی دخیل نشود تصریح کرد: علی رغم به به و چه چه دولت برای قراردادهای نفتی نباید صرفا به بعد مالی آن توجه داشت چرا که نفت به واسطه تاریخی اش در کشور از زمان ملی شدن آن در سال ۱۳۲۰ برای ما پیامدهای منفی سیاسی را به همراه داشته است درحالیکه هدف کوتاه شدن دست کشورهای خارجی از این سرمایه ملی بود.
,این کارشناس سیاسی ادامه داد: نفوذ سیاسی و اقتصادی به واسطه نفت شرایط ایران را به زمان قبل از انقلاب باز می گرداند و حضور شرکت های نفتی نگرانی همه را به واسطه یادآوری شرایط پیش از انقلاب دو چندان می کند و با توجه به صحبت رهبر معظم انقلاب درباره پروژه نفوذ باید دانست قرارداد با شرکت های خارجی موجب نفوذ دشمن در مهمترین حوزه اقتصادی کشور خواهد شد.
,قربانی تاکید کرد: نوع نگاه به سرمایه گذاری های خارجی پس از ۳۷ سال از انقلاب و تعداد این قراردادها نشان می دهد برنامه های بلند مدتی برای نفت نداشته ایم و بی توجه به توان داخلی هستیم چرا که در قراردادهای متعدد شاهد تاثیر رفتارهای سیاسی بر قراردادهای اقتصادی در زمینه هسته ای، خودرویی و … بوده ایم و این منافع ملی کشور را به خطر خواهد انداخت.
,وی گفت: قراردادهای نفتی اقدامی بزرگ بوده و اشخاصی که این کار را انجام می دهند نقشه ای بزرگ برای ممانعت از نقدها نسبت به این موضوع دارند و با توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی که تکیه بر توانمندی داخلی و جلوگیری از خام فروشی دارد در قراردادهای نفتی جدید شاهد ۲۵ سال خام فروشی نفت خواهیم بود.
,قربانی درباره علت انعقاد قراردادهای جدید نفتی افزود: دولت طی سه سال گذشته وقت خود را صرف برجام کرد و عایدات مد نظر برای آن حاصل نشد و امروز نیاز به سرمایه های پولی و مالی برای شعارهای انتخاباتی احساس می شود و دولت درصدد است فقدان این پول را با سرمایه گذاری خارجی جبران کند.
,وی با بیان اینکه سرمایه گذاری خارجی در کشور فی نفسه بد نیست و باید منجر به توسعه بخش داخلی کشور شود گفت: متاسفانه قراردادهای نفتی اخیر منجر به تضعیف نهاد حاکمیتی وزارت نفت می شود و علی رغم اصلاحات جای این سوال وجود دارد که چرا دولت متوجه موارد منفی قرارداد نبوده و دغدغه های موجود در راستای منافع ملی را برطرف نکرده است.
,این کارشناس ادامه داد: نظارت ضعیف مجلس علی رغم جایگاه مهم آن در کشور علاوه بر قراردادهای نفتی در برجام و موارد این چنینی احساس می شود و بدون شک این اقدام امروز و آینده مسئولان مورد نقد بی طرفان قرار خواهد گرفت و نباید به گونه ای فعالیت کرد که دانش آموزان، دانشجویان و سیاستمدارانی که این قرارداد را مطالعه می کنند متوجه پیامدهایی شوند که مسئولین از آن غافل بوده اند.
,قربانی تاکید کرد: قراردادهای نفتی از زمان تولید و توسعه نفت می تواند پیامدهایی را در دنیا رقم بزند که منجر به خسارت های جبران ناپذیر برای ایران شود و عدم دقت به آن کرسنت دیگری را در لابی های عده ای سودجو به واسطه رشوه و مسائل مالی رقم می زند و با توجه به اینکه حضور عناصر غول پیکر تولید در ایران تبعات سیاسی و اقتصادی به همراه خواهد داشت می توان پیامدهای فرهنگی آن را نیز در کشور شاهد بود.
,کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه کرج در خاتمه خاطر نشان داشت: پیک قراردادهای نفتی در راستای اقتصاد مقاومتی نیست و انتقال دانش فنی شرکت های نفتی به ایران با ابهام مواجه است و جای این سوال وجود دارد که سرمایه گذاران خارجی حضور مهندسان خارجی را در کنار مهندسین ایرانی برای انتقال مفاهیم تضمین خواهند کرد؟ و در نهایت باید گفت: نگاه خوشبینانه نمی تواند دغدغه های موجود نسبت به قراردادهای نفتی را مرتفع نماید.
,انتهای پیام/رض
]
ارسال دیدگاه