به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از ۸دی، قراردادهای جدید نفتی ایران یا IPC یا Iran Petroleum Contract در صورت اجرایی شدن به چند دلیل خیانت در حق ملت ایران محسوب می شود:
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ۸دی,یکم – مغایر بودن این قراردادها با اصل ۱۴۴ قانون اساسی: ۶۴ سال پس از ملی شدن صنعت نفت ایران، بیژن زنگنه از قراردادهایی رونمایی کرده است، که عملا امتیاز اکتشاف، استخراج، بهره برداری و فروش نفت ایران به مدت ۲۵ سال را به شرکت های خارجی واگذار می کند.
,براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. ضمن اینکه از منظر اقتصاد مقاومتی، اساساً نیاز به حضور شرکتهای نفتی خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز کشور آن هم برای طولانی مدت وجود ندارد.
,دوم – از دست رفتن نیروهای متخصص شرکت ملی نفت ایران: ده‌ها سال طول کشید تا صنعت نفت کشور ملی شد، سال‌ها طول کشید که شرکتهای نفتی خارجی از ایران بیرون رانده شدند و اکنون با اجرای این قرارداد، نه تنها خود بر می‌گردند بلکه با پذیرفتن شرکتهای جدیدالتاسیس نفتی ایرانی در کنار خود، موجب می‌شوند که شرکت ملی نفت بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروهای با تجربه و متخصص خود را از دست بدهد. هیچ قراردادی در طول تاریخ صنعت نفت کشور، چنین زیبا و کارا قلب شرکت ملی نفت ایران را هدف قرار نداده است.
,سوم – باز بودن سقف هزینه‌های سرمایه‌ای: در قرارداد جدید نفتی، سقف هزینه‌های سرمایه‌ای اصطلاحاً «باز» است و پیمانکار می‌‌تواند به موجب برنامه‌های عملیاتی مصوب برای توسعه، تولید، بهره‌برداری و ازدیاد برداشت هر رقمی را پیشنهاد و در صورت تصویب کارفرما مطالبه کند.
,ویژگی اصلی که قراردادهای جدید نفتی از قراردادهای بیع متقابل را متمایز می‌کند، انعام یا پاداش به ازای هر بشکه نفت است (fee per barrel) که در این قرارداد جدید به «دستمزد» ترجمه شده است.
,هدف از پرداخت انعام ایجاد انگیزه در پیمانکار برای استفاده از روش‌های بهینه و فناوری‌های پیشرفته در اکتشاف، توسعه، تولید و بهره‌برداری استفاده نماید و این در حالی است که بکارگیری روش‌های بهینه و فناوری‌های پیشرفته از وظایف و تعهدات پیمانکار است و نیازی به پرداخت انعام یا پاداش یا دستمزد نیست و این موضوع حتی در قراردادهای ۱۳۱۲ و ۱۳۳۳ شمسی نیز رعایت شده بود.
,چهارم – عدم انتقال فنآوری های جدید به شرکت ملی نفت: متاسفانه در هیچ بندی از قرارداد، پیمانکار موظف به انتقال فناوری به شرکت ملی نفت ایران نشده است و این در حالی است که این موضوع حتی در قردادهای نفتی ۱۳۱۲ شمسی ایران با طرف خارجی رعایت شده بود.
,پنجم – محرمانه بودن قراردادهای جدید نفتی: امتیازنامه‌های رویتر (۱۲۵۱ شمسی) و دارسی (۱۲۸۰ شمسی) و کلیه قراردادهای نفتی منعقده از آن زمان تا انقلاب اسلامی هیچگاه محرمانه نبود و بعد از تشکیل مجلس شورای ملی و مجلس سنا به تصویب مجلسین نیز می‌رسید. اما جالب است که قراردادهای جدید نفتی محرمانه اعلام شده است و به تصویب مجلس نیز نخواهد رسید.
,منبع: برگرفته ازدکتر مسعود درخشان
,انتهای پیام/رض
]
ارسال دیدگاه