نگارش محرمانه قراردادهای IPC نشانه ترس دیکتاتورمآبان از فهم دقیق ملت است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از «کیوسنا»؛ یکی از بزرگ ترین دغدغه های کارگزاران دولت و کارشناسان در سال های گذشته، «جلب سرمایه گذاری خارجی» است. اگر چه ماهیت، ابعاد و کیفیت این مسئله همچنان پیچیده و مبهم باقی مانده، اما تنها بخش یا مهم ترین زیربخش اقتصاد ملی که تاکنون توانسته در این زمینه فعالیت کند، بخش بالا دستی صنعت نفت و گاز بوده است.

در یک تقسیم بندی کلی، قراردادها را به سه گروه تفکیک می کنند:

قراردادهای بهره مالکانه و مالیات بر درآمد یا به تعبیر جدید آن موافقت نامه های امتیازی؛

قراردادهای مشارکت در تولید که در زمره سیستم های قراردادی هستند و می توان قراردادهای مشارکت در سود را نیز گونه دیگری از آن به شمار آورد.

‎قراردادهای خرید خدمت که به عنوان قراردادهای خدماتی شناخته می شوند و زیر مجموعه سیستم های قراردادی هستند.

قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC از نوع قراردادهای خدماتی ست و الگویی برای تمام قراردادهای نفتی ست. قراردادهایی که به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس ۵۰۰ ایراد دارد.

در همین ارتباط آبتین عزیزی دبیر جامعه اسلامی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) در گفت‌وگویی با خبرنگار کیوسنا با اشاره به این نوع قراردادها و عجله دولت در تصویب قراردادهای نفتی موسوم به IPC گفت: عجله‌ای که برای اینگونه قراردادها می‌توان متصور شد ناشی از فشار هایی است که افکار عمومی بر حامیان اینگونه پروژه‌ها خواهند داشت.

وی افزود: مردم با حقایق سروکار دارند و می‌دانند که با وعده‌های شیرین ولی غیرعملی راه به جائی نمی‌برند. در این هنگام است که مطالبات مردم افزایش می یابد و کسانی که دیکتاتوری را در غالب دموکراسی می‌طلبند از این قضیه وحشت دارند که مهلت تفکر به افکار عمومی داده شود، پس این تعجیل برای ایشان منطقی می‌نماید.

‎دبیر جامعه اسلامی دانشگاه امام خمینی(ره) در ادامه با اشاره به علت نگارش محرمانه و محتوای محرمانه این قراردادها خاطر نشان کرد: محرمانه انجام شدن این کار نیز می‌تواند شاهد دیگری باشد بر ترس دیکتاتور مآبان از فهم دقیق ملت و فرصت برای عکس العمل به جا.

وی افزود: همگی به خوبی می دانیم، اگر کار از کارِ اجرای قرارداد بگذرد علنی شدن آن فایده‌ای نخواهد داشت مانند آنچه در کرسنت دیدیم، لغو قراردادها نیز جرائم سنگینی به دوش ملت ایران خواهد گذاشت.

این فعال دانشجویی تأکید کرد: در نگارش محرمانه یک حرف نهفته است. طرف خارجی که باید در نگارش حضور داشته باشد تا بتواند قرارداد را قبول کند، طرف ما هم که ان‌شاءالله توافق را نخوانده نمی‌پذیرد! در نتیجه به این نکته می‌رسیم که فقط و فقط مردم هستند که نامحرم‌اند و این واضحاً دیکتاتور مآبانه است.

آبتین عزیزی گفت: بدلیل محرمانه بودن مفاد این قراردادها نمی‌توان اظهار نظر صحیحی راجع به مفاد آن داشت. اما با توجه به اینکه اقتصاد دانش بنیان و ریشه‌های اقتصاد مقاومتی به رشد و تعالی ملت گره خورده و آن چه که در سال‌های گذشته دیدیم دشمن مخالف بالندگی ماست، فلذا نمی‌توان توقع داشت در این قرارداد شرایط به نفع ما رقم بخورد.

دبیر جامعه اسلامی در ادامه با طرح این پرسش که اساسا چرا باید قراردادی ببندیم که ناظر آن از ابتدا مشخص نبوده و ناظری نداشته و ناظر زمانی مطرح شده که هنگام اجرا است؟ خاطر نشان کرد: آن‌چه که از قراردادهای دولت برمی‌آید، انعقاد قراردادهایی است که ناظر آن یا مشخص نیست یا به قول دولتی‌ها داور هم با آنهاست!

وی تصریح کرد: در این شرایط که ما دیپماسی علمی! را دنبال می کنیم تنها امید ما اینست مانند برجام اسیر نتیجه برد-برد نشویم.

‎این فعال دانشجویی با اشاره به سخنان رئیس جمهور مبنی بر گشایش‌های ایجاد شده در برجام خاطر نشان کرد: گشایش برجام گویا به سوی عدم موفیقت بوده و نه به سمت شرایط مطلوب. از برکات برجام است که هر لحظه دولت تمایل بیشتری به تقدیم قراردادهای پرسود به طرفین خارجی به بهانه ارزآوری دارد.

وی همچنین گفت: اما میدان‌های نفتی ما اگر توسط قطر و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس غارت شود بهتر است تا با دستان خود آن را به چشم‌رنگی‌های غرب تقدیم کنیم. ضمناً اگر این قرارداد منعقد نشود، ما باید دانش آموختگانی که از جانب وزارت نفت متهم به بیکاری شده‌اند را دریابیم تا برای آینده‌ای نزدیک نه تنها قرارداد خارجی منعقد نکنیم که شرایطی ایجاد کنیم که سایرین را به تبعیت از خود واداریم.

‎آبتین عزیزی در پایان یادآور شد: درباره قطعنامه‌های شورای امنیت هم تنها می‌توان سخن امام راحل را نصب العین کرد که کاغذ پاره‌ای بیش نیست. اصلی‌ترین نشانه‌ای که ما را به بی‌فایده بودن قطعنامه های شورای امنیت و سایر سازمان های وابسته به سازمان ملل می‌رساند این است که این سازمان‌ها از محل نامناسبی تغذیه می‌شوند و به این واسطه نتایجِ ناصوابی هم از جانبشان صادر می شود.

انتهای پیام/م