به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مشهد پیام، قاضی محمد بخشی محبی با بیان اینکه یکی از نیازهای اصلی و غیر قابل تفکیک زندگی شهرنشینی مبحث سوخت گیری و تعبیه جایگاه‌هایی برای آن است، اظهار داشت: جایگاه‌های سوخت گیری باید شرایط خاصی داشته باشند که عدم رعایت هریک از این شروط باعث ایجاد آلودگی در سطح شهر شده و سلامت شهروندان را به خطر می اندازد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مشهد پیام,
وی ادامه داد : جایگاه‌های سوخت گیری باید بر اساس کمیسیون ماده پنج مورد بررسی قرار گیرند و راه و شهرسازی به عنوان ناظر رعایت اصول و استانداردها باید موضوع را مدیریت کرده و تذکرات لازم را به شهرداری بدهند.
وی بیان داشت: متاسفانه قیمت بالای اراضی در بدو امر موجب شده بحث ایمنی و حریم جایگاه‌ها به درستی رعایت نشود و مشکلاتی از قبیل ایجاد ترافیک، آلودگی صوتی، آلودگی زیست محیطی و انواع مشکلات برای شهروندانی که در مجاورت پمپ‌های بنزین سکونت دارند ایجاد نارضایتی کند.
قاضی بخشی محبی اظهار داشت: در صورتی که شهروندان از عملکرد پمپ بنزین مجاور محل زندگی خود شکایت داشته باشند شهرداری موظف است شکایت مردمی را در کمیسیون بند ۲۰ مطرح و نسبت به جایگاه اتخاذ تصمیم کند که در مواردی منجر به تعطیلی واحد می‌گردد، پلمپ این واحدها که برای خدمت و اشتغال زایی تشکیل شده‌اند اما رعایت اصول ایمنی را ندارند اتفاق خوشایندی نیست درحالی که چاره دیگری وجود ندارد.
وی تصریح کرد: فاصله مجاز جایگاه‌های پمپ بنزین با مراکز درمانی و آموزشی حداقل ۱۰۰ متر است و می‌بایست یک فیلتر فضای سبز در أطراف جایگاه ایجاد شود چرا که گاز‌های متصاعد شده از این جایگاه‌ها باعث ایجاد مشکلات تنفسی برای شهروندان و به ویژه دو قشر آسیب پذیر یعنی بیماران و کودکان و نوجوانان می‌شود.
سرپرست دادسرای ناحیه ۶ مشهد گفت: آیین نامه‌های مرتبط با تاسیس جایگاه‌های سوخت بیش از ١٠٠ آیتم را پیش بینی کرده که باید رعایت شود.
وی تصریح کرد: شورای شهر ، معاون امورعمرانی استانداری، دفتر فنی استانداری، فرمانداری و شهرداری، بهداشت، راه و شهرسازی، سازمان ترافیک، آتش نشانی، محیط زیست و شرکت فرآورده‌های نفتی و اتحادیه صنف اتو سرویس از جمله ارگان‌هایی هستند که وظیفه بررسی و کنترل این جایگاه‌ها را بر عهده دارند و پیشنهاد ما برای جلوگیری از ایجاد مشکلات بیشتر برای شهروندان این است که با تشکیل کمیته‌های فنی و تخصصی جایگاه‌ها را بررسی کرده و ایرادات فنی انها را به حداقل برسانند و از فضای‌های اداری خارج شوند تا مردم هم بتوانند به راحتی با این کمیسیون‌ها ارتباط داشته و شکایات و پیشنهادات خود را بیان کنند.
معاون دادستان مشهد گفت: بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری یکی از وظایف شهرداری‌ها حفظ شهر و شهروندان از مخاطراتی همچون حریق و همچنین رفع خطر از آن‌هایی است که موجب خطر برای عابرین وشهروندان است و جلوگیری از انچه که در معابر باعث زحمت ساکنین شهرها است که اگر پس از اعطا مهلت مناسب برای رفع خطر اقدام مناسب صورت نگیرد شهرداری راسا حق رفع مزاحمت وجلوگیری از ادامه فعالیت واحد مذکور را دارد.
وی ادامه داد : با عنایت به بند ۲۰ همین ماده جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرها باشد نیز از دیگر وظایف شهرداری است.
وی با بیان اینکه دادستانی در صورت لزوم به این موضوع ورود خواهد کرد بیان داشت: بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی تهدید علیه بهداشت عمومی و ایجاد آلودگی زیست محیطی که عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد جرم بوده و مجازات دارد و اگر سلامت شهروندان ولو سلامت روانی ایشان به خطر بیفتد مدعی العموم وارد شده و از حقوق مردم دفاع خواهد کرد.
انتهای پیام/
وی ادامه داد : جایگاه‌های سوخت گیری باید بر اساس کمیسیون ماده پنج مورد بررسی قرار گیرند و راه و شهرسازی به عنوان ناظر رعایت اصول و استانداردها باید موضوع را مدیریت کرده و تذکرات لازم را به شهرداری بدهند.
,
وی بیان داشت: متاسفانه قیمت بالای اراضی در بدو امر موجب شده بحث ایمنی و حریم جایگاه‌ها به درستی رعایت نشود و مشکلاتی از قبیل ایجاد ترافیک، آلودگی صوتی، آلودگی زیست محیطی و انواع مشکلات برای شهروندانی که در مجاورت پمپ‌های بنزین سکونت دارند ایجاد نارضایتی کند.
,
قاضی بخشی محبی اظهار داشت: در صورتی که شهروندان از عملکرد پمپ بنزین مجاور محل زندگی خود شکایت داشته باشند شهرداری موظف است شکایت مردمی را در کمیسیون بند ۲۰ مطرح و نسبت به جایگاه اتخاذ تصمیم کند که در مواردی منجر به تعطیلی واحد می‌گردد، پلمپ این واحدها که برای خدمت و اشتغال زایی تشکیل شده‌اند اما رعایت اصول ایمنی را ندارند اتفاق خوشایندی نیست درحالی که چاره دیگری وجود ندارد.
,
وی تصریح کرد: فاصله مجاز جایگاه‌های پمپ بنزین با مراکز درمانی و آموزشی حداقل ۱۰۰ متر است و می‌بایست یک فیلتر فضای سبز در أطراف جایگاه ایجاد شود چرا که گاز‌های متصاعد شده از این جایگاه‌ها باعث ایجاد مشکلات تنفسی برای شهروندان و به ویژه دو قشر آسیب پذیر یعنی بیماران و کودکان و نوجوانان می‌شود.
,
سرپرست دادسرای ناحیه ۶ مشهد گفت: آیین نامه‌های مرتبط با تاسیس جایگاه‌های سوخت بیش از ١٠٠ آیتم را پیش بینی کرده که باید رعایت شود.
وی تصریح کرد: شورای شهر ، معاون امورعمرانی استانداری، دفتر فنی استانداری، فرمانداری و شهرداری، بهداشت، راه و شهرسازی، سازمان ترافیک، آتش نشانی، محیط زیست و شرکت فرآورده‌های نفتی و اتحادیه صنف اتو سرویس از جمله ارگان‌هایی هستند که وظیفه بررسی و کنترل این جایگاه‌ها را بر عهده دارند و پیشنهاد ما برای جلوگیری از ایجاد مشکلات بیشتر برای شهروندان این است که با تشکیل کمیته‌های فنی و تخصصی جایگاه‌ها را بررسی کرده و ایرادات فنی انها را به حداقل برسانند و از فضای‌های اداری خارج شوند تا مردم هم بتوانند به راحتی با این کمیسیون‌ها ارتباط داشته و شکایات و پیشنهادات خود را بیان کنند.
,
,
معاون دادستان مشهد گفت: بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری یکی از وظایف شهرداری‌ها حفظ شهر و شهروندان از مخاطراتی همچون حریق و همچنین رفع خطر از آن‌هایی است که موجب خطر برای عابرین وشهروندان است و جلوگیری از انچه که در معابر باعث زحمت ساکنین شهرها است که اگر پس از اعطا مهلت مناسب برای رفع خطر اقدام مناسب صورت نگیرد شهرداری راسا حق رفع مزاحمت وجلوگیری از ادامه فعالیت واحد مذکور را دارد.
,
وی ادامه داد : با عنایت به بند ۲۰ همین ماده جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرها باشد نیز از دیگر وظایف شهرداری است.
,
وی با بیان اینکه دادستانی در صورت لزوم به این موضوع ورود خواهد کرد بیان داشت: بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی تهدید علیه بهداشت عمومی و ایجاد آلودگی زیست محیطی که عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد جرم بوده و مجازات دارد و اگر سلامت شهروندان ولو سلامت روانی ایشان به خطر بیفتد مدعی العموم وارد شده و از حقوق مردم دفاع خواهد کرد.
,
,
انتهای پیام/
,]