به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ احمد توکلی نماینده مجلس نهم در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی تهران نیوز، با اشاره به توافق بانک مرکزی با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی گفت: FATF(سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی) دارای ۳۴ عضو از کشورهای صنعتی است که وظیفه خود را جلوگیری از ضربه تروریسم به نظام اقتصادی جهانی بیان می کنند و به گفته آن ها تمام کشورها باید قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کنند تا تروریسم و قاچاقچیان نتوانند به راحتی پول خود را جابجا کنند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, تهران نیوز,توکلی با بیان اینکه آمریکا ۲۵درصد تولید جهان را دارد و شرکت های بین المللی راقب به همکاری با آن هستند، افزود: در این سازمان کشورها به دو گروه همکار و غیرهمکار تقسیم بندی می شوند که ایران و کره شمالی در دسته کشورهای غیرهمکار قرار دارند و این سازمان به اعضای خود توسعه می کند که با ملت های که در دسته غیر همکاران قرار دارند فعالیت نکند و در صورت همکاری، آمریکا خود را ملزم می کند که رابطه خود را با آن ها قطع کند.
,وی اظهار کرد: بعد از برجام که بنا به گفته مسوولان تحریم ها کمتر شد کشورهای پیشرفته غربی و آمریکا خواسته های خود از طریق FATF دنبال می کنند و بنده نمی دانم مقامات کشور در در این باره در چه سطحی مذاکره کردند.
,نماینده مجلس نهم خاطر نشان کرد: توافقی که بانک مرکزی با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی انجام داده است اشتباه و در آینده آثار خطرناکی را در پی دارد.
,توکلی تصریح کرد: طیب نیا طی یک نامه ای به مقامات بلند پایه سیاسی کشور تعهد داده است که همه مشکلات قانونی این توافق را بنا به قانون اساسی کشور حل می کنم این درحالی است که قوانین ما با این سازمان متفاوت است.
,وی اذعان کرد: زمانی که این سازمان به بانکی اعلام کند که با نهاد خاص همکاری نکند بانک ملزم است که خواسته های آن را انجام دهد که این موضوع جای نگرانی دارد.
,توکلی با بیان اینکه برخی از بانک ها داخلی FATFرا اجرا کردند اظهار کرد: بانک ملت به پیشواز انجام توافق FATFرفت و در اولین اقدام خود به سپاه پاسدران اعلام کرد که نمی تواند به آنها خدماتی ارائه کند که این یک فاجعه بزرگ برای ملت است که در داخل کشور تحریم شویم.
,وی افزود: در قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم آمده است که همه اطلاعات مربوط به اشخاص مشکوک به مراجع ذیربط داده خواهد شد که عبارت مراجع ذیربط ده بار در این قانون تکرار شده است اما هیچ جای قانون نگفته اندکه این مراجع ذیربط کجا است؟
,
ارسال دیدگاه