کلاه بی پشم دولت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ایلام رصد؛ حسن شفیعی در یادداشتی نوشت: فیش های نجومی برخلاف اینکه برای خیلی ها از جمله رسانه های خارجی و  معاند با نظام ابزاری شد تا اذهان عمومی را نسبت به سیستم امنیت اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مسئولان بدبین کند، بلکه به فرصتی تبدیل شد که مسئولان کارآمدی خود را با پیگیری و برخورد قاطع با آن اثبات کنند ولی متاسفانه مسئولین و دولت محترم با فرصت سوزی، زمینه را برای بدبین شدن مردم نسبت به خود و نظام و همچنین به تعبیر مقام معظم رهبری؛ ضربه خوردن اعتماد مردم فراهم کردند.

در ابتدا و زمانی که این فیش ها افشا شدند، نامه رئیس جمهور به معاون اول خود و دستور به پیگیری این مسئله یک امیدی به قانون مداری و قاطعیت دولت در برخورد با فساد ایجاد کرد اما هرچه از این قضیه گذشت عزمی در دولت برای برخورد با آن مشاهده نکردیم. چیزی که به تازگی سخنگوی دستگاه قضا هم به آن اشاره کردند.

 البته نکته ای که حائز اهمیت است، این است که در نظام سرمایه داری وجود چنین فیش هایی با ارقام نجومی یک امر طبیعی و پذیرفته شده است و اصلا نظام سرمایه داری کارآمدی خود را در این می بیند که عده ای حقوق های نجومی و بالا بگیرند و عده ای زیر بار فشار اقتصادی کمر خم کنند و این یعنی ایجاد شدن یک شکاف طبقاتی عمیق...
چیزی که مسئولان در دولت آقای هاشمی به دنبال آن بودند و برای جا انداختن این تفکر تلاش می کردند و معتقد بودند که در برقراری عدالت اقتصادی چنانچه 15 درصد از مردم که عموما قشر محروم جامعه اند، اگر زیر چرخ های اقتصادی له شوند اشکالی ندارد!!!

اگر از یک منظر دیگر به این مسئله نگاه کنیم میبینیم که این فیش ها و دست درازی به بیت المال و چپاول آن درست در زمانی مطرح شد که مردم در شرایط اقتصادی نامطلوبی به سر می برند و دولت نیز مدام از خالی بودن خزانه دم می زند و شب پرداخت یارانه به مردم عزا می گیرد.
دولتی که به مردم وعده 100 روزه برای حل مشکلات داد اما می بینیم بعداز گذشت بیش از 1000 روز باز مشکلات به قوت خود باقی است.
شاید اگر این اموال به سیستم اقتصادی داخلی و چرخه تولید تزریق می شد چند هزار نفر از جمعیت میلیونی جوانان بیکار کشور کاسته می شد.

 یک مسئله دیگر که وجود دارد این است که دولت به مانند توجیه خیلی از ناکارآمدی های خود در زمینه های مختلف، طبق معمول مسئله فیش های نجومی را به دولت گذشته نسبت می دهد.
اما این درحالی است که به دستور جهانگیری، در مرداد92 اجرای مصوبات دولت دهم از تاریخ یک خرداد92 به منظور بررسی بیشتر متوقف شد که پس از بررسی، طی بخشنامه ای دیگر در شهریور همان سال توقف موقت اجرای مصوبات دولت پیش را رفع و اجازه اجرای آن ها را خطاب به وزارت خانه ها، ارگان ها و سازمان ها صادر کرد!!
حالا این پرسش مطرح است که اگر دولت قبل مقصر دریافت های نجومی است چرا در این سه سال با آنها برخورد نشد و این پرداخت های نامتعارف ادامه پیدا کرد؟؟؟

 به نظر می رسد دولت بیش از آنکه نگران دغدغه مردم باشد، نگران نتیجه انتخابات پیش روست به گونه ای که سعی دارد با جوسازی و پرداختن به مسائل حاشیه ای این فساد و دست درازی به بیت المال را از ذهن و یاد مردم پاک کند اما این خیانت به بیت المال به هیچ وجه از ذهن مردم پاک شدنی نیست.

انتهای پیام/