به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ گروه اجتماعی کافه حقوق: اشتغال، مسکن, بالا بودن هزینه خرید اقلام و کالاهای مورد نیاز تشکیل یک زندگی به علاوه فرهنگ و آداب و رسوم غلط موجب شده تا ازدواج جوانان تبدیل به یک معضل اساسی در بسیاری از خانواده های ایرانی گردد. حل این معضل و کاهش سن ازدواج همواره مورد تاکید مسئولان بوده است. اما علی رغم اقدامات صورت گرفته در این زمینه, کماکان این معضل گریبان گیر بسیاری از جوانان و خانواده های آنان است . در رابطه با آسیب شناسی اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه های مختلف متولی امر ازدواج در طول دولت های مختلفی گفتنی های بسیاری است اما آنچه که اکنون مد نظر است، غفلت ۱۱ ساله از اجرای یک قانون مهم در زمینه تسهیل امر ازدواج جوانان است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کافه حقوق,
«قانون تسهیل ازدواج جوانان» در تاریخ ۱۳۸۴/۹/۲۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۷ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. اما با وجود گذشت ۱۱ سال از تاریخ تصویب این قانون و تکلیف دولت برای اجرای آن، هنوز این قانون اجرا نشده و بخش‌هایی از آن نیز به صورت ناقص اجرا شده است.
اما در قانون تسهیل ازدواج چه مواردی ذکر شده بود و اجرای آن تا چه اندازه می‌توانست به کاهش جمعیت جوان مجرد کشور کمک کند؟
یکی از مشکلات مهمی که سنگ پیش پای جوانان برای ازدواج است، مشکل مسکن است. به همین دلیل نمایندگان مجلس هفتم، یکی از مواد قانون تسهیل ازدواج را در رابطه با تأمین مسکن برای جوانان قرار دادند.
در ماده ۳ این قانون آمده است: دولت مکلف است با استفاده از امکانات وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین‌های دولتی یا زمین‌های اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی با نام «مسکن موقت» احداث و آنها را با اجاره مناسب در اختیار زوج‌های جوان قرار دهد. در این ماده تصریح شده است که مدت استفاده هر زوج از این واحدها حداکثر ۳ سال است.
از سوی دیگر، قانون‌گذار به مشکل جوانان برای برگزاری جشن ازدواج نیز توجه داشت و از این‌رو، همه دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و شهرداری‌ها را موظف دانست که تسهیلات رفاهی مانند فرهنگسراها، تالار و باشگاه‌های خود را برای برگزاری جشن ازدواج در اختیار زوج‌های متقاضی قرار دهند. همچنین در این قانون تصریح شده است که اگر هیچ‌یک از زوجین شاغل نباشند، باید حداکثر به مدت ۲ سال پس از تاریخ ازدواج، مبلغی به عنوان کمک‌هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه به آنها پرداخت شود.
مشکل دیگری که می‌تواند سدی در راه ازدواج زودهنگام جوانان باشد، حضور در خدمت سربازی برای پسران است که معمولاً موجب تأخیر در ازدواج می‌شود. قانون‌گذار برای رفع این مشکل در ماده هفتم قانون تسهیل ازدواج جوانان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را مکلف به تعیین محل خدمت سربازان متأهل در نزدیک‌ترین مرکز نظامی محل سکونت آنها کرده است. همچنین این وزارت‌خانه موظف شده است تا به میزان حداقل ۲ برابر سربازان مجرد، به سربازان متأهل مستمری پرداخت کند.
علی رغم تاکیدات صریح قانونی در رابطه با وظایف دستگاه های اجرایی مختلف پیرامون تسهیل امر ازدواج جوانان، متاسفانه بعد از گذشت یازده سال تاکنون اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است. حتی در رابطه با بسیای از آیین نامه های اجرایی این قانون که مقرر گردیده به فاصله زمانی چند ماه پس از تصویب قانون مذکور، توسط دولت تهیه گردد، هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
این بی توجهی دولت ها نسبت به اجرای قانون «تسهیل ازدواج جوانان» نشانگر بی توجه به امر ازدواج و نبود اراده برای رفع مشکلات جوانان است. موضوعی که در صورت ادامه این غفلت ها زمینه ساز مشکلات اجتماعی عدیده ای خواهد شد. لذا به نظر می رسد در چنین شرایطی نمایندگان مجلس بتوانند با استفاده از وظایف نظارتی خود، دولت را نسبت به اجرای هر چه سریعتر این قانون وادار نمایند.
, «قانون تسهیل ازدواج جوانان» در تاریخ ۱۳۸۴/۹/۲۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۷ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. اما با وجود گذشت ۱۱ سال از تاریخ تصویب این قانون و تکلیف دولت برای اجرای آن، هنوز این قانون اجرا نشده و بخش‌هایی از آن نیز به صورت ناقص اجرا شده است.
,اما در قانون تسهیل ازدواج چه مواردی ذکر شده بود و اجرای آن تا چه اندازه می‌توانست به کاهش جمعیت جوان مجرد کشور کمک کند؟
,یکی از مشکلات مهمی که سنگ پیش پای جوانان برای ازدواج است، مشکل مسکن است. به همین دلیل نمایندگان مجلس هفتم، یکی از مواد قانون تسهیل ازدواج را در رابطه با تأمین مسکن برای جوانان قرار دادند.
,در ماده ۳ این قانون آمده است: دولت مکلف است با استفاده از امکانات وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین‌های دولتی یا زمین‌های اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی با نام «مسکن موقت» احداث و آنها را با اجاره مناسب در اختیار زوج‌های جوان قرار دهد. در این ماده تصریح شده است که مدت استفاده هر زوج از این واحدها حداکثر ۳ سال است.
,از سوی دیگر، قانون‌گذار به مشکل جوانان برای برگزاری جشن ازدواج نیز توجه داشت و از این‌رو، همه دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و شهرداری‌ها را موظف دانست که تسهیلات رفاهی مانند فرهنگسراها، تالار و باشگاه‌های خود را برای برگزاری جشن ازدواج در اختیار زوج‌های متقاضی قرار دهند. همچنین در این قانون تصریح شده است که اگر هیچ‌یک از زوجین شاغل نباشند، باید حداکثر به مدت ۲ سال پس از تاریخ ازدواج، مبلغی به عنوان کمک‌هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه به آنها پرداخت شود.
,مشکل دیگری که می‌تواند سدی در راه ازدواج زودهنگام جوانان باشد، حضور در خدمت سربازی برای پسران است که معمولاً موجب تأخیر در ازدواج می‌شود. قانون‌گذار برای رفع این مشکل در ماده هفتم قانون تسهیل ازدواج جوانان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را مکلف به تعیین محل خدمت سربازان متأهل در نزدیک‌ترین مرکز نظامی محل سکونت آنها کرده است. همچنین این وزارت‌خانه موظف شده است تا به میزان حداقل ۲ برابر سربازان مجرد، به سربازان متأهل مستمری پرداخت کند.
,علی رغم تاکیدات صریح قانونی در رابطه با وظایف دستگاه های اجرایی مختلف پیرامون تسهیل امر ازدواج جوانان، متاسفانه بعد از گذشت یازده سال تاکنون اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است. حتی در رابطه با بسیای از آیین نامه های اجرایی این قانون که مقرر گردیده به فاصله زمانی چند ماه پس از تصویب قانون مذکور، توسط دولت تهیه گردد، هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
,این بی توجهی دولت ها نسبت به اجرای قانون «تسهیل ازدواج جوانان» نشانگر بی توجه به امر ازدواج و نبود اراده برای رفع مشکلات جوانان است. موضوعی که در صورت ادامه این غفلت ها زمینه ساز مشکلات اجتماعی عدیده ای خواهد شد. لذا به نظر می رسد در چنین شرایطی نمایندگان مجلس بتوانند با استفاده از وظایف نظارتی خود، دولت را نسبت به اجرای هر چه سریعتر این قانون وادار نمایند.
,
ارسال دیدگاه