طرح ناموفق رجیستری گوشی‌های همراه چه زمانی اصلاح و عملی خواهد شد؟!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کار ایرانی، مدت‌هاست که طرح رجیستر کردن گوشی‌های همراه بنا به دلایل مختلف کنار گذاشته شده است اما اخیرا صحبت از شروع مجدد رجیستر کردن به میان آمده است و این موضوع نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند. با توجه به اینکه این طرح در گذشته ناموفق بود و بسیاری با 5 هزار تومان کد آی ام ای آی گوشی رسمی را روی گوشی قاچاق کپی می‌کند و موقع دزدی گوشی نیز اغلب بیش از یک گوشی با کد موردنظر در شبکه فعال بود، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تشکیل کمیته‌ای در صدد اجرای دوباره این طرح است.

اوایل تیرماه 94 ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرده بود که این طرح از اول مردادماه 94 در کشور اجرایی می شود اما با فرارسیدن اول مردادماه در این زمینه اطلاع رسانی نکرد و این موضوع سبب ایجاد ابهاماتی برای مشترکان موبایل شد. چرا که اخبار ضد و نقیضی در مورد قطع ارتباط مشترکانی که گوشی های قاچاق در اختیار دارند به گوش می‌رسید.

رجیستری گوشی همراه چیست؟

طرح رجیستری چیست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت این طرح با هدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه از مهرماه اجرا خواهد شد. در واقع، واردکنندگانی که اقدام به ورود قانونی موبایل به داخل کشور می‌کنند، شماره سریال‌ کالاهای وارداتی توسط آنها ثبت و در اختیار گمرک قرار گیرد. سال گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جلوگیری از افزایش واردات غیر قانونی موبایل، رجستر شدن تلفن های همراه را پیشنهاد کرده بود.

بر اساس این پیشنهاد، این شماره سریال‌ها علاوه بر گمرک، در سازمان تنظیم مقررات نیز ثبت می شوند. با اجرای ثبت سریال دررگولاتوری اگر موبایل غیر قانونی وارد شد، اجازه فعال کردن سیم کارت روی آن داده نمی شود
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است که با اجرای این طرح اپراتورهای تلفن همراه به دستگاه های تلفن همراهی که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده باشند، خدمات ارایه نخواهند داد، ضمن اینکه با اجرای کامل این طرح قاچاق موبایل از بین می رود.

در واقع این کار برای دفاع از حقوق مصرف کنندگان و تجار انجام می شود تا از مشکلات ورود غیر قانونی موبایل به کشور جلوگیری شود. این مسئله در حالی ادامه دارد که سازمان حمایت از مصرف کنندگان به شرکتهای بین‌المللی موبایل که می‌خواهند گوشیهای خود را در بازار ایران عرضه کنند، ۶ماه فرصت داد تا نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش خود را رسما به ثبت برسانند.

دلیل اصلی وجود گوشی قاچاق

وجود گوشی‌های قاچاق در بازار و نمایندگیهای غیرمعتبر موبایل، ثمره افزایش چند برابری تعرفه واردات از ۴ درصد به ۶۰ درصد در دولتهای قبل، به دلیل حمایت از تولید گوشی های موبایل داخلی است. این تصمیم غیرکارشناسی نه تنها به تولید داخل کمک نکرد، بلکه پای قاچاقچیان را به بازار باز کرد و ثروتهای میلیاردی را برای عده ای خاص به همراه داشت. در نهایت مصرف کننده نهایی نزدیک به ۱۰ سال ضرر این تصمیم غیرکارشناسی را پرداخت.

80 درصد گوشی‌های بالای 700 هزار تومان قاچاق هستند

در این خصوص ابراهیم درستی رئیس اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه درباره سهم قاچاق در بازار این کالا گفت: چیزی حدود 70 تا 80 درصد تلفن‌های همراه بالای 700 هزار تومان به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند. وی با اشاره به اینکه این کالا دارای حجم کم و سود سرشار برای قاچاقچیان است، عنوان کرد: از آنجا که تولید این کالا در داخل کشور کم و بیشتر تلفن‌های همراه وارداتی است، باید انگیزه قاچاق از بین رفته و ریسک آن را افزایش دهیم.

دولت مدعی مبارزه با قاچاق گوشی های همراه
حال در جریان تصمیم دولت برای مبارزه با گوشی های قاچاق در بازار موبایل که از سال گذشته و با کاهش تعرفه واردات گوشی موبایل به ۶ درصد، کلید خورد، این بار قرار است با 2 طرح موازی که شامل ثبت نمایندگی رسمی گوشی های موبایل وارداتی و ثبت گوشی ها در شبکه ارتباطی می شوند، بازار ساماندهی شود.

پیش از این، وزارت ارتباطات با هدف مبارزه با قاچاق و حمایت از تولید داخل، احیای احتمالی طرح رجیستر گوشی موبایل را با رفع ایرادات قبلی اعلام کرده بود.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه اقداماتی را برای عملی کردن این طرح انجام داده است؟

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: ثبت و شناسه دار کردن گوشی تلفن همراه با همکاری نهادهای مرتبط در حال انجام است.

قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای اجرای طرح ریجستری در اپراتورهای سه گانه نصب شده است و آزمایش های مرتبط صورت گرفته که این روند به خوبی درحال اجراست.

وی با اشاره به موانع موجود در خصوص اجرای این طرح، افزود: با توجه به پیشرفت تکنولوژی می‌توان پیچیده‌ترین مسائل مرتبط با امور الکترونیکی را انجام داد هر چند ممکن است این امر زمان بر و پر هزینه باشد اما به این موضوع خوش بین هستیم چراکه وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و اپراتورهای سه گانه در حال پیگیری امور هستند.

این درحالی است که این طرح تاکنون به صورت جدی پیگیری و عملی نشده است.

همچنین اخبار متعددی از جمع‌آوری گوشی‌های موبایل قاچاق از پاساژ علاء‌الدین و ممانعت کسبه از بازگشایی مغازه‌ها منتشر شده که شواهد از غیر موثق بودن این اخبار حکایت دارد و مغازه‌های پاساژ نیز باز است.

کارشناسان و فعالان بازار معتقدند: موضوعاتی از جمله جعل سریال گوشی، گران شدن گوشی های رسمی و رانت برای ثبت سریال‌های غیرمجاز و سرگردانی صاحبان گوشی های مسافری و میهمانان خارجی در پیش روی این طرح قرار دارد.
 

انتهای پیام/