به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عین‌الله شریف‌پور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تهران نیوز با اشاره به اینکه مجلس حق اظهار نظر و انتقاد از قراردادهای جدید نفتی را دارد، گفت: مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی و تفسیر شورای محترم نگهبان، قراردادهای بین وزارتخانههای کشور با شرکت‌های خارجی جز در مواردی که قانون عادی انعقاد آنها را به‌طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی نماید نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد اما مستفاد از تفسیر شورای نگهبان این است که ضوابط کلی قراردادهای بین وزارتخانههای کشور با شرکت‌های خارجی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, تهران نیوز,وی ادامه داد: رهبرانقلاب در خصوص قراردادهای نفتی، طی مکاتبه‌ای به رئیس جمهور، ۱۵ محور اصلی ایرادات این مصوبه (الگوی جدید قراردادهای نفتی) را در ۱۳۹۵/۴/۱۳ جهت اصلاح ابلاغ نمودند،اما با دقت در بندهای مورد تصریح رهبر معظم انقلاب به‌خوبی نمایان می‌شود که در مصوبه جدید، از ۱۵ بند مورد نظر، تنها نگرانیهای مربوط به سه یا چهار بند برطرف گردیده و بقیه بندها از نظرات رهبر معظم انقلاب تأمین نگردیده است که جای سوال دارد.
,
شریف‌پور تاکید کرد: برای جلوگیری از خسارات مذکور و تأمین نظر کارشناسان و دلسوزان کشور به‌ویژه نظرات رهبر انقلاب که به‌صورت مکتوب اعلام شده است، به نظر می‌رسد ما نمایندگان باید با اصلاح ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ نافذ شدن الگوی جدید قراردادهای نفتی را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی نماییم.
,
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه، کار اشتباهی است که برای قراردادهای IPC مناقصه می گذارند، ابراز داشت: متاسفانه شرکت هایی که پای قرارداد آمده اند، هیچ گونه تضمین معتبری به ایران نداده اند و ممکن است که در آینده، خسارت جبران ناپذیری را به ایران وارد کنند.
,
وی افزود: نیاز است که آقای زنگنه اصل و متن قراردادهای نفتی را اصلاح کند و مانع خسارت های ناشی از آن در آینده شود.
,
شریف پور در پایان خاطر نشان کرد: در آخرین جلسه غیرعلنی که با وزیر نفت برگزار شد، قرار شد که بندهای این قرارداد را اصلاح کرده و دوباره به مجلس بفرستید که همچنان در انتظار این اتفاق هستیم و هرگز مجلس راضی به انعقاد قرارداد بدون تضمین برای ایران، نخواهد شد.
,
انتهای پیام/رض
]
ارسال دیدگاه