فعالان بخش‌خصوصی خواستار توقف اجرای افزایش مالیات علی‌الحساب واردات شدند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  کار ایرانی، صاحب‌نظران معتقدند کشورهایى که از طریق اعمال سیاست‌هاى جایگزینى واردات به مرحله صنعتى شدن رسیده‌اند، غالباً مالیات بر واردات را به‌عنوان تشویق محصولات داخلى به‌کار گرفته‌اند و وضع حقوق گمرکى سنگین بر کالاهاى تجملى و غیرضرورى در حقیقت به اجرای عدالت و اصل توان پرداخت مالیات‌دهندگان توجه به‌سزایى داشت و از طرفی، به‌عنوان کسب درآمد براى دولت محسوب مى‌گردد و مقبولیت این نوع از مالیات، سهولت اجراء آن نسبت به سایر اقلام مالیاتى است.

چندی پیش گمرک ایران مقرر کرد که از چهارم شهریور ماه، مالیات علی‌الحساب واردات از 2 درصد به 4 درصد افزایش پیدا کند. بر این اساس اظهار کالا مشمول مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا، به میزان 4درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی است. اما فعالان بخش‌خصوصی با انتقاد از این بخشنامه خواستار توقف اجرای آن شدند.

پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به علی طیب‌نیا وزیر اموراقتصادی و دارایی، تبعات این تصمیم را یادآور شد و درخواست لغو آن را مطرح کرد.

در این نامه آمده که وصول این مبلغ از واردات قطعی در شرایط فعلی، عوارض و پیامدهای منفی ازجمله «افزایش ناگهانی قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی، بروز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد کشور، تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، نامساعدشدن بیشتر محیط کسب و کار» را به همراه خواهد داشت.

همچنین رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران ضمن ارزیابی تصمیم جدید سازمان امور مالیاتی و بخش‌نامه گمرک مبنی بر افزایش دو درصدی مالیات علی‌الحساب واردات، تصریح کرد که این بخش‌نامه جدید به افزایش قیمت تمام شده کالاها منجر می‌شود و در نهایت به ضرر مصرف‌کننده و واردکننده خواهد بود، این در حالی است که سازمان امور مالیاتی به عنوان تصمیم‌گیرنده و مرجع اصلی در این زمینه حاضر به پاسخگویی نشد.

سید رضی حاجی آقامیری گفت: این بخش‌نامه جدید به طور مستقیم قیمت کالاهای وارداتی را افزایش خواهد داد. همچنین معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، ضربه زدن به وضعیت بنگاه های اقتصادی و همچنین فشار به افرادی که مالیات خود را پرداخت می کنند به جای آن دسته که فرار مالیاتی دارند را از مهمترین دلایل مخالفت اتاق ایران با افزایش مالیات علی الحساب واردات ذکر کرد.

مظفر علیخانی با بیان اینکه این پیشنهاد توسط سازمان امور مالیاتی مطرح شد، گفت: اتاق مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرده است.

وی به تشریح دلایل مخالفت با این مقررات پرداخت و گفت: نخست اینکه افزایش دو درصدی مالیات علی الحساب واردات منجر به افزایش قیمت تمام شده همه کالاهای وارداتی می شود و این امر، تشدید تورم در داخل کشور را به دنبال دارد و فشار مضاعفی به مصرف کنندگان نهایی وارد می کند.

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران افزود: با توجه به کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی و وارداتی و همچنین رکود حاکم بر تولید و تجارت کشور، بالا بردن مالیات باعث وخیم شدن اوضاع بنگاه ها از لحاظ نقدینگی می شود.

طبق نظر کارشناسان قانونگذار طی ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم ابزارهای قانونی لازم را جهت برخورد با اشخاصی که فرار مالیاتی دارند و در نهایت پیشگیری از فرار مالیاتی به واسطه کارت بازرگانی را پیش بینی و سازمان امورمالیاتی می‌تواند از این طریق حقوق قانونی دولت را استیفا کند و لزومی به بالا بردن مالیات برای تمامی وارد کنندگان نیست.