به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه» در بیست و سوم تیرماه امسال توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم مجلس شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,تاکنون این لایحه که پروتکلی الحاقی از کنوانسیون حقوق کودک است در حالی با اکثریت آراء در کمیسیون قضایی و حقوقی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصویب شده که از جنبه های مختلف با قوانین شرعی و عرفی ما همخوانی ندارد.
در خصوص پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک، مینو اصلانی مسئول بسیج جامعه زنان کشور به خبرنگار پایگاه اینترنتی «سازمان بسیج جامعه زنان» گفت: در اینکه بسیاری از این کنوانسیون های بین المللی راه های نفوذ فرهنگی را به کشورها باز می کند شکی نیست زیرا به طور طبیعی هر کدام از معاهدات دارای تهدید و فرصت هایی ایجاد می کند که عمدتا به لحاظ ساز و کار برای پیگیری آن، تهدیدهای ناشی از آسیب های آن بیش از فرصت هاست و کمیسیون حمایت از حقوق کودک نیز یکی از آن هاست که در دوران اصلاحات ایران به آن ملحق شد.
اصلانی بزرگترین اشکال این کنوانسیون را تعیین سن 18 سالگی برای کودک دانسته و گفت: در این کنوانسیون رشد فکری و عقلی نوجوان و جوان در نظر گرفته نشده و تا 18 سالگی هیچ مسئولیتی برای آنان قائل نیستند که این موضوع با مباحث فقهی و شرعی ما مغایرت دارد زیرا بلوغ شرعی و تکلیف مداری نوجوان از 9 سالگی برای دختر و 15 سالگی برای پسران شروع می شود و از نظر فقهی هم احکامی برای آنان قرار می گیرد.
وی افزود: سنی که اسلام تعیین کرده این نشان می دهد که افراد در این سن می توانند مسئولیت پذیر باشند و در نظر نگرفتن این اصل بزرگترین اشکال، آسیب و نقطه ضعف این کنوانسیون است که در حال حاضر هم آزاد اندیشان غربی به در نظر نگرفتن این اصل معترض هستند زیرا جایگاه و مقام نوجوان و جوان را اینقدر تنزل دادند و برای آنان شعور عقلی قائل نیستند.
کنوانسیون حقوق کودک 3 پروتکل اختیاری دارد که مسئول بسیج جامعه زنان کشور در خصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه» گفت: ما هیچ الزامی به الحاق این پروتکل موسوم به کودک و سرباز نداریم زیرا اختیاری است و از سوی دیگر با تمام فعالیت های نوجوانان و جوانان ما در عرصه های مختلف در تضاد است.
وی افزود: رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و وزیر دادگستری پروتکلی را امضا و به کمیسیون قضایی مجلس تقدیم کردند که باید توسط وزارت دفاع مورد بررسی قرار می گرفت نه وزارت دادگستری و این مورد مهم تخلف در این لایحه است.
مسئول بسیج جامعه زنان در خصوص این تخلف گفت: چون کنوانسیون حقوق کودک را قوه قضائیه دنبال می کند این الحاقیه را هم به آنجا تقدیم کردند در حالیکه باید در وزارت دفاع مطرح می شد زیرا مربوط به بحث دفاعی کشور است.
وی اشکال بعدی آن را ایجاد زمینه ای برای نفوذ بیش از پیش غرب در فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی کشور دانسته و گفت: پیوستن به این هر کدام از کنوانسیون ها و پرتکل های الحاقی آن، جنبه های نظارتی سنگین را وارد می کند و چه لزومی دارد که با تصویب این لایحه نظارت بیشتر سازمان ملل را به کشور تحمیل کنیم و راه مداخله جویی را باز کنیم.
اصلانی افزود: در حال حاضر پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک باعث شده است که مدام گروه هایی تحت عنوان «دوست دار کودک» و «مهدروستاها» در ایران حضور داشته باشند و مهد کودک های ما در تسخیر آموزه‌های یونیست قرار گرفته است و به لحاظ الحاق به این کنوانسیون یونیسف کاملا آزادانه در محتوای فکری مهد کودک های ما دخالت می کند و برنامه های آموزشی، فرهنگی و بازی که با فرهنگ اصیل ما در تضاد و مغایرت قرار دارد، ارائه می دهد.
اصلانی نمونه عینی این نفوذ در مهد کودک ها را تاسیس کتابخانه ها دانسته و گفت: کتابخانه هایی با کتاب های ترجمه شده غربی در روستاها راه اندازی شده است و زمانی که به یکی از روستاهای دور افتاده استان فارس مراجعه کردیم، دیدیم کودکان آن جا بیش از آشنایی با آثار ایرانی به شخصیت های داستانی غربی مسلط هستند، تقلید از جشن های آنان هم برای این کودکان نشان دهنده انتقال کامل فرهنگ غربی است و هر روز حضور این گروه ها در روستاها بیش از پیش مشاهده می شود.
انتهای پیام/
تاکنون این لایحه که پروتکلی الحاقی از کنوانسیون حقوق کودک است در حالی با اکثریت آراء در کمیسیون قضایی و حقوقی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصویب شده که از جنبه های مختلف با قوانین شرعی و عرفی ما همخوانی ندارد.
در خصوص پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک، مینو اصلانی مسئول بسیج جامعه زنان کشور به خبرنگار پایگاه اینترنتی «سازمان بسیج جامعه زنان» گفت: در اینکه بسیاری از این کنوانسیون های بین المللی راه های نفوذ فرهنگی را به کشورها باز می کند شکی نیست زیرا به طور طبیعی هر کدام از معاهدات دارای تهدید و فرصت هایی ایجاد می کند که عمدتا به لحاظ ساز و کار برای پیگیری آن، تهدیدهای ناشی از آسیب های آن بیش از فرصت هاست و کمیسیون حمایت از حقوق کودک نیز یکی از آن هاست که در دوران اصلاحات ایران به آن ملحق شد.
اصلانی بزرگترین اشکال این کنوانسیون را تعیین سن 18 سالگی برای کودک دانسته و گفت: در این کنوانسیون رشد فکری و عقلی نوجوان و جوان در نظر گرفته نشده و تا 18 سالگی هیچ مسئولیتی برای آنان قائل نیستند که این موضوع با مباحث فقهی و شرعی ما مغایرت دارد زیرا بلوغ شرعی و تکلیف مداری نوجوان از 9 سالگی برای دختر و 15 سالگی برای پسران شروع می شود و از نظر فقهی هم احکامی برای آنان قرار می گیرد.
وی افزود: سنی که اسلام تعیین کرده این نشان می دهد که افراد در این سن می توانند مسئولیت پذیر باشند و در نظر نگرفتن این اصل بزرگترین اشکال، آسیب و نقطه ضعف این کنوانسیون است که در حال حاضر هم آزاد اندیشان غربی به در نظر نگرفتن این اصل معترض هستند زیرا جایگاه و مقام نوجوان و جوان را اینقدر تنزل دادند و برای آنان شعور عقلی قائل نیستند.
کنوانسیون حقوق کودک 3 پروتکل اختیاری دارد که مسئول بسیج جامعه زنان کشور در خصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه» گفت: ما هیچ الزامی به الحاق این پروتکل موسوم به کودک و سرباز نداریم زیرا اختیاری است و از سوی دیگر با تمام فعالیت های نوجوانان و جوانان ما در عرصه های مختلف در تضاد است.
وی افزود: رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و وزیر دادگستری پروتکلی را امضا و به کمیسیون قضایی مجلس تقدیم کردند که باید توسط وزارت دفاع مورد بررسی قرار می گرفت نه وزارت دادگستری و این مورد مهم تخلف در این لایحه است.
مسئول بسیج جامعه زنان در خصوص این تخلف گفت: چون کنوانسیون حقوق کودک را قوه قضائیه دنبال می کند این الحاقیه را هم به آنجا تقدیم کردند در حالیکه باید در وزارت دفاع مطرح می شد زیرا مربوط به بحث دفاعی کشور است.
وی اشکال بعدی آن را ایجاد زمینه ای برای نفوذ بیش از پیش غرب در فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی کشور دانسته و گفت: پیوستن به این هر کدام از کنوانسیون ها و پرتکل های الحاقی آن، جنبه های نظارتی سنگین را وارد می کند و چه لزومی دارد که با تصویب این لایحه نظارت بیشتر سازمان ملل را به کشور تحمیل کنیم و راه مداخله جویی را باز کنیم.
اصلانی افزود: در حال حاضر پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک باعث شده است که مدام گروه هایی تحت عنوان «دوست دار کودک» و «مهدروستاها» در ایران حضور داشته باشند و مهد کودک های ما در تسخیر آموزه‌های یونیست قرار گرفته است و به لحاظ الحاق به این کنوانسیون یونیسف کاملا آزادانه در محتوای فکری مهد کودک های ما دخالت می کند و برنامه های آموزشی، فرهنگی و بازی که با فرهنگ اصیل ما در تضاد و مغایرت قرار دارد، ارائه می دهد.
اصلانی نمونه عینی این نفوذ در مهد کودک ها را تاسیس کتابخانه ها دانسته و گفت: کتابخانه هایی با کتاب های ترجمه شده غربی در روستاها راه اندازی شده است و زمانی که به یکی از روستاهای دور افتاده استان فارس مراجعه کردیم، دیدیم کودکان آن جا بیش از آشنایی با آثار ایرانی به شخصیت های داستانی غربی مسلط هستند، تقلید از جشن های آنان هم برای این کودکان نشان دهنده انتقال کامل فرهنگ غربی است و هر روز حضور این گروه ها در روستاها بیش از پیش مشاهده می شود.
انتهای پیام/
تاکنون این لایحه که پروتکلی الحاقی از کنوانسیون حقوق کودک است در حالی با اکثریت آراء در کمیسیون قضایی و حقوقی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصویب شده که از جنبه های مختلف با قوانین شرعی و عرفی ما همخوانی ندارد.
در خصوص پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک، مینو اصلانی مسئول بسیج جامعه زنان کشور به خبرنگار پایگاه اینترنتی «سازمان بسیج جامعه زنان» گفت: در اینکه بسیاری از این کنوانسیون های بین المللی راه های نفوذ فرهنگی را به کشورها باز می کند شکی نیست زیرا به طور طبیعی هر کدام از معاهدات دارای تهدید و فرصت هایی ایجاد می کند که عمدتا به لحاظ ساز و کار برای پیگیری آن، تهدیدهای ناشی از آسیب های آن بیش از فرصت هاست و کمیسیون حمایت از حقوق کودک نیز یکی از آن هاست که در دوران اصلاحات ایران به آن ملحق شد.
اصلانی بزرگترین اشکال این کنوانسیون را تعیین سن 18 سالگی برای کودک دانسته و گفت: در این کنوانسیون رشد فکری و عقلی نوجوان و جوان در نظر گرفته نشده و تا 18 سالگی هیچ مسئولیتی برای آنان قائل نیستند که این موضوع با مباحث فقهی و شرعی ما مغایرت دارد زیرا بلوغ شرعی و تکلیف مداری نوجوان از 9 سالگی برای دختر و 15 سالگی برای پسران شروع می شود و از نظر فقهی هم احکامی برای آنان قرار می گیرد.
وی افزود: سنی که اسلام تعیین کرده این نشان می دهد که افراد در این سن می توانند مسئولیت پذیر باشند و در نظر نگرفتن این اصل بزرگترین اشکال، آسیب و نقطه ضعف این کنوانسیون است که در حال حاضر هم آزاد اندیشان غربی به در نظر نگرفتن این اصل معترض هستند زیرا جایگاه و مقام نوجوان و جوان را اینقدر تنزل دادند و برای آنان شعور عقلی قائل نیستند.
کنوانسیون حقوق کودک 3 پروتکل اختیاری دارد که مسئول بسیج جامعه زنان کشور در خصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه» گفت: ما هیچ الزامی به الحاق این پروتکل موسوم به کودک و سرباز نداریم زیرا اختیاری است و از سوی دیگر با تمام فعالیت های نوجوانان و جوانان ما در عرصه های مختلف در تضاد است.
وی افزود: رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و وزیر دادگستری پروتکلی را امضا و به کمیسیون قضایی مجلس تقدیم کردند که باید توسط وزارت دفاع مورد بررسی قرار می گرفت نه وزارت دادگستری و این مورد مهم تخلف در این لایحه است.
مسئول بسیج جامعه زنان در خصوص این تخلف گفت: چون کنوانسیون حقوق کودک را قوه قضائیه دنبال می کند این الحاقیه را هم به آنجا تقدیم کردند در حالیکه باید در وزارت دفاع مطرح می شد زیرا مربوط به بحث دفاعی کشور است.
وی اشکال بعدی آن را ایجاد زمینه ای برای نفوذ بیش از پیش غرب در فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی کشور دانسته و گفت: پیوستن به این هر کدام از کنوانسیون ها و پرتکل های الحاقی آن، جنبه های نظارتی سنگین را وارد می کند و چه لزومی دارد که با تصویب این لایحه نظارت بیشتر سازمان ملل را به کشور تحمیل کنیم و راه مداخله جویی را باز کنیم.
اصلانی افزود: در حال حاضر پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک باعث شده است که مدام گروه هایی تحت عنوان «دوست دار کودک» و «مهدروستاها» در ایران حضور داشته باشند و مهد کودک های ما در تسخیر آموزه‌های یونیست قرار گرفته است و به لحاظ الحاق به این کنوانسیون یونیسف کاملا آزادانه در محتوای فکری مهد کودک های ما دخالت می کند و برنامه های آموزشی، فرهنگی و بازی که با فرهنگ اصیل ما در تضاد و مغایرت قرار دارد، ارائه می دهد.
اصلانی نمونه عینی این نفوذ در مهد کودک ها را تاسیس کتابخانه ها دانسته و گفت: کتابخانه هایی با کتاب های ترجمه شده غربی در روستاها راه اندازی شده است و زمانی که به یکی از روستاهای دور افتاده استان فارس مراجعه کردیم، دیدیم کودکان آن جا بیش از آشنایی با آثار ایرانی به شخصیت های داستانی غربی مسلط هستند، تقلید از جشن های آنان هم برای این کودکان نشان دهنده انتقال کامل فرهنگ غربی است و هر روز حضور این گروه ها در روستاها بیش از پیش مشاهده می شود.
انتهای پیام/
تاکنون این لایحه که پروتکلی الحاقی از کنوانسیون حقوق کودک است در حالی با اکثریت آراء در کمیسیون قضایی و حقوقی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصویب شده که از جنبه های مختلف با قوانین شرعی و عرفی ما همخوانی ندارد.
در خصوص پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک، مینو اصلانی مسئول بسیج جامعه زنان کشور به خبرنگار پایگاه اینترنتی «سازمان بسیج جامعه زنان» گفت: در اینکه بسیاری از این کنوانسیون های بین المللی راه های نفوذ فرهنگی را به کشورها باز می کند شکی نیست زیرا به طور طبیعی هر کدام از معاهدات دارای تهدید و فرصت هایی ایجاد می کند که عمدتا به لحاظ ساز و کار برای پیگیری آن، تهدیدهای ناشی از آسیب های آن بیش از فرصت هاست و کمیسیون حمایت از حقوق کودک نیز یکی از آن هاست که در دوران اصلاحات ایران به آن ملحق شد.
اصلانی بزرگترین اشکال این کنوانسیون را تعیین سن 18 سالگی برای کودک دانسته و گفت: در این کنوانسیون رشد فکری و عقلی نوجوان و جوان در نظر گرفته نشده و تا 18 سالگی هیچ مسئولیتی برای آنان قائل نیستند که این موضوع با مباحث فقهی و شرعی ما مغایرت دارد زیرا بلوغ شرعی و تکلیف مداری نوجوان از 9 سالگی برای دختر و 15 سالگی برای پسران شروع می شود و از نظر فقهی هم احکامی برای آنان قرار می گیرد.
وی افزود: سنی که اسلام تعیین کرده این نشان می دهد که افراد در این سن می توانند مسئولیت پذیر باشند و در نظر نگرفتن این اصل بزرگترین اشکال، آسیب و نقطه ضعف این کنوانسیون است که در حال حاضر هم آزاد اندیشان غربی به در نظر نگرفتن این اصل معترض هستند زیرا جایگاه و مقام نوجوان و جوان را اینقدر تنزل دادند و برای آنان شعور عقلی قائل نیستند.
کنوانسیون حقوق کودک 3 پروتکل اختیاری دارد که مسئول بسیج جامعه زنان کشور در خصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه» گفت: ما هیچ الزامی به الحاق این پروتکل موسوم به کودک و سرباز نداریم زیرا اختیاری است و از سوی دیگر با تمام فعالیت های نوجوانان و جوانان ما در عرصه های مختلف در تضاد است.
وی افزود: رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و وزیر دادگستری پروتکلی را امضا و به کمیسیون قضایی مجلس تقدیم کردند که باید توسط وزارت دفاع مورد بررسی قرار می گرفت نه وزارت دادگستری و این مورد مهم تخلف در این لایحه است.
مسئول بسیج جامعه زنان در خصوص این تخلف گفت: چون کنوانسیون حقوق کودک را قوه قضائیه دنبال می کند این الحاقیه را هم به آنجا تقدیم کردند در حالیکه باید در وزارت دفاع مطرح می شد زیرا مربوط به بحث دفاعی کشور است.
وی اشکال بعدی آن را ایجاد زمینه ای برای نفوذ بیش از پیش غرب در فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی کشور دانسته و گفت: پیوستن به این هر کدام از کنوانسیون ها و پرتکل های الحاقی آن، جنبه های نظارتی سنگین را وارد می کند و چه لزومی دارد که با تصویب این لایحه نظارت بیشتر سازمان ملل را به کشور تحمیل کنیم و راه مداخله جویی را باز کنیم.
اصلانی افزود: در حال حاضر پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک باعث شده است که مدام گروه هایی تحت عنوان «دوست دار کودک» و «مهدروستاها» در ایران حضور داشته باشند و مهد کودک های ما در تسخیر آموزه‌های یونیست قرار گرفته است و به لحاظ الحاق به این کنوانسیون یونیسف کاملا آزادانه در محتوای فکری مهد کودک های ما دخالت می کند و برنامه های آموزشی، فرهنگی و بازی که با فرهنگ اصیل ما در تضاد و مغایرت قرار دارد، ارائه می دهد.
اصلانی نمونه عینی این نفوذ در مهد کودک ها را تاسیس کتابخانه ها دانسته و گفت: کتابخانه هایی با کتاب های ترجمه شده غربی در روستاها راه اندازی شده است و زمانی که به یکی از روستاهای دور افتاده استان فارس مراجعه کردیم، دیدیم کودکان آن جا بیش از آشنایی با آثار ایرانی به شخصیت های داستانی غربی مسلط هستند، تقلید از جشن های آنان هم برای این کودکان نشان دهنده انتقال کامل فرهنگ غربی است و هر روز حضور این گروه ها در روستاها بیش از پیش مشاهده می شود.
انتهای پیام/
تاکنون این لایحه که پروتکلی الحاقی از کنوانسیون حقوق کودک است در حالی با اکثریت آراء در کمیسیون قضایی و حقوقی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصویب شده که از جنبه های مختلف با قوانین شرعی و عرفی ما همخوانی ندارد.
,در خصوص پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک، مینو اصلانی مسئول بسیج جامعه زنان کشور به خبرنگار پایگاه اینترنتی «سازمان بسیج جامعه زنان» گفت: در اینکه بسیاری از این کنوانسیون های بین المللی راه های نفوذ فرهنگی را به کشورها باز می کند شکی نیست زیرا به طور طبیعی هر کدام از معاهدات دارای تهدید و فرصت هایی ایجاد می کند که عمدتا به لحاظ ساز و کار برای پیگیری آن، تهدیدهای ناشی از آسیب های آن بیش از فرصت هاست و کمیسیون حمایت از حقوق کودک نیز یکی از آن هاست که در دوران اصلاحات ایران به آن ملحق شد.
,اصلانی بزرگترین اشکال این کنوانسیون را تعیین سن 18 سالگی برای کودک دانسته و گفت: در این کنوانسیون رشد فکری و عقلی نوجوان و جوان در نظر گرفته نشده و تا 18 سالگی هیچ مسئولیتی برای آنان قائل نیستند که این موضوع با مباحث فقهی و شرعی ما مغایرت دارد زیرا بلوغ شرعی و تکلیف مداری نوجوان از 9 سالگی برای دختر و 15 سالگی برای پسران شروع می شود و از نظر فقهی هم احکامی برای آنان قرار می گیرد.
,وی افزود: سنی که اسلام تعیین کرده این نشان می دهد که افراد در این سن می توانند مسئولیت پذیر باشند و در نظر نگرفتن این اصل بزرگترین اشکال، آسیب و نقطه ضعف این کنوانسیون است که در حال حاضر هم آزاد اندیشان غربی به در نظر نگرفتن این اصل معترض هستند زیرا جایگاه و مقام نوجوان و جوان را اینقدر تنزل دادند و برای آنان شعور عقلی قائل نیستند.
,کنوانسیون حقوق کودک 3 پروتکل اختیاری دارد که مسئول بسیج جامعه زنان کشور در خصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه» گفت: ما هیچ الزامی به الحاق این پروتکل موسوم به کودک و سرباز نداریم زیرا اختیاری است و از سوی دیگر با تمام فعالیت های نوجوانان و جوانان ما در عرصه های مختلف در تضاد است.
,وی افزود: رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و وزیر دادگستری پروتکلی را امضا و به کمیسیون قضایی مجلس تقدیم کردند که باید توسط وزارت دفاع مورد بررسی قرار می گرفت نه وزارت دادگستری و این مورد مهم تخلف در این لایحه است.
,مسئول بسیج جامعه زنان در خصوص این تخلف گفت: چون کنوانسیون حقوق کودک را قوه قضائیه دنبال می کند این الحاقیه را هم به آنجا تقدیم کردند در حالیکه باید در وزارت دفاع مطرح می شد زیرا مربوط به بحث دفاعی کشور است.
,وی اشکال بعدی آن را ایجاد زمینه ای برای نفوذ بیش از پیش غرب در فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی کشور دانسته و گفت: پیوستن به این هر کدام از کنوانسیون ها و پرتکل های الحاقی آن، جنبه های نظارتی سنگین را وارد می کند و چه لزومی دارد که با تصویب این لایحه نظارت بیشتر سازمان ملل را به کشور تحمیل کنیم و راه مداخله جویی را باز کنیم.
,اصلانی افزود: در حال حاضر پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک باعث شده است که مدام گروه هایی تحت عنوان «دوست دار کودک» و «مهدروستاها» در ایران حضور داشته باشند و مهد کودک های ما در تسخیر آموزه‌های یونیست قرار گرفته است و به لحاظ الحاق به این کنوانسیون یونیسف کاملا آزادانه در محتوای فکری مهد کودک های ما دخالت می کند و برنامه های آموزشی، فرهنگی و بازی که با فرهنگ اصیل ما در تضاد و مغایرت قرار دارد، ارائه می دهد.
,اصلانی نمونه عینی این نفوذ در مهد کودک ها را تاسیس کتابخانه ها دانسته و گفت: کتابخانه هایی با کتاب های ترجمه شده غربی در روستاها راه اندازی شده است و زمانی که به یکی از روستاهای دور افتاده استان فارس مراجعه کردیم، دیدیم کودکان آن جا بیش از آشنایی با آثار ایرانی به شخصیت های داستانی غربی مسلط هستند، تقلید از جشن های آنان هم برای این کودکان نشان دهنده انتقال کامل فرهنگ غربی است و هر روز حضور این گروه ها در روستاها بیش از پیش مشاهده می شود.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه