عدالت ترمیمی، راهکار تربیتی برای جامعه پذیری نوجوانان بزهکار

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از البرزبانو؛ در مقدمه کتاب جرم، بزه­دیدگان و عدالت که حاوی مقالاتی در مورد اصول در رویه عدالت ترمیمی است، نقل قولی از یک قاضی با تجربه پس از سال­ها خدمت بیان شده است که توصیف تأسف بار و جدی از وضعیت حاکم بر نظام عدالت کیفری سنتی را بیان می­دارد. وی معتقد است که نظام عدالت کیفری سنتی کنونی می­خواهد بزهکار مسئولیت­پذیر، مثبت­اندیش، سازنده، معصوم، مهربان، عاشق و متنفر از قساوت و دشمنی باشد اما در واقعیت پس از تحمل مجازات در نظر گرفته خصوصاً حبس؛ آن­ها بی­مسئولیت، بداندیش و بی فایده، خشن و در هاله­ای از گناه قرار می­گیرند و سپس آن­ها را در جایی (زندان) قرار می­دهیم که مردم خشن محترمند و یکدیگر را استثمار می­کنند و یک زندگی کاملاً وابسته خواهند داشت.
 

حقیقت امر آن است که نظام کیفری سنتی، هدف خود را از مجازات بزهکار «متنبه» ساختن مجرم می­داند تا بار دیگر شاهد تکرار جرم نباشد و گاهاً درس عبرتی باشد برای سایرین تا از عواقب کار مطلع شوند و فکر خطا به مغزشان خطور نکند؛ اما در عمل می­بینیم که اکثریت قریب به اتفاق افرادی که وارد زندان می­شوند، بار دیگر با یک عنوان مجرمانه­ی دیگر برخواهند گشت و این عدم رویکرد درست مجازات­ها است که نه تنها نتوانسته مجرم را متنبهه کند بلکه؛ تجربیات او در رفتارهای مجرمانه بالاتر شده و از او به اصطلاح فردی «حرفه ای» ساخته است. از طرفی بزه دیده به عنوان کنشگری که قربانی شده است و صدمات روحی و روانی و عاطفی بر او وارد شده است نادیده انگاشته می­شود. هنگامی که جرمی در جامعه اتفاق می­افتد، بزهکار که خود عامل انجام جرم است و بزه دیده به عنوان کسی که لطمات معنوی و مادی بر او وارد شده و همچنین جامعه­ای که جرم در آن اتفاق افتاده است، در کارکرد خود دچار مشکل می­شوند و هر سه با هم درگیر هستند که در عدالت کیفری سنتی، جامعه و بزه دیده نادیده انگاشته می­شود و تنها نماینده­ی دولت به عنوان مجری قانون مجرم را مجازات می­نماید و تداعی گفته دورکیم درخصوص حقوق تنبیهی در جوامع مکانیکی([1]) است که خشم عمومی هم بر ضد جرم یعنی؛ بر ضد تخطی از فرمان­های اجتماعی است و عدالت چیزی جز آن­ که نوعی برابری در قراردادهاست و هر کس باید به آنچه حق اوست برسد معنی می­شود.

دورکیم به نوعی به جوامع ارگانیکی([2]) که افراد در آن به لحاظ وجود تمایزها به هم وابسته­اند و استقرار اجماع اجتماعی تا حدی نتیجه وجود همین تمایزهاست، عدالت ترمیمی را بازگو می­کند و بیان می­دارد که حقوق ترمیمی برای به کیفر رساندن افراد به دلیل تخطی­شان از قواعد اجتماعی نیست بلکه برای احیای امور در صورت ارتکاب خطا و ایجاد همگامی بین افراد است بنابراین؛ در حقوق تنبیهی حرف وجدان جمعی در جوامع دارای همبستگی مکانیکی است. هر قدر وجدان جمعی گسترده­تر، نیرومندتر و خصوصیت یافته­تر باشد، مقدار کردارهایی که جرم شمرده می­شوند نیز بیشتر است. توصیف دورکیم از دو حقوق تنبیهی و کیفری، جامعه نظام یافته­ای را معرفی می­کند که خود در سراسر نظریه­هایش نظم اجتماعی را یادآوری می­کند. هدف حقوق کیفری چیزی جز ایجاد جامعه­ای عادلانه و منسجم نیست به نحوی که مردم را در مرزهای قابل قبول جامعه وادار نماید تا بدون ارتکاب رفتارهای نامعقول، زندگی خود را سپری کنند. براساس همین خواسته­هاست که عدالت ترمیمی نیز شکل گرفته است هر چند محتوای عدالت ترمیمی جدید است، اما با نگاهی به تاریخ در می­یابیم که تدابیری از این نوع هر چند به طور متفاوت، ولی با ماهیت ترمیمی در گذشته نیز اعمال می­شده است. حتی در سوره مبارک المائده آیه 45 خداوند هنگامی که از قصاص صحبت می­کند، در پایان آیه می­فرماید: «و هر که از قصاص کردن درگذرد، برایش کفاره­ی گناهان او است» که این خود دیدگاه عدالت ترمیمی در دین مبین اسلام است. امروزه همچنان در مورد تعریف عدالت ترمیمی و دیدگاه این نظام مبنی بر فراگیرکردن رویکرد ترمیمی که هسته­ی مرکزی آن توافق افراد در حل و فصل اختلاف ناشی از جرم است ادامه دارد به طوری که در قاره اروپا خصوصاً کشورهای انگلوساکسون مورد استفاده قرار می­گیرد و نتایج قابل قبولی نیز ارایه کرده است. به هر روی الگوهای سزادهنده و سرکوبگر نتوانسته کارآیی خود را نشان دهد و رویه­های ترمیمی به عنوان دیدگاه جدید برای حل مشکلات، الگوهای مفیدی را در اختیار قرار می­دهد که در مجازات­های شبه قضایی متبلور می­گردد.

از طرفی برای کشورهای در حال توسعه در راه رسیدن به پیشرفت و توسعه، وجود گروه­های سنی در بطن جوانی و نوجوانی که اصطلاحاً جمعیت شناسان از آن به عنوان پنجره طلایی یاد می­کنند، از ارزش و اهمیت به سزایی برخوردار است. هنگامی که هرم سنی در قسمت تحتاتی بزرگتر باشد نشان می­دهد که جامعه از جمعیت جوان برخوردار است و می­توان برای دستیابی به موفقیت­های چشمگیر از آن بهره برد که قطعاً برنامه­ریزی و بسترسازی مناسب را مستلزم می­کند. به هر روی جامعه­شناسان، اغلب کشورهای در حال توسعه را به اصطلاح در «حال گذار» معرفی می­نماید و این امر در صورت غفلت ورزی بخاطر پوست­اندازی سنت­ها و مدرنیته شدن، هزینه­های گزافی را بر جامعه وارد می­سازد که انحراف و بزهکاری نوجوانان یکی از این مشکلات است و در صورت بروز چنین مسایلی، این جامعه است که فرصت دوباره سازندگی و همنوا شدن با محیط و فضای اجتماعی را برای این دست از افراد که جامعه­پذیری آن­ها با اشکال همراه بوده باید فراهم آورد.

عدالت ترمیمی راهکار بسیار مناسبی برای جوانان و نوجوانان بزهکار است تا با اتخاذ راهکارهای تربیتی درست، یک فرصت دوباره را به آن­ها ببخشد. در این سنین هنگامی که برچسب بزهکار بر پیشانی مُهر شود و خانواده و یا سایر نهادهای اجتماعی نتوانند در بازپروری کمکی نمایند، یعنی این افراد را در مسیری قرار داده­ایم که تا پایان راه باید به عنوان بزهکار باقی بمانند. عدالت ترمیمی فصل جدیدی در تمدن و فرهنگ ابنای بشر است که نیازمند مشارکت کلیه­ی آحاد اجتماعی است که البته نهادهای متولی در سطح جامعه بایستی امکان این مشارکت را فراهم آورند.

2.[1]. دورکیم در کتاب تقسیم کار اجتماعی خود در پاسخ به اینکه چگونه افراد می توانند جامعه ای را شکل بدهند و اینکه چگونه افراد تشکیل دهنده جامعه شرط لازم برای هستی اجتماعی یعنی اجماع اجتماعی تحقق ببخشند به دو همبستگی مکانیکی و ارگانیکی در سطح جامعه اشاره می کند.

یادداشتی/فاطمه بیدهندی

انتهای پیام/رض