به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پیام جغتای، شورای اسلامی شهرستان جغتای در واکنش به اجرایی نشدن بخشی از مصوبات خود توسط شهرداری این شهرستان اقدام به انتشار بیانیه ای در درگاه اینترنتی خود نموده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, به نقل از , پیام جغتای, ، شورای اسلامی شهرستان جغتای در واکنش به اجرایی نشدن بخشی از مصوبات خود توسط شهرداری این شهرستان اقدام به انتشار بیانیه ای در درگاه اینترنتی خود نموده است.,شورای اسلامی جغتای در این اطلاعیه با انتقاد از عملکرد شهرداری در نحوه خرجکرد منابع مالی، از آن به عنوان حیف و میل اعتبارات یاد کرده و نسبت به مواضع فرمانداری این شهرستان و برخی اعضای این شورا در قبال مصوبات خود نیز انتقادهایی را بیان نموده است.
,شایان ذکر است: علی رقم مقبولیت نسبی عملکرد شهردار در بین مردم، اختلاف نظرها بین برخی اعضای شورای اسلامی شهرستان جغتای و حمید صالحی شهردار این شهرستان در سالهای اخیر با حواشی روبرو بوده است، حاشیه هایی که بی شک فرصت های فراوانی را در راستای پیشرفت و اعتلای شهرستان از بین برده است.
,اصل متن این اطلاعیه در ادامه قابل مشاهده است.
,بسمه تعالی
,“با عرض سلام و احترام خدمت همشهریان گرامی به استحضار می رساند که تاریخ یک سده اخیر این مرز و بوم مبین آن است که هرگاه دمکراسی بر این کشور حاکم شده عده ای با سوء استفاده از فضای مردم سالاری و با زیرپا گذاشتن قوانین و مقررات آنچنان باعث آشفتگی اوضاع شده اند که مردم مایوس از دمکراسی دوباره بدنبال یک مستبد گشته اند.
,و به همین سبب این شورا قویا معتقد بوده و هست که قانون میثاق انقلاب اسلامی و حاصل تلاش امام راحل و یاران انقلاب و ثمره پیکار طولانی ملت با دیکتاتوری آنهم با تقدیم هزاران شهید برای استقرار مردم سالاری دینی و تحقق اراده مردم در اداره امور است و صد البته راه نجات و راه سعادت و راه فلاح و رفاه هر شهر و هر منطقه ای با تمکین از قوانین بوده و هست و به همین سبب حرمت رعایت قانون بنا به فتوای امام راحل حرمتی در شان حرمت شرعی است و از این منظر عدول کنندگان از آن پشت کننده به آرمانهای این نظام و این کشورند و …
,با این بیان مختصر که مبین مبانی نظری و عقبه فکری اکثریت شورای اسلامی شهر در خصوص تعهد و تقید نسبت به اجرای قانون است به استحضار می رساند که در یک اقدام جانبدارانه از حدود ۵ ماه قبل اکثر مصوبات شورای شهر بصورت فله ای توسط کمیته محترم تطبیق فرمانداری شهرستان جغتای رد ولی نظر به اینکه قانونا کمیته مذکور داری این چنین اختیاری است هرچند رد این حد از مصوبات شورا که در قانونی بودن آنها از نظر این شورا تردیدی نبود غیرمعمول می نمود.
,معذالک این شورا ضمن تمکین نظر به سازوکار پیش بینی شده در قانون با اصرار در قانونی بودن مصوبات خود آنها را با خواهش و استدعا که در ذیل اغلب مصوبات آورده از فرمانداری محترم خواسته است که جهت اظهار نظر به مرجع فرادستی یعنی هیات محترم حل اختلاف استان جهت اظهار نظر قطعی ارسال نماید.
,ولی نظر به عدم دریافت پاسخ پس از گذشت چند ماه از زمان اصرار و ارسال مصوبات یاد شده سرانجام این شورا ضمن کسب تکلیف و مشاوره حقوقی با دست اندرکاران محترم استانی که اعلام فرمودند با توجه به اتمام مهلت ۲۰ روزه مقرر در قانون جهت اظهار نظر هیات محترم حل اختلاف استان، کلیه مصوبات یاد شده قانونی بوده و مراتب لازم الاجرا بودن آنرا به شهرداری ابلاغ نمائید و این شورا طی نامه ۴/۹۵/۴۱۲/ش – ۹۵/۵/۱۱و ۴/۹۵/۴۲۴/ش – ۹۵/۵/۱۸موضوع را به شهرداری جغتای ابلاغ نموده است.
,ولی شهرداری در یک اقدام شگفت انگیز که حاکی از خودرایی شخص شهردار است بجای تمکین از قانون با نوشتن نامه ای اجرای مصوبات پنج ماهه شورای شهر را منوط به ابلاغ فرمانداری کرده و صد البته به قرار معلوم فرمانداری محترم نیز بنای بر این کار را ندارد در نتیجه عملا و نه قانونا” موضوع جلسات و مصوبات از حیّز انتفاع خارج و بلااثر گردیده است.
,البته آقای شهردار در کنار حیف و میل اعتبارات و اقدامات غیر قانونی خویش با دادن برخی امتیازات به افراد حقیقی و حقوقی به انگیزه یارگیری های اجتماعی ید طولانی دارد و خیانت او به سرمایه های شهر برای این شورا محرز و مسلم است و این شورا بنا بر تاسف خوردن بر اینچنین شخصی ندارد ولی نمی توان از این اظهار تاسف گذشت که برخی از اعضای شورای شهر که به قرآن مجید قسم یاد کرده اند که طبق قانون ایفای وظیفه نموده و حافظ منافع عموم باشند بر اساس چه منطقی اقدام به همراهی و حمایت از اینگونه اقدامات که بی شباهت به اقدامات افراد طاغی و یاغی هرج و مرج طلب نیست داشته و دارند؟
,البته سیری در سوابق اجرایی این افراد و با بررسی اینکه در دروه های پیشین شورای شهر چه کسانی با چالش کشیدن جلسات شورای شهر را از حد نصاب انداخته و اقدامات مشابه خویش را حتی با اعضای ائتلاف خود نیز داشته اند شهروندان محترم جغتای را از نوشتن خیلی از این موارد بی نیاز می کند با این توصیف و نظر به بی فایده و بی ثمر بودن گذاشتن وقت درجلسات طولانی، اکثریت اعضای شورای شهر دلیل و انگیزه ای برای تصویب مصوبات جدید نمی بیند و تصویب هرگونه مصوبه ای را از مورخه ۹۵/۶/۱۵ به حالت تعلیق در آورده و مسئولیت عواقب آن نیز به عهده شهردار جغتای و فرماندار دولتی است که بنای بر آن داشت که قانونمدارانه ومدبرانه امید را در جامعه زنده کند ولی با اذعان و با اصرار و تکرار کلامی فرماندارش در راستای له کردن قوانین بد در زیر پای خود آنچنان شکاف اجتماعی در این شهر ایجاد کردند که تدبیر صدها تن و چرخاندن صدها کلید رافع آن در حال و آینده نخواهد بود.”
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه