به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سونامی فیش‌های حقوقی نجومی که مدیران بانکی زیادی را با خود برد، حالا دوباره جنجال‌ساز شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
ایشان با اشاره به دستور رئیس‌جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه‌ی آن به اطلاع مردم رسانده شود.
,
در خطبه‌های نماز عید فطر نیز رهبر معظم انقلاب در مورد معضل فیش‌های حقوقی بیانات مهمی داشتند که می‌تواند روند برخورد با این فساد اقتصادی و سایر فساد‌ها در عرصه‌های دیگر را متحول کند.
,رهبر انقلاب در بیاناتشان چنین برداشت هایی از بیت المال را نامشروع،گناه و خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی دانستند و افزودند:در این موضوع، در گذشته، قطعاً کوتاهی ها و غفلتهایی شده است که باید جبران شود اما مسئولان باید موضوع حقوق های نامشروع را به طور جدی پیگیری کنند و اینگونه نباشد که سر و صدایی به پا و بعد هم قضیه به فراموشی سپرده شود.
,ایشان در ادامه اظهار داشتند: در این موضوع، باید دریافت های نامشروع باز گردانده شود و افرادی که مرتکب بی قانونی شده اند، مجازات و افرادی هم که از قانون سوءاستفاده کرده اند، برکنار شوند، زیرا آنان لیاقت حضور در مراکز و مسئولیتها را ندارند.
,حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه دشمنان نظام اسلامی تلاش دارند تا از این موضوع، مستمسکی بر ضد نظام ایجاد کنند، گفتند: افرادی که دریافتهای نامشروع داشته‌اند در مقایسه با مدیران پاک‌دست نظام، اندک هستند اما همین اندک نیز، مضرّ و عیب است و باید برطرف شود.
,ایشان یکی از علل وقوع پدیده زشت حقوقهای نامشروع را آسیبهای ناشی از «مستی اشرافی‌گری» دانستند و تأکید کردند: هنگامی که در جامعه، «اشرافی‌گری، اسراف و تجمل»، ترویج می‌شود، نتیجه آن بروز پدیده‌های زشتی همچون دریافتهای نامشروع است.
,رهبر انقلاب اسلامی با تأکید مجدد بر لزوم برخورد جدی با این موضوع خاطرنشان کردند: مسئله عزل و برکناری و بازگرداندن اموال به بیت‌المال باید در دستور کار مسئولان باشد، زیرا افکار عمومی نسبت به این موضوع حساس است و اگر پیگیری لازم نشود، از اعتماد مردم به نظام اسلامی کاسته خواهد شد.
,حضرت آیت الله خامنه‌ای، کاهش اعتماد مردم به نظام را فاجعه خواندند و تأکید کردند: مسئولان باید با پیگیری و اقدامات قاطعانه، اعتماد مردم را حفظ کنند.
,همچنین رهبر معظم انقلاب در پی ارسال نامه معاون اول رییس جمهور به رهبر معظم انقلاب مبنی بر درخواست همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط به ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار قانون، مقام معظم رهبری به نامه دکتر جهانگیری پاسخ دادند و گفتند: کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.
,,
منبع: پارسینه
]
ارسال دیدگاه