دومینوی نافرجام عقد قراردادها

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از اروم نیوز، بعد از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی ایران و حکمرانی نظام مقدس جمهوری اسلامی، مردم کشور بعد از عبور از تونل زمان اوضاع و شرایط سیاسی و اقتصادی و بعد از تجربه هایی که پیش از انقلاب و بعد از آن کسب کردند، گفتنی است با یک سنجش عادی وضعیت اقتصادی  کشور در دهه سوم پس از فروپاشی نظام شاهنشاهی در دولت ها تا به کنون می توان دریافت که در حال حاضر در دولت روی کار محدودترین فضا برای فعالیت اقتصادی و کسب و کار موجود است.

قراردادهای نفتی نصف و نیمه
در سال 86 متعاقب عقد قرارداد صادرات گاز ایران به امارات، بیانیه ای از سوی برخی از کارشناسان مناطق نفتخیز جنوب تدوین و منتشر شد، متأسفانه قراردادهای بخش بالادستی نفت موسوم به بیع متقابل طی 10 سال (از زمان عقد قرارداد سیری A و E در سال 1374) و علی‌الخصوص در 8 سال دوره وزارت آقای مهندس زنگنه بر نفت به بهانه واهی عدم آگاهی شرکتهای رقیب، محرمانه تلقی شده و این رویه نادرست پنهان کاری موجب شده است نظام تصمیم‌گیری و اجرایی قراردادهای نفتی کشور که مدیریت اصلی عظیم‌ترین ثروت استراتژیک مملکت را بر عهده داشته و بعضاً به مدتهای طولانی 30-20 ساله به ارزش صدها میلیارد دلار سرنوشت چندین نسل کشور را رقم می‌زنند از نظارت سازمانهای رسمی کشور و مردم کاملاً دور بمانند.

کمبودها و عقب ماندگی های کشور در حوزه نفت و گاز و قراردادهای نفتی یکی از نقص های برنامه بلندمدت توسعه کشور و به ضرر مردم در نسل های آینده تلقی خواهد شد.

از برجام هسته ای تا برجام اقتصادی
بعد از طی چندین سال از مذاکرات هسته ای و ذکر نتایج  آن در دولت کنونی و توافقات مابین ایران و کشورهای گروه 5+1 و از طرفی وعده های انقضاء دار دولت در حوزه اقتصادی و بهبود شرایط داخلی کشور و فناوری انرژی هسته ای در زمینه های پزشکی، کشاورزی،داروسازی، انرژی های نوین و...ذکر چند نکته در باب این توافق حائز اهمیت است؛

1- کشورهای طرف قرارداد با توافق نسبت به اجرای مفاد برجام و شروع رابطه ی جدید میان ایران و غرب متعهد بودند نسبت به اجرای قانونی و صحیح آن اقدام کنند، تا ایران طبق فرمایشات رهبری و زحمات تیم مذاکره کننده از فضای اقتصادی کنونی و محاصره تحریم خود را نجات دهد، لذا تنها چیزی که از تجربه برجام عایدمان شد، بدتر شدن اوضاع معیشتی مردم و محدودیت و نفوذ دشمن در دستگاه و نظام امنیتی کشور بود.

2-آنچه در بخش دوم متن برجام در بندهای 9 الی 12 آمده همگی در جهت تحدید و سخت تر کردن شرایط درعرصه علم و پیشرفت کشور نمایان بود. لذا با پذیرش چنین مفادی و همانند اون نظارت و بازرسی از فضای امنیتی کشور و نفوذ در ساختار نظامی از اهداف از پیش تعیین شده کشورهای غربی من جمله آمریکا بود.

3- لغو نظام تحریم ها از روز اجرای برجام و به قول آقایان "ترک خوردن دیوار تحریم" که تنها چیزی که از آن نتیجه شد استحکام دیوار تحریم ها و فشارهای اقتصادی بود که از سوی مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد که ثمره ی آن  معمولا در داخل، محدودیت فعالیت های هسته ای و بدتر شدن اوضاع اقتصادی و معیشت مردم کشور، بالارفتن هزینه ها و کم شدن قدرت مالی خانواده ها بود.

صفحه آخر دومینو و عقد پیمان FATF
تیرماه امسال وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور و بانک مرکزی در قراردادی میان کشور و FATF " اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی" ، یک سازمان همکاری میان دولت‌ها که با هدف مبارزه با پولشویی تشکیل شده با انواع فعالیت‌های غیر قانونی در عرصه اقتصاد مقابله می کند.سازمانی که با اتهام به ایران به حمایت از تروریسم وکمک های مالی به مقاومت در سال 2007 ایران را در فهرست کشورهایی قرار داده بود که نظام مالی بین المللی را تهدید می کند.

اما با وجود دو دیدگاه متفاوت از تروریسم و حامیان آن در رابطه با مقاومت، حزب الله لبنان، سپاه قدس و... بین FATF و ایران میتوان گفت  بحث های فراوانی بر سر آن وجود دارد.

بسیج کردن سازمان اقدامات مالی در مقابله با ایران در ریسک تامین مالی تروریست از طرف ایران از چکیده مباحثی است که در بندهای پیمان ذکر شده است.

در حالیکه همه چیز درباره اقدام جامع مشترک واضح و برجام سندی بر بی اعتمادی کشورهای 1+5 مخصوصاً ایالات متحده آمریکا نسبت به کشورمان بود.یکی از تلاش های گروهی از این کشورها در بدست آوردن اعتبار و جایگاه در میان افکار عمومی ارائه نرم افزارهای جاسوسی FATF از حساب های بانکی در ایران است.

فعالیت سازمان FATF در زمینه بررسی فعالیت‌های غیرقانونی کشورهای عضو این سازمان است که به پولشویی و قاچاق انسان و تروریسم به فعالیت می‌پردازند، و کشورهای عضو این سازمان مجوز می‌دهند تا این سازمان به حساب‌های بانکی نفوذ کنند و برخی از فعالیت‌های کشورهای عضو را متوقف کنند.

اما بحث برانگیزترین موضع در حوزه ایجاد محدودیت و نفوذ در سیستم مالی کشور است و قطعا برخی از فعالیت های کشور را در برخورد با تروریسم جهانی و یا منافع ملی ایران به خطر می اندازد.

اما اینکه تا چه حدود دولتمردان بر سر این موضوع تلاش در جهت تجزیه و تحلیل این سیستم و سازمان و نظارت تمامی زمینه های اقتصادی و تحریم های مالی داشته اند، خود جای سوال دارد!

انتهای پیام/