به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت الاسلام علی کشوری دبیر راهبردی شورای اسلامی ایرانی پیشرفت در گفتگو با طرقبه نیوز با بیان اینکه کارشناسان حوزه برنامه ریزی کشور 5 نوع اشکال به برنامه ششم توسعه وارد کرده اند که می توان از جمله به تعارض آن با مفاهیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، عدم تطابق با اسناد بالادستی مانند سیاست های ابلاغی رهبرمعظم انقلاب دراین باره و سیاست های اقتصاد مقاومتی و جمعیتی، عدم انسجام درونی اشاره کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, طرقبه نیوز,وی با تأکید بر این مطلب که برخی موارد در برنامه مصداق نفوذ محسوب می شود و غافلانه پروژه نفوذ را قانونی می کند افزود: یکی دیگر از معایب این است که برنامه ششم، شکل جدیدی از برنامه ریزی محسوب می شود که اختیارات صرف را در حوزه برنامه ریزی به رسمیت می شناسد لذا این شکل جدید برنامه ریزی خلاف قانون اساسی است.
,حجت الاسلام کشوری مهم ترین عیب برنامه ششم را تعارض با مفاهیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دانست و گفت: اینکه برنامه ششم توسعه باید بر اساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باشد تکلیف قانونی است چراکه برنامه پنجم، دولت جمهوری اسلامی را با همکاری سایر قوا مکلف کرده که ابتدا لایحه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را به مجلس ارائه دهند و بعد بر مبنای آن لایحه برنامه ششم توسعه کشور را تنظیم کنند.
,وی افزود: این تکلیف قانونی می بایست تا پایان سال سوم برنامه اجرایی می شده که با احتساب یکسال تمدید برنامه پنجم، امروز پس از گذشت سه سال از این تکلیف قانونی، دولت آن را انجام نداده و سؤال این است که چرا به راحتی، قانونی با این درجه اهمیت از جانب دولت نادیده گرفته شده است؟!
,دبیر راهبردی شورای اسلامی ایرانی پیشرفت در ادامه با بیان اینکه یازده سال گفتمان سازی در مورد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت انجام شده یعنی یازده سال در رابطه با ناکارآمدی های توسعه غربی استدلال شده تصریح کرد: یکی از معایبی که به الگوی توسعه غربی گرفته شده این است که توسعه منجر به فاصله طبقاتی می شود یعنی حتی اگر به توصیه های ناکارآمد غربی عمل کنیم محصول آن عدالت نخواهد بود، و فاصله طبقاتی و فقدان عدالت در کشورهای توسعه یافته این موضوع را تأیید می کند.
,وی اشکال دوم در اینگونه کشورهای توسعه یافته را تضعیف نهاد خانواده دانست و افزود: باتوجه به اینکه این نوع از توسعه همراه با ایجاد فاصله طبقاتی و فروپاشی نهاد خانواده است لذا عدم توجه دولت به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به مثابه عدم توجه و نادیده گرفتن تحلیل های علمی 11 ساله کارشناسان این حوزه می باشد که به این ترتیب در دولت یازدهم هم خلاف قانون و هم خلاف تدبیر اتفاق افتاده است.
,پژوهشگر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در پایان خاطرنشان کرد: طی تحقیق و پژوهش های صورت گرفته پیوستی برای برنامه ششم توسعه با نگاه به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تدوین شده که در این پیوست 7حکم برنامه و چهار لایه مبانی نظری در اختیار دولت و نماینگان مجلس برای استفاده در سطوح نظری و کاربردی در نظر گرفته شده است.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه