به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد عبدالهی، کارشناس مسائل سیاسی با انتشار مطلبی در خصوص قراردادهای جدید نفتی (IPC) در کانال تلگرامی خود نوشت: نگاهی به روابط دولت با مجلس دهم نشان از آن دارد که دولت در مسائل کلان و مهمی چون قراردادهای نفتی، برنامه ششم توسعه و اصلاحیه بودجه 95، در عمل مجلس را دور زده و اهمیتی به آن نمی‌دهد، در حالی که مطابق اصل 77 قانون اساسی وظیفه دولت در قبال مجلس بسیار شفاف و روشن است. اتخاذ چنین رویه ای به اذعان کارشناسان به وجود آورنده قراردادهای زیانباری نظیر کرسنت خواهد بود که بایستی جلوی آن گرفته شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
وی در ادامه یادداشت خود عنوان کرد: متاسفانه در خصوص قراردادهای نفتی شاهد حمایت و همراهی برخی نمایندگان مجلس هستیم. از جمله آن که با وجود تذکر مقام معظم رهبری درباره مشکلات و ابهامات این قرارداد، رئیس مجلس در اظهاراتی بیان داشت که تصویب قراردادهای نفتی نیازی به تصویب مجلس ندارد! اتخاذ چنین موضعی از سوی مجلس زیرپا گذاشتن قانون توسط مجلس تلقی می شود و این شائبه را به وجود می‌آورد که برخی نمایندگان وکیل دولت بوده و به دنبال تامین نظرات آن هستند!
,
کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به سخنی از زنگنه در خصوص این قراردادها نوشت: وزیر نفت در کمیسیون، مدعی اجماع درباره این قرارداد نفتی شده است؛ همچنین او ادعا کرده که تمام دغدغه‌های منتقدان قراردادهای جدید نفتی را رفع کردیم! اما به نظر می‌رسد منظور وی از اجماع، اجماع با همقطاران خود باشد تا منتقدان! چرا که این قرارداد همچنان مخالفان زیادی دارد که گوش شنوایی برای شنیدن حرفهایشان نیست.در واقع این مدل یادآور توافق برجام و کرسنت است چرا که در آن قراردادها نیز اهمیتی به انتقاد مخالفان داده نشد.
, کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به سخنی از زنگنه در خصوص این قراردادها نوشت: ,
عبدالهی در بخش پایانی یادداشت خود آورد: برخی ، دلیل شتاب دولت در امضای قراردادهای نفتی را ضعف دولت در نادیده گرفتن توان داخلی میدانند این درحالیست که شواهد نشان میدهد دلیل شتاب دولت؛ برنامه مدیران نفتی اعتدال‌گرا برای باز کردن مسیری قانونی برای ارائه رانت نفتی بی‌پایان به بخش خصوصی است. از سوی دیگر برخی کارشناسان در هفته های اخیر ادعا کرده اند اسناد متعددی وجود دارد که اثبات می کند حداقل دو شرکت بوئینگ و توتال، از دولت آقای روحانی باج گرفته اند تا به نفع امضای برجام در آمریکا و فرانسه لابی کنند. همین دلایل کافیست تا دولت برای رسیدن به این قراردادها هر هزینه ای را تقبل کند.
,
انتهای پیام/ت
]
ارسال دیدگاه