تمام بحران‌های «آک پارتی» در سال‌هایی که گذشت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آناج، رجب طیب اردوغان، 15 سال قبل، در 14 آگوست، با جمله: "از امروز در زندگی سیاسی ترکیه، بعد از این حقیقتی به نام آک پارتی وجود دارد!"، درخواست تشکیل حزبش را اعلام نمود و بعد از آن سهم این حزب در عرصه سیاسی ترکیه، هر روز افزون تر شد.

تشکیل آک پارتی با وجود محدودیت سیاسی اردوغان

حزب عدالت و توسعه که تحت ریاست رجب طیب اروغان، تشکیل شد، خیلی زود اقتدار را به دست گرفت. وی با این که ریاست حزب را بر عهده داشت ولی به علت محدودیت سیاسی نتوانست در انتخابات پارلمانی 2002 ترکیه شرکت نماید، با این وجود حزبش با کسب اکثریت مطلق آرای مردم، پیروز میدان سیاسی شد و همسفر و دست راست وی، عبدالله گل، به عنوان نخست وزیر انتخاب شد.

ائتلاف برای رهایی  از محدودیت

در فاصله زمانی اندکی، با حمایت حزب مخالف جمهوری خواه خلق، قانون اساسی ترکیه تغییر کرد و راه سیاست بر روی اردوغان گشوده شد. وی با شعار این که موضوع پنهانی در حزبش وجود ندارد و نخواهد داشت، ریاست حزب را دوباره بر عهده گرفت ولی همچنان بحث در مورد لائیسم و جمهوریت در میدان های تبلیغاتی، داغ بود.

آنتی لائیسم جلوه دادن آک پارتی

در این میان بحث  "حمله شورای دولت" اذهان عمومی را درگیر خود کرده و توازن سیاسی را بر هم زد، اما، انتخابات ریاست جمهوری نزدیک شده بود. واکنش ها به معرفی عبدالله گل، چهره ضد لائیسم آن روز، به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری، با بیانیه 27 آوریل که از طرف ستاد مشترک ارتش ترکیه با عنوان "رئیس جمهوری انتخاب کنیم که عملا فردی لائیک باشد نه در شعار" و رای 327 دادگاه قانون اساسی مبنی بر تاکید روی کار آمدن افرادی با عقاید لائیسم و پیرو عقاید جمهوریت و آتاترک، تغییر جهت داد و حزب عدالت و توسعه تصمیم به انتخابات زودرس گرفت و بعد از انتخابات 22 جولای، نام عبدالله گل به عنوان آخرین رئیس جمهوری که توسط رای پارلمان انتخاب شد، در تاریخ ثبت گردید و بعد از آن با نتیجه حاصل از رفراندوم، مقرر شد که بعد از این صاحب پست ریاست جمهوری با آرای مردم انتخاب شود.

خطر انحلال حزب

این تصمیم نیز نتوانست باعث شود که حزب حاکم نفس راحتی بکشد چون، امکان انحلال حزب مطرح شد. بعد از بررسی های صورت گرفته، آک پارتی غالب این پرونده شد و خود را از انحلال رهانید اما با قرار گرفتن در معرض اتهام مخالفت با لائیسم، مقدار زیادی از سهم خود را از یارانه خزانه از دست داد. اما، با این وجود، همچنان جایگاه خود را در اوج حفظ نمود و در اقتدار باقی ماند.

نخست وزیری داوود اوغلو

در حالی که حزب عدالت و توسعه با بحران های موجود سر و کله می زد، هاکان فیدان، مستشار سازمان اطلاعات ترکیه، به علت پرونده «کامیون های میت»، بازخواست شده و عرصه سیاست دوباره دچار تنش گردید. در این پرونده حکومت حزب عدالت و توسعه، محکوم به رساندن تسلیحات و کمک به تروریست های النصره و داعش شد و در همین اثنا بود که مردم ترکیه در حال آماده شدن برای انتخاب اولین رئیس جمهور خود از طریق انتخابات مردمی بودند. در این انتخابات، رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس جمهور انتخاب گشت و در جلسه فوق العاده شورای عالی حزب عدالت و توسعه، احمد داوود اوغلو به عنوان نخست وزیر انتخاب شد و اردوغان اعلام نمود که از همه جهت از وی حمایت خواهد کرد.

تظاهرات گزی

آک پارتی همچنان یکه تاز عرصه سیاسی ترکیه بود ولی، این بار موضوع «گزی» مطرح گشت و اعتراضات علیه ایجاد پادگان نظامی و توپخانه ارتش در پارک گزی، در استانبول شکل شورش به خود گرفت و به تمام کشور سرایت کرد و بعد از آن هم تظاهرات «کوبانی» آغاز شد.

تنگ شدن عرصه بین الملل

در یک طرف تنش در عرصه سیاسی و در طرف دیگر تنش در روابط بین الملل، آک پارتی را در میان دو تنش گرفتار نموده بود. روابط با سوریه و تنش با روسیه بر سر جنگنده روسی و مواضع ترکیه در قبال سوریه، حزب عدالت و توسعه را در تنگنا قرار داده بود و آک پارتی بعد از 13 سال اقتدار، در انتخابات 7 ژوئن 2015، با این که غالب انتخابات بود ولی به علت عدم کسب اکثریت آرا و عدم تمایل سایر احزاب به ائتلاف، نتوانست کابینه دولت را تشکیل دهد و چاره را در انتخابات زودرس دید.

استعفای داوود اوغلو

در انتخابات زودرس اول نوامبر 2015، آک پارتی دوباره جایگاه خود را به عنوان غالب مطلق، بدست آورد، اما، این دوره نیز مصادف شد با تغییر سمت های رخ داده در این حزب، داوود اوغلو از نخست وزیری استعفا داد و اعلام نمود که این استعفا مطابق میل وی نبوده و شرایط او را وادار به این کار کرده است. دومین کنگره فوق العاده حزب تشکیل شد، ولی، داوود اوغلو برای ریاست حزب کاندیدا نگردید. در جلسه شورای عالی تصمیم گیری حزب، بن علی ییلدیریم به عنوان رئیس حزب عدالت و توسعه انتخاب شد و سکان نخست وزیری را به عنوان رئیس حزب حاکم به دست گرفت و 63 امین دولت جمهوری ترکیه را تشیل داد.

کودتای ترکیه

آخرین و شاید داغ ترین بحث تاریخ 15 ساله آک پارتی را می توان کودتای نافرجام 15 جولای عنوان کرد که مردم ترکیه برای اولین بار منفعلانه عمل نکرده و حمایت خود را از حکومت و دولت اعلام نمودند. حواشی زیادی اعم از دستگیری ها و قلع و قمع رسانه و مخالفان، بعد از اعلام شکست کودتا وجود دارد. اما آنچه پیداست این است که آک پارتی و در راس آن اردوغان با بازی روانی که راه انداخت، توانست این کودتای لو رفته را نیز به نفع خود تمام کند!