به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از شفاف، عنوان «سازمان تجارت جهانی» به اندازه کافی جذاب و مهیج هست تا فعالان سیاسی و اقتصادی کشورمان را از سال 1997 مشغول پیگیری برای عضویت در آن کند اما آیا زوایای پنهان عضویت در این سازمان هم مانند عنوانش، جذاب و دوست داشتنی هستند؟ مسئله پیوستن به WTO و عضویت در آن، از مسائل تخصصی و مهم در جامعه و فرآیند تصمیم‌گیری در این مورد بسیار پیچیده است. در این زمینه باید نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در مبادلات بین‌المللی کاهش یابد و سیاستهای تعدیل و خصوصی‌سازی عملا اجرا بشود؛ در حالی‌که ساختار اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که حدود ۷۰ درصد آن تحت تصدی دولت است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
در واقع می‌توان گفت اگر اقتصاد ایران بتواند طی فرآیند خصوصی‌سازی به موفقیت‌هائی دست یابد، آنگاه می‌تواند با عضویت در سازمان جهانی تجارت بر کامیابی خود بیفزاید. به هر حال عضویت در این سازمان دارای پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدتی برای اقتصاد ایران است که هنگام تصمیم‌گیری باید به آنها توجه داشت.
,
اکنون به برخی از این آثار عضویت اشاره می‌کنیم:
,
* کشور ما یک کشور صنعتی نیست و هنوز صنایع جدیدی باید در آن ایجاد شود و بدیهی است که صنایع نوپا و تازه تأسیس بدون حمایت دولت توان رقابت در عرصه بین‌المللی را ندارد. با توجه به نیاز بخش صنعت به حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای دولت، پیوستن به سازمان جهانی تجارت عملاً موجب تضعیف صنایع نوپا در کشور می‌شود.
,
* با توجه به اینکه بر اساس مقررات و اصول سازمان جهانی تجارت کشورهای صادرکننده بیشتر نفع را خواهند برد نه کشورهای واردکننده و ایران هم جزء گروه دوم است، بنابراین جز صادرات نفت که مشمول قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت هم نمی‌شود، سودی عاید کشور نخواهد شد.
,
* با توجه به مشکلات دولت در زمینه تحصیل مالیات، پیوستن به سازمان جهانی تجارت مستلزم عدم وضع مالیات بر واردات است که این کار موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود و دولت ناچار خواهد شد برای جبران آن، بار مالیاتی اقشار مختلف مردم را سنگین‌تر کند.
,
* عضویت در سازمان جهانی تجارت راه را برای افزایش واردات هموار می‌کند و طبیعی است. که افزایش واردات اشتغال‌زائی را محدود خواهد ساخت. از طرفی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، مهم‌ترین نگرانی اقتصادی مردم و دولت مسئلهٔ اشتغال است.
,
* پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت رقیبان پرقدرتی را برای تولیدکنندگان داخلی به میدان خواهد آورد. زیرا پس از آن، کالاهای خارجی به سهولت وارد کشور می‌شود و بازار تولیدکنندگان داخلی را با رکود مواجه می‌کند.
,
* در بخش تجارت خارجی نیز مشکلات زیادی وجود دارد. واردات ایران عمدتاً شامل محصولات ساخته شده و کالاهای اساسی از جمله غلات است که پول آنها از طریق فروش درآمد نفت تأمین می‌شود. بخش صادرات غیرنفتی تحت تسلط صنایع دستی به‌ویژه فرش دست‌باف، محصولات سنتی کشاورزی و مقادیر اندکی از سایر کالاها است که برخی از این کالاها به‌واسطهٔ یارانههای پنهانی از قبیل استفاده از انرژی ارزان‌تر در جریان تولید، قادر به پیدا کردن مشتری خارجی هستند. با وجود وابستگی شدیدی ایران به تجارت خارجی، نفت و برخی کالاهای سنتی به صحنهٔ صادرات سابهٔ سنگینی انداخته‌اند، این محصولات به‌گونه‌ای هستند که با موانع خاص برای ورود به بازارهای جهانی مواجه هستند و افزایش تولیدشان کمک خاصی به توسعه اقتصادی ایران نمی‌کند.
,
* وضع یارانه‌ها برای کالاهای صادراتی در دور اروگوئه صریحاً ممنوع شده است چرا که این یارانه‌ها، به‌عنوان حمایت‌های غیرتعرفه‌ای از محصولات صادراتی محسوب می‌شوند و احتمالاً به کشورهای طرف تجارت زیان وارد می‌کنند. در این صورت کشورهای واردکننده می‌توانند به وضع عوارض ضددامپینگ متوسل شوند. دامپینگ حالتی است که قیمت کالاهای مورد تجارت در کشور واردکننده، پائین‌تر از قیمت آن در کشور صادرکننده باشد، مطابق با مقررات سازمان جهانی تجارت، کشورهای واردکننده مجاز هستند به‌منظور خنثی کردن این اختلاف قیمت، متناسب با آن عوارضی گمرکی وضع کنند. از طرفی در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، بخش صادرات مورد توجه و حمایت است و اگر یارانههای موجود و معافیت‌های مالیاتی خصوصاً در بخش کشاورزی لغو گردد آسیب بزرگی به صادرات کشور وارد می‌شود.
,
* التزام به مفاد کنوانسیون برن یکی دیگر از مواردی است که عضویت در WTO آن را به همراه دارد. البته «کپی رایت» عبارتی است که بیشتر از کنوانسیون برن و رم و موافقتنامه تریپس و متعلقات آنها در میان عامه مردم شناخته شده است. حتی باید اذعان کرد که قاطبه نخبگان فرهنگی ما هم چنین نگاهی به ماجرا دارند. از آن بدتر اینکه با شنیدن قانون کپی رایت چیزی که در ذهن عامه مردم و حتی مدیران خطور می‌کند ماجرای ترجمه آثار هنری مانند رمان و فیلم و... است. یعنی گویا این معاهده فقط قرار است ترجمه آثار هنری را مدیریت و نظام‌مند کند و حداکثر الزامی که برای کشور دارد پرداخت حق رایت آثار هنری به نویسندگان و فیلم سازان خارجی است. در گفتگوی معاون وزیر ارشاد با خبرگزاری نسیم هم این مسئله مشاهده می‌شود. یعنی وی تنها به همین یکی دو مورد اشاره کرده است و از سایر الزامات در سایر حوزه‌ها سخن نگفته است. حال آنکه پیوستن به این قانون همه عرصه‌های علمی، فرهنگی، نظامی، اقتصادی و... کشور را تحت الشعاع قرار میدهد. به این نکته دقت کنید که اگر ایران به این کنوانسیون بپیوندد هزینه راه اندازی هر دستگاه یارانه با نرم افزارهای ساده‌ای چون آفیس و... به بیش از ده میلیون تومان خواهد رسید. حال اگر فرض کنیم مردم این هزینه را بپردازند آیا خود دولت امکان دارد فقط برای رایانه‌های اداراتش این مقدار هزینه کند؟ تازه این پیش پا افتاده‌ترین هزینه ناشی از این مسئله است و باز هم این هزینه‌های مالی در برابر سایر تبعات موضوع چیزی نیست.
,
در مجموع باید گفت که عضویت در سازمان جهانی تجارت اعمال سیاستهای مالی را تهدید می‌کند. سیاستهای مالی به مفهوم تغییر در دریافت‌ها یا پرداخت‌های دولت، روش مؤثر و خوبی برای تنظیم فعالیت‌های در جامعه است زیرا دولت با اعمال این سیاست‌ها تا حدود زیادی قادر به حل برخی از مشکلات جامعه است؛ زیرا دولت با اعمال این سیاست‌ها تا حدود زیادی قادر به حل برخی از مشکلات جامعه نظیر تورم و رکود و ... می‌باشد.
,
سیاستهای مالی غالباً در سیمای اعطای یارانه یا دریافت مالیات اعمال می‌شوند. با توجه به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد ایران مالیان بر واردات رقم نسبتاً قابل توجهی از درآمد دولت را تشکیل میدهد، و از طرفی، پرداخت یارانه به ویژه در بخش کشاورزی نهادینه شده و لغو آن پیامدهای نامطلوبی نظیر مهاجرت روستائیان به شهرها را به دنبال خواهد داشت؛ لذا سیاستهای مالی تقریباً کارائی خود را از دست می‌دهند و به احتمال زیاد الحاق ایران به سازمان مذکور تنگناها و مشکلات اقتصادی کشور را افزایش خواهد داد.
,
انتهای پیام/ط
]
ارسال دیدگاه