آشکار شدن حقوق های نجومی عاملی برای جلوگیری از ادامه چپاول بیت المال بود/اعتماد مردم سرمایه نظام است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از " آرمان کرمان"  متاسفانه از زمان آشکار شدن فیش های حقوقی تاکنون علی الرغم واکنش مقام معظم رهبری و مردم شاهد اقدامات مثبت و جدی در این راستا نبودیم، گویا چپاولگران بیت المال سعی در پنهان نموندن خود در پشت این فیش های نجومی دارند.

سید جواد حسینی کیا، دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن در گفتگو با " آرمان کرمان" در خصوص اقدامات صورت گرفته در واکنش به حقوق های نجومی گفت: حقوق های نجومی اتفاقی ناپسند بود که چهره نظام را مخدوش کرد اما برکاتی داشت که مسئولین امر و دستگاه های نظارتی به فکر چاره اندیشی بیفتند و بیش از این عده ای از بیت المال چپاول نکنند.

دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن اظهار کرد: تا الان درخواستی برای استیضاء مسئولین مربوطه مطرح نشده است و فقط تذکراتی داده شده است و پیگیری هایی توسط مسئولین نظارتی صورت گرفته است.

حسینی کیا در ادامه افزود: در مجلس در بعد  شفاف سازی مصوبه ای وجود دارد که پرداختی ها به مسئولین شفاف شود و دوم برخی از کمیسیون ها در حوزه کاری خودشان بررسی این ها را در دستور دارند که هر کس در کمیسیون مربوطه به خود این موضوع را باید در دستور بررسی قرار داده و نتایج را به مسئولین امر گزارش دهند.

احمد حمزه، نماینده پنج شهرستان جنوبی استان کرمان در گفتگو با " آرمان کرمان" در خصوص حقوق های نجومی گفت: این موضوع به کمیسیون اصل 90 ارجاع داده شده است که در حال بررسی این مسئله و جلوگیری از این گونه پرداخت ها هستند.

حمزه در پاسخ به تجمیع امضاء برای برکناری عاملین این پرداخت های میلیونی ابراز کرد: خیلی از این افراد خود به خود حذف شدند و برخی از ان ها استغفا کردند که دولت عزم خود را جزم کرده است که به این موضوع پایان دهند.

نماینده پنج شهرستان جنوبی استان کرمان در واکنش به این موضوع که برخی از این نجومی بگیران منتسبان دولت هستند، خاطر نشان کرد: منتسبان دولت باید برای روشن شدن افکار عمومی پیرامون این مسئله  موضع مشخصی نسبت به افراد منتسب به خودش اتخاذ کند، چون اعتماد مردم سرمایه اجتماعی نظام است پس بهتر است که جوری برخورد کنیم که این سرمایه را از دست ندهیم خوب است که مسئولین ارشد دولتی موضع مشخصی را پیرامون این مسئله اتخاذ کنند.

ملت شریف ایران همچنان متظر اقدامی شایسته در برخورد با عاملین این گونه پرداخت های نجومی هستند و در صورتی که دولت یازدهم موفق به انجام  واکنشی مناسب در این زمینه نشود باید امید به رأی اوری خود را در انتخابات بعدی از دست بدهد.

انتهای پیام/