سیاست های دولت بخش خصوصی را فلج کرده است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پرستوها، سهم نابرابر بخش خصوصی و دولتی از مشکلات دائمی کشور است، مشکلی که در صورت چشم‌پوشی از آن روزبه‌روز بزرگ‌تر شده و پایه‌های اقتصاد کشور باوجود سهم ۸۰ درصدی بخش خصوصی سست می‌سازد که امید توسعه اقتصادی را برای همیشه بر باد می‌دهد.

آما رها نشان می‌دهد ۸۳ درصد از بازار کار خصوصی شده است و این در صورتی است که سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور تنها ۱۵ درصد شده است.

اصل ۴۴ قانون اساسی برای توجه به بخش خصوصی غافل مانده و اقتصاد کشور همچنان در دست دولتی‌ها است که ۱۷ درصد اشتغال کشور را در اختیاردارند.

این سهم ناعادلانه بخش خصوصی در کنار چالش‌های ویژه این بخش از تسهیلات بانکی گرفته تا پرداخت حق‌الزحمه کارگران تا اوضاع نابسامان بازار و انتظارات سازمان‌های بیمه و کار همچنین جوانان فارغ‌التحصیل بیکار روزبه‌روز بر تنگناهای این بخش می‌افزاید.

درنتیجه بی‌توجهی‌های صورت گرفته به بخش خصوصی زحمات این بخش افزایش‌یافته و از پویایی این بخش برای توسعه اقتصاد کشور می‌کاهد.

بسیاری از افراد به پیدا کردن کار دولتی تمایل دارند و کار کردن دولتی را بر بخش خصوصی ترجیح می‌دهند، علت اصلی این موضوع مشکلات بخش خصوصی و گرفتاری‌های آن برای دادن ضمانت شغلی و مزایا و حقوق ثابت کارمندان است.

 بخش خصوصی به علت مشکلاتی که دارد نمی‌تواند به نیروی کار خود ضمانت چندین و چندساله بدهد یا در پرداخت برای سال‌های آتی که معلوم نیست وضعیت بازار چگونه است تضمینی بدهد.

بسیاری از بخش‌های بازار بانام خصوصی شکل‌گرفته‌اند وابسته به نهادهای دولتی هستند یا بر اساس سیاست‌های دولت هدایت می‌شوند بنابراین در جایگاه واقعی بخش خصوصی قرار ندارد، چراکه بخش خصوصی یعنی اینکه بخش خصوصی هم ازنظر مالی و هم ازنظر تصمیم‌گیری و ارکان تشکیل‌دهنده مستقل از دولت باشند درحالی‌که بسیاری از بخش‌های خصوصی در جامعه ما وابسته به نهادت قدرت و دولت است.

اگر منظور از بخش خصوصی مردم باشد باید برای افزایش سهم مردم در فعالیت‌های اقتصادی با بسترسازی برای آن‌ها از طریق حذف مجوزهای سخت و دست‌وپا گیر، قوانین دشوار مانع فعالیت‌های اقتصادی اقدام کرد.

البته در این قسمت باید افزود که اصناف در موفقیت این بخش نقش مؤثری دارند تا با تنظیم قیمت‌ها مردم در تلاطم عرضه و تقاضا از دور بازار خارج نشوند.

دولت در قبال انتظارات خود از بخش خصوصی هیچ حقوقی را برای بخش خصوصی قائل نیست و در تعطیلی هم هیچ حمایتی جز انتظار نیست.

درحالی‌که دولت به دنبال کاهش حجم نقدینگی است اما باسیاست‌های اشتباه کارخانه‌های رو به تعطیلی ایجاد می‌شود که صاحبان سرمایه تصمیم می‌گیرند پول خود را در بانک‌ها نگه دارند تا در ریسک ادامه ضرر از دست بدهند.

انتهای پیام/