آینده آران و بیدگل در گرو استفاده از کویر و دریاچه نمک/ قم دریاچه نمک را از آران و بیدگل خارج کرد؟!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از خطب شکن، استان قم در چند سال اخیر با فضاسازی رسانه‌ای و استفاده از ظرفیت‌هایی که در دستگاه‌های اجرایی دارد، سعی در به دست آوردن انحصار بهره برداری از منابع و ذخایر دریاچه نمک دارد. مطرح کردن دریاچه نمک به عنوان «دریاچه نمک قم» در خبرها و منابع مختلف، یکی از راهکارهایی بود که قمی‌ها برای به نام زدن این دریاچه در پیش گرفتند. در این میان در سال‌های اخیر مسئولان آران و بیدگل که بخش عمده‌ی مساحت دریاچه و تنها راه دسترسی به آن در این شهرستان قرار دارد، با بی تفاوتی از این موضوع عبور کردند.

ثروت‌های بی پایان دریاچه

زمین دریاچه نمک پوشیده از رسوبات نمک است که در طول هزاران سال آب‌های سطحی آن را از زمین‌های اطراف شسته و در این دریاچه انباشته است. کلرید سدیم، سولفات سدیم، کلرید منیزیم و سولفات منیزیم از جمله موادی است که در این دریاچه به وفور یافت می‌شود و امکان استحصال آن وجود دارد. پتاسیم که در کودهای شیمیایی به عنوان حاصلخیز کننده خاک استفاده می‌شود، منیزیم که در صنایع تولید مواد نسوز و ذوب آهن از آن بهره برده می‌شود و لیتیم که از مواد اصلی مورد استفاده در صنایع شیشه و داروسازی است، در دریاچه نمک به وفور وجود دارد. با این حال ایران از وارد کنندگان این عناصر است. میزان کل ذخایر معدنی دریاچه نمک دستکم ۲۰ میلیارد دلار اعلام شده است. علی رغم وجود این ثروت هنگفت، در دهه‌های اخیر تنها نمک خوراکی از دریاچه‌ی نمک استحصال می‌شود.

علاوه بر این، دریاچه به خاطر ویژگی‌هایی بصری که از رسوبات نمکی به‌دست آورده است، با هر بار بارش و تبخیر آب در این دریاچه نمک‌های موجود، شش ضلعی‌های نامتقارنی را که پلی‌گن نامیده می‌شود، به وجود می‌آورد. این پدیده‌ی زیبای منحصر به فرد طبیعی برای گردشگران بسیار جذاب است.

دریاچه نمک آران و بیدگل به علت ویژگی‌های اقلیمی و ساختار زمین شناسی در کشور منحصر به فرد است. وجود جزیره سرگردان و تپه‌های ماسه‌ای اطراف کویر مرنجاب صحنه‌هایی بی نظیر را به وجود می‌آورد که جذابیت‌های فوق العاده‌ای دارد. مضاف بر این که این دریاچه در فصول مهاجرت پرندگان، مکانی برای اسکان موقت و استراحت آن‌هاست.

مدعی متهم

بهره برداری و مدیریت دریاچه نمک بر اساس دو مصوبه در سال‌های ۷۶ و ۸۷ به قم واگذار شده است. این در حالی است که در حال حاضر راهی برای دسترسی از این استان به دریاچه نمک وجود ندارد و طبق براوردها، احداث جاده‌ای که از فرج آباد به سمت دریاچه نمک پیشنهاد شده و ۸۰ کیلومتر طول دارد، بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت.

این در حالی است که تنها ۲۸ درصد وسعت دریاچه نمک در محدوده‌ی استان قم قرار دارد و از این نظر، این استان از کمترین سهم در دریاچه نمک برخوردار است. ضمن این که مدیریت غیرمسئولانه‌ی قمی‌ها و برداشت مازاد ۲۰۰ میلیون متر مکعب از آب سفره‌های زیرزمینی باعث شده در دو دهه‌ی اخیر دریاچه نمک با بحرانی زیست محیطی مواجه شود. از این رو قم که در حال حاضر مدعی مالکیت دریاچه است، اصلی ترین عامل تهدیدکننده‌ی حیات آن و به خطر افتادن زیست بوم وابسته به دریاچه‌ی نمک محسوب می‌شود.

پاسخ مسئولان چیست؟

معمولا مسئولان در پاسخ به از دست رفتن امکانات استفاده از این دریاچه، به فرافکنی می‌پردازند و سعی دارند با اشاره به تاریخ واگذاری دریاچه به قم، آن را از مسئولیت خود خارج کنند.

اواخر خردادماه، زمانی که گزارشی از بخش خبری ساعت ۱۴ شبکه اول سیما در خصوص بهره برداری قم از دریاچه نمک منتشر شد، فرماندار سابق شهرستان در اظهار نظری که از طریق شبکه‌های مجازی منتشر شد، این گزارش را نشانه‌ای از کوتاهی مدیران استان اصفهان در بهره برداری از این ظرفیت طبیعی خواند و گفت: نکته تاسف آور این گزارش کنایه به برداشت نمک از دریاچه و نگاه سطحی به این ذخیره خدادادی بود که نام شهرستان آران و بیدگل را در کنار این بهره برداری سطحی قرار داد.

روح الله سلگی فرصت محدود جذب سرمایه گذاری با دوام برای بهره برداری از این دریاچه را یکی از افسوسهای دوران مدیریت خود خوانده و پیشنهاد کرده بود: وحدت و همدلی مردم، برگزاری همایش‌های ملی جذب سرمایه گذاری در آران و بیدگل، تشکیل کمیسیون یا کارگروه تخصصی و عملیاتی از نخبگان منطقه جهت تمرکز بر موضوع دریاچه نمک که حداقل دو هفته یک بار با حضور فرماندار و نماینده مجلس راهکارها و موانع را بررسی کنند و سرعت دادن به عملیات عمرانی جاده گرمسار را برخی لوازم و پیشنهادها برای استفاده از دریاچه نمک است.

همچنین ابوالفضل معینی‌نژاد چندی پیش در گفتگو با پرتال خبری آران و بیدگل با بیان این که در سال ۷۶ مجوز بهره‌برداری از دریاچه نمک به قم رسیده است اظهار داشت: به رغم قرار داشتن ۴۲درصد در محدوده جغرافیایی استان اصفهان و همچنین تنها راه ارتباطی آن که از طریق شهرستان آران و بیدگل است، به استان قم داده شده است.

با اشاره به اخباری مبنی بر آمادگی استان قم برای احداث جاده دسترسی و بهره‌برداری از ذخایر ۲۰ میلیارد دلاری این دریاچه گفت: مکاتبات و رایزنی‌هایی از طریق استانداری و نماینده محترم شهرستان با وزارتخانه‌های مربوط شروع شده و امیدواریم با دعوت از سرمایه‌گذاران، بهره‌برداری از این دریاچه را شروع کنیم.

نماینده مردم در مجلس دهم نیز که در تبلیغات انتخاباتی خود به بهره بردار از دریاچه نمک تاکید می‌کرد در واکنش به این موضوع واگذاری امتیاز بهره برداری از دریاچه نمک به قم را دستاورد دوره‌های قبل دانست و افزود: امیدواریم منطقه‌های آران و بیدگل، کاشان و قم بتوانند به طور مشترک از این نعمت طبیعی الهی استفاده کنند.

سید جواد ساداتی نژاد در جلسه‌ای که در ۲۰ تیر امسال به منظور بهره مندی از ظرفیت‌های اقتصادی و توریستی دریاچه نمک برگزار شد سرمایه گذاری ۲۵۰ میلیارد تومانی در دریاچه نمک را لازمه‌ی ورود به بهره برداری از آن دانست.

پیش از این نماینده مردم در مجلس نهم نیز به طرح استحصال منیزیم از دریاچه نمک اشاره و اظهار کرده بود: این طرح به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

البته عباسعلی منصوری در فرصت‌های مختلف خبرهای خوشحال کننده‌ای از احداث کارخانه‌ی استحصال منیزیم داده بود، از جمله انتشار مزایده‌ی احداث کارخانه منیزیم توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (دارنده حق انحصاری بهره برداری از دریاچه‌ی نمک) که در تیرماه ۹۳ منتشر شد. با این وجود این وعده در دوران مسئولیت وی هرگز عملی نشد.

آینده چگونه خواهد شد؟

درست است که در حال حاضر اقتصاد آران و بیدگل به مدد حضور کارخانه‌های فرش ماشینی و فعالیت شهرک‌های صنعتی، نسبت به سایر نقاط کشور وضعیت بهتر و اشتغال بیشتری دارد، با این وجود نباید از این نکته غافل شد که اقتصاد تک محصولی، هرگز نخواهد توانست در چالش‌های اقتصادی آینده موفق باشد. در واقع هر جا مشکلی در راه فروش محصول یا تهیه‌ی مواد اولیه‌ی فرش ماشینی پیش آید رکود تمام شهر را فراخواهد گرفت. این مسأله تا به حال روی خشن خود را نشان نداده است، از این رو مسئولان هنوز به فکر چاره جویی برای آن نیافتاده‌اند!

تک محصولی بودن اقتصاد آران و بیدگل خود به تنهایی دلیلی تمام برای اهتمام مسئولان به بهره برداری از ثروت‌های طبیعی نهفته در دریاچه‌ی نمک است. کاری که باید به جای فرافکنی و بهانه تراشی، هر چه سریع تر برای حل آن اقدام کرد. در این مسیر به نظر می‌رسد نخستین اقدام رایزنی با مسئولان مختلف برای شکستن انحصار قم در استفاده از این دریاچه باشد. ورود آران و بیدگل برای بهره برداری از دریاچه نمک علاوه بر صرفه‌های بی شماری که برای شهرستان دارد، هزینه‌های ملی را بسیار کاهش می‌دهد.

به هر حال مسائل روزمره و تکراری نباید مسئولان آران و بیدگل را به خود مشغول کند. آینده‌ی شهرستان در گرو استفاده از منابع کویر و دریاچه‌ی نمک است… و آینده بسیار زود فرا می‌رسد.

انتهای پیام/