به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یار خراسانی، یکی از خبرهایی که طی روزهای گذشته منجر به واکنش های فراوان شد موضوع قرارداد بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گروه کاری اقدام مالی بین المللی موسوم بهFATF بود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, یار خراسانی,موضوعی که از همان ابتدای رسانه ای شدن با واکنش های فراوانی از سوی کارشناسان داخلی و خارجی همراه بود؛ در این بین جنس واکنش های داخلی اکثرا از موضع انتقاد بود؛ انتقاداتی که همگی تیزبینانه و درست بود چرا که با اقدام شتاب زده دولت یازدهم و در اختیار قرار دادن تمامی اطلاعات و اسناد بانکی کشور به این گروه بین المللی خطراتی جدی منافع راهبردی کشور را تهدید خواهد کرد.
,با نگاهی به تاریخچه FATF می توان به شناخت بهتری از این موضوع دست یافت.
,گروه اقدام مالی موسوم به FATF در سال 1989 و همزمان با ایام فروپاشی شوروی از سوی کشورهای G7 شکل گرفت که یک سازمان بین الدولی است که هدفش توسعه و پیشرفت واکنش بین المللی نسبت به مساله پول شویی است؛ در اکتبر سال 2001 میلادی پس از واقعه تروریستی یازده سپتامبر این گروه ماموریت خود را گسترش داد و شامل مبارزه با تروریسم نیز ساخت.
,این گروه در اساسنامه خود خطاب به کشورها و نهاد های بین المللی عضو، 40 توصیه عادی و 9 توصیه ویژه دارد که در توصیه های 12، 11، 10 و 23 خود بر تاکید به در اختیار قرار دادن اطلاعات بانکی و مالی کشورها و نهادها به این گروه را داشته است که در صورت ضعف سیستم مدیریت کشورها، این موضوع می تواند باعث سوء استفاده قدرت های بین المللی شود که این نهاد را کنترل و تحت سلطه دارند.
,این نهاد در گزارش های سالانه خود چندین نوبت است که ایران را همراه برخی کشورها از جمله کره شمالی جزء کشورهای لیست سیاه خود قرار می دهد تا این که پس از توافق هسته ای این گروه در بیانیه خود طی نشستی در بوسان کره جنوبی اعلام داشت که به دلیل آنکه ایران در سطوح سیاسی بالا متعهد شده است که برنامه اقدام را اجرا نماید از همین رو این گروه کشور ایران را به طور موقت و به مدت 12ماه از لیست اقدامات متقابل خارج خواهد کرد و ایران ملزم است که تمامی مفاد و توصیه های این گروه را اجرایی کند.
,انتقادات صورت گرفته به این مساله اینجا صحت می یابد که متاءسفانه دولت آقای روحانی پس از شکست برجام و فشار افکار عمومی داخلی به آن برای جبران شکست و گرفتن امتیازاتی از امریکایی ها به صورت شتاب زده و کارشناسی نشده ای کافی دست به این قرار مدار زده است. متاءسفانه دولت مانند تمامی قراردادهای قبلی این دولت نظیر برجام و قراردادهای نفتی از افشای محتوای قراردادها خود داری می کند.
,در این برهه زمانی نگرانی ها دو چندان می شود چرا که امریکایی ها بعد از برجام هسته ای به شدت پیگیر برجام های منطقه ای از جمله در زمینه قطع کمک های ایران به گروه های اسلامی منطقه هستند و در این شرایط در اختیار قرار دادن تمامی اسناد بانکی و مالی ایران به این گروه که نهادی تحت سلطه امریکاست می تواند منجر به درز اطلاعات مالی نظامی ما و کمک به امریکا برای شناسایی راه های قطع کمک ایران به گروهای اسلامی شود و نهایتا به منجر به تن دادن ایران به برجام های منطقه ای مورد نظر امریکا گردد.
,
لذا باید عاجزانه از دولت تدبیر و امید خواست که دست از لجاجت برداشته و به نظرات درست و دلسوزانه منتقدان توجه کرده و نگذارد که منافع راهبردی و بلند مدت جمهوری اسلامی ایران فدای منافع کوتاه مدت دولت خود شود.
نویسنده: حجت آرمان طاهری، کارشناش مسائل سیاسی
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه