۲۰ هزار بازرسی درون سازمانی در سال گذشته انجام گرفت/ ضرورت توسعه زیرساخت های ثبت الکترونیکی اسناد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از صبح توس، احمد تویسرکانی ظهر امروز در همایش مدیران کل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در مجتمع رفاهی قوه قضائیه مشهد برگزار شد، با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ همراه با عزم ملی و مدیریت جهادی از سوی رهبری اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک یک عرصه وسیع خدمت گذاری به مردم است، به همین خاطر ضروری بود تا مباحث و برنامه های سازمان در سال جاری را در یک گردهمایی تبیین کنیم.

وی مدیریت جهادی را ناظر بر رفتار تمام مسئولان دانست و افزود: مدیریت جهادی یک مدیریت عالمانه است که توجه به ابعاد آن دستیابی به اهداف و تکالیف را به دنبال دارد.

تویسرکانی تصریح کرد: در سال ۹۲، با وجود گرفتاری های فراوان و محدودیت منابع، تلاش‌های بسیاری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام گرفت و تلاش شد تا مشکلاتی که در حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری وجود دارد مرتفع و در امر خدمت رسانی به مردم خللی وارد به وجود نیاید.

وی خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد اگر بخواهد بر مدار سنتی حرکت کند، بدون شک نمی تواند به وظایف قانونی خود به نحو مطلوب عمل کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرایی شدن ثبت الکترونیکی اسناد در سال گذشته را یکی از موفقیت‌های این سازمان برشمرد و عنوان کرد: افزایش بهره‌وری با استفاده فناوری‌های نو و بازخوانی شرایط کمک می‌کند تا شاهد ارتقای خدمات و دسترسی بهتر به ثبت اسناد باشیم.

وی همچنین با اشاره به تمرکز زدایی از ثبت مالکیت های صنعتی تنها در تهران تصریح کرد: با این که در سنوات گذشته صنعتگران برای انجام امورات ثبتی باید به تهران مراجعه می کردند اما هم‌اکنون پذیرش تقاضاها برای ثبت مالکیت های صنعتی در سطح استانها و بدون هیچگونه مشکلی انجام می‌شود.

تویسرکانی افزود: ثبت مالکیت ها نیز در حال حاضر به صورت الکترونیکی انجام می شود که این امر نقش مهمی در شفاف‌سازی و ارتقای سلامت اداری و کاهش مراجعان ایفا کرده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: سالانه صد ها هزار نفر به ادارات ثبت اسناد و املاک مراجعه می‌کردند که در حال حاضر این میزان به ۹۰۰ مراجعه روزانه کاهش یافته است.

وی عنوان کرد: در سال گذشته ۲۰ هزار بازرسی فیزیکی درون سازمانی انجام شد اما امروز با سامان دادن شیوه ها میزان بازرسی ها نسبت به سالهای گذشته به مراتب کاهش یافته است.

تویسرکانی تنها راه مؤثر مبارزه با فساد در حوزه اداری را اصلاح شیوه‌ها دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر و به دنبال الکترونیکی شدن ثبت ها و همچنین افزایش خدمات ارائه شده به مردم، میزان درآمد های سازمان ثبت اسناد نسبت به سال گذشته ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: در سنوات گذشته بیش از نیمی از ساختمان های این سازمان استیجاری بود اما اکنون با رفع موانع ۲۸۶ هزار متر مربع زمین برای ادارات کل استانها خریداری و ۶ ساختمان اداری نیز تملک شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: طی سال های اخیر ۲۵ ساختمان اداری با مساحت ۲۶ هزار متر مربع احداث شده و ۲۹ پروژه ساختمانی فعال نیز در دست احداث است.

وی اضافه کرد: در سال گذشته مجموع دریافتی ادارات کل ثبت اسناد استان ها از منابع استانی، ۲۵۰ میلیارد تومان بود که ۱۰۰ میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات ستادی این سازمان به ادارات کل استانی اختصاص داده شد.

تویسرکانی با تاکید بر ضرورت توسعه زیرساخت ها، اظهار کرد: ارائه نقشه‌های مالکیت درست در بخش‌های مختلف از اقدامات مجرمانه و زمین‌خواری جلوگیری می‌کند.

وی ابراز کرد: سامان دادن بانکها که مبتنی بر آرشیو کردن ده‌ها میلیون سند است یکی از اقداماتی است که توسط این سازمان انجام می‌شود و امروز نیاز جدی برای آرشیو پرونده‌ها در بخش‌های مختلف وجود دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: باید وابستگی سازمان ثبت به سبک کاغذی و سنتی از بین برود و دیگر نیازی به بایگانی در مراکز نباشد و کارها به صورت الکترونیکی انجام شود.

تویسرکانی اظهار کرد: در حال حاضر ۶ میلیون سند مالکیت به صورت کاداس در اختیار مردم قرار گرفته اما هنوز ۲۵ میلیون سند در دست مردم است که هر کدام از مدیران باید با مدیریت هوشمندانه اسناد مالکیت را به سمت الکترونیکی شدن پیش ببرند.

وی تصریح کرد: سند دار کردن اراضی فاقد سند نکته مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد، برای املاک دولتی و مردمی سندهایی صادر شده که باید در راستای اجرای قانون تلاش شود تا تخلفات کاهش پیدا کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هم‌اکنون صدها هزار پرونده پشت در کمیسیون به علت عدم حضور قضات باقی مانده و قریب به ۱۵۰۰ نفر از قضات کشور با ما همکاری می‌کنند، با توجه به اینکه کار قضات بسیار زیاد است اما موضوع رسیدگی به پرونده‌ها که خواست جدی مردم است باید مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/