به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از یزد رسا؛ موضوع فیش های نجومی و محیرالعقول برخی مدیران ارشد دولتی همچنان در زمره بحث های اصلی رسانه ها و نیز محافل و گعده‌های خانوادگی و دوستانه است. در این راستا برخی متصدیان و رسانه‌های همسو با دولت در آغاز کوشیدند تا با گفتاردرمانی و توجیه‌تراشی‌های ناشیانه، مانع از گسترش نارضایتی‌های عمیق مردم شوند و حتی در این موضوع هم توپ را به زمین دولت سابق انداختند اما بیزاری جامعه از این رخداد شرم‌آور چنان بود که مغالطات کذایی هم نتوانست خشمشان را فروکاهد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, یزد رسا؛,مردم از خود می‌پرسند در این اوضاع بلبشوی اقتصادی و رکود بی‌سابقه که آحاد جامعه با مشکلات سنگین معیشتی دست به گریبان هستند و خانواده‌هایی نه‌چندان اندک، از تهیه نیازهای اولیه زندگی ناتوانند، چگونه و با چه رویی، برخی گماشتگان دولتی به خود اجازه داده‌اند چنان حقوق‌ها ودریافتی‌هایی نجومی داشته باشند و وام‌های هنگفت با سودهایی بسیار ناچیز به خود اختصاص دهند؟! دریافتی‌هایی که برق از سر می‌پراند، چه نسبتی با مسئولیت در نظام دینی دارد؟!
حتی چنان‌چه دریافت حقوق و مزایای مورداشاره درچارچوب موازین و منفذهای به ظاهر قانونی صورت گرفته باشد- طبق ادعای دریافت‌کنندگان- این سوال مطرح می‌شود که اینان با چه توجیه و وجدانی به طرفه‌العینی چنان مبالغ سنگینی را به راحتی دریافت کرده‌اند؟!
آیا از آمار بالای نیازمندان جامعه اطلاع نداشتند؟ آیا نمی‌دانستند که در همین کشور تعداد قابل توجهی از هموطنان به دلیل ناتوانی شدید مالی و ....، در نوبت قرارگرفتن در لیست مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند؟! آیا نمی‌دانستند در دوران مسئولیت همین آقایان، ده‌ها هزار جوان دم بخت در حسرت دریافت وام نام‌چیز ازدواج لحظه‌شماری می‌کنند؟! و ده‌ها و صدها «آیا نمی‌دانستند...؟!» دیگر.
به هر روی پس از افشای فیش‌های نجومی یکی پس از دیگری و به واسطه جو سنگین ایجاد شده و تاکید چند باره رهبر معظم انقلاب، دولت یازدهم جدی‌تر از روزهای نخست وارد عرصه شده است؛ اگرچه تاکنون به جز عزل و استعفای تعدادی انگشت‌شمار از متصدیان رده بالا، اقدام برجسته دیگری که چشمگیر و عملی باشد، به چشم نمی‌آید.
در این میان اگرچه تلاش دولت به سهم خود قابل تقدیر است اما باید به این نکته توجه کرد که صرف استعفا یا حتی برکناری فزون‌خواهان در این عرصه کافی نیست و نمی‌تواند خشم بحقّ ملت را مهار کرده، مرهمی بر آلامشان شود. انتظار مردم از مسئولان این است که به کناررفتن یا کنارگذاشتن مدیران خوش‌اشتها بسنده نکنند و در چارچوب ضوابط، طعم مجازات‌هایی قاطع را به آنان بچشانند؛ مجازات‌هایی که از یک‌سو جامعه را از شوک اخیر به در آورده به آینده امیدوار سازد و از سوی دیگر، برای سایر مدیرانی که پتانسیلی برای ارتکاب چنین رفتارهایی شرم‌آور دارند، عبرت‌آموز و بازدارنده باشد. طبیعی است هرگونه مماشات و دل‌رحمی در این ماجرا، پیامدی جز جری‌تر شدن «برخی متصدیان» برای دست‌اندازی شیک و اتوکشیده به بیت‌المال نخواهد داشت.
پایان پیام/
مردم از خود می‌پرسند در این اوضاع بلبشوی اقتصادی و رکود بی‌سابقه که آحاد جامعه با مشکلات سنگین معیشتی دست به گریبان هستند و خانواده‌هایی نه‌چندان اندک، از تهیه نیازهای اولیه زندگی ناتوانند، چگونه و با چه رویی، برخی گماشتگان دولتی به خود اجازه داده‌اند چنان حقوق‌ها ودریافتی‌هایی نجومی داشته باشند و وام‌های هنگفت با سودهایی بسیار ناچیز به خود اختصاص دهند؟! دریافتی‌هایی که برق از سر می‌پراند، چه نسبتی با مسئولیت در نظام دینی دارد؟!
حتی چنان‌چه دریافت حقوق و مزایای مورداشاره درچارچوب موازین و منفذهای به ظاهر قانونی صورت گرفته باشد- طبق ادعای دریافت‌کنندگان- این سوال مطرح می‌شود که اینان با چه توجیه و وجدانی به طرفه‌العینی چنان مبالغ سنگینی را به راحتی دریافت کرده‌اند؟!
آیا از آمار بالای نیازمندان جامعه اطلاع نداشتند؟ آیا نمی‌دانستند که در همین کشور تعداد قابل توجهی از هموطنان به دلیل ناتوانی شدید مالی و ....، در نوبت قرارگرفتن در لیست مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند؟! آیا نمی‌دانستند در دوران مسئولیت همین آقایان، ده‌ها هزار جوان دم بخت در حسرت دریافت وام نام‌چیز ازدواج لحظه‌شماری می‌کنند؟! و ده‌ها و صدها «آیا نمی‌دانستند...؟!» دیگر.
به هر روی پس از افشای فیش‌های نجومی یکی پس از دیگری و به واسطه جو سنگین ایجاد شده و تاکید چند باره رهبر معظم انقلاب، دولت یازدهم جدی‌تر از روزهای نخست وارد عرصه شده است؛ اگرچه تاکنون به جز عزل و استعفای تعدادی انگشت‌شمار از متصدیان رده بالا، اقدام برجسته دیگری که چشمگیر و عملی باشد، به چشم نمی‌آید.
در این میان اگرچه تلاش دولت به سهم خود قابل تقدیر است اما باید به این نکته توجه کرد که صرف استعفا یا حتی برکناری فزون‌خواهان در این عرصه کافی نیست و نمی‌تواند خشم بحقّ ملت را مهار کرده، مرهمی بر آلامشان شود. انتظار مردم از مسئولان این است که به کناررفتن یا کنارگذاشتن مدیران خوش‌اشتها بسنده نکنند و در چارچوب ضوابط، طعم مجازات‌هایی قاطع را به آنان بچشانند؛ مجازات‌هایی که از یک‌سو جامعه را از شوک اخیر به در آورده به آینده امیدوار سازد و از سوی دیگر، برای سایر مدیرانی که پتانسیلی برای ارتکاب چنین رفتارهایی شرم‌آور دارند، عبرت‌آموز و بازدارنده باشد. طبیعی است هرگونه مماشات و دل‌رحمی در این ماجرا، پیامدی جز جری‌تر شدن «برخی متصدیان» برای دست‌اندازی شیک و اتوکشیده به بیت‌المال نخواهد داشت.
پایان پیام/
مردم از خود می‌پرسند در این اوضاع بلبشوی اقتصادی و رکود بی‌سابقه که آحاد جامعه با مشکلات سنگین معیشتی دست به گریبان هستند و خانواده‌هایی نه‌چندان اندک، از تهیه نیازهای اولیه زندگی ناتوانند، چگونه و با چه رویی، برخی گماشتگان دولتی به خود اجازه داده‌اند چنان حقوق‌ها ودریافتی‌هایی نجومی داشته باشند و وام‌های هنگفت با سودهایی بسیار ناچیز به خود اختصاص دهند؟! دریافتی‌هایی که برق از سر می‌پراند، چه نسبتی با مسئولیت در نظام دینی دارد؟!
,حتی چنان‌چه دریافت حقوق و مزایای مورداشاره درچارچوب موازین و منفذهای به ظاهر قانونی صورت گرفته باشد- طبق ادعای دریافت‌کنندگان- این سوال مطرح می‌شود که اینان با چه توجیه و وجدانی به طرفه‌العینی چنان مبالغ سنگینی را به راحتی دریافت کرده‌اند؟!
,آیا از آمار بالای نیازمندان جامعه اطلاع نداشتند؟ آیا نمی‌دانستند که در همین کشور تعداد قابل توجهی از هموطنان به دلیل ناتوانی شدید مالی و ....، در نوبت قرارگرفتن در لیست مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند؟! آیا نمی‌دانستند در دوران مسئولیت همین آقایان، ده‌ها هزار جوان دم بخت در حسرت دریافت وام نام‌چیز ازدواج لحظه‌شماری می‌کنند؟! و ده‌ها و صدها «آیا نمی‌دانستند...؟!» دیگر.
,به هر روی پس از افشای فیش‌های نجومی یکی پس از دیگری و به واسطه جو سنگین ایجاد شده و تاکید چند باره رهبر معظم انقلاب، دولت یازدهم جدی‌تر از روزهای نخست وارد عرصه شده است؛ اگرچه تاکنون به جز عزل و استعفای تعدادی انگشت‌شمار از متصدیان رده بالا، اقدام برجسته دیگری که چشمگیر و عملی باشد، به چشم نمی‌آید.
,در این میان اگرچه تلاش دولت به سهم خود قابل تقدیر است اما باید به این نکته توجه کرد که صرف استعفا یا حتی برکناری فزون‌خواهان در این عرصه کافی نیست و نمی‌تواند خشم بحقّ ملت را مهار کرده، مرهمی بر آلامشان شود. انتظار مردم از مسئولان این است که به کناررفتن یا کنارگذاشتن مدیران خوش‌اشتها بسنده نکنند و در چارچوب ضوابط، طعم مجازات‌هایی قاطع را به آنان بچشانند؛ مجازات‌هایی که از یک‌سو جامعه را از شوک اخیر به در آورده به آینده امیدوار سازد و از سوی دیگر، برای سایر مدیرانی که پتانسیلی برای ارتکاب چنین رفتارهایی شرم‌آور دارند، عبرت‌آموز و بازدارنده باشد. طبیعی است هرگونه مماشات و دل‌رحمی در این ماجرا، پیامدی جز جری‌تر شدن «برخی متصدیان» برای دست‌اندازی شیک و اتوکشیده به بیت‌المال نخواهد داشت.
,پایان پیام/
,,
,
]
ارسال دیدگاه