ارز خودروهای وارداتی به جای دارو؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یک کارشناس صنعت خودرو گفت: دستگاه قضایی باید معادل نرخ روز ارز دولتی که در سال ۱۳۹۱ به جای واردات دارو صرف واردات خودرو شده است را از شرکت‌ واردکننده خودروی مربوطه باز پس گرفته و به خزانه بازگرداند.

علی خاکساری ، اظهار کرد: اتفاقی که در سال ۱۳۹۱ رخ داده و منابع ارزی از سرفصل دارو به عنوان مایحتاج ضروری مردم به سرفصل واردات خودرو به عنوان کالای غیر ضرور منتقل شده است، تخلف آشکاری بوده و مطمئنا با حمایت برخی از مدیران دولت وقت (دولت دهم) صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه باید ریشه‌یابی شود مجوز استفاده از ارز دارو برای واردات خودرو از سوی کدام یک از مدیران دولتی در دستگاه‌هایی ilچون بانک مرکزی صادر شده است، خاطرنشان کرد: باید تمام کارمندان دولتی که در این تخلف نقش داشته‌اند شناسایی، عزل و مطابق قانون با آنها برخورد شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: همچنین مقامات قضایی باید معادل نرخ روز ارزی که در سال ۱۳۹۱ از سرفصل دارو صرف واردات خودرو شده است را از شرکت واردکننده خودروی مربوطه بازپس گرفته و به خزانه دولت واریز کنند.

وی افزود: طنز تلخ ماجرا این است که شرکت واردکننده خودروی مربوطه، در شرایطی که برخی بیماران به داروهای مورد نیاز دسترسی نداشتند، ارز دولتی دارو را صرف واردات خودرو کرده و خودروهای وارد شده را با نرخ ارز آزاد و با سودهای کلان و سرسام‌آور فروخته است.

خاکساری با بیان اینکه باید بررسی شود در آن مقطع در سال ۱۳۹۱ چه تعداد از بیماران به دلیل عدم واردات داروهای مورد نیاز فوت شده یا دچار تشدید بیماری شده‌اند، تصریح کرد: مقصران این پرونده باید پاسخگوی فوت یا تشدید بیماری احتمالی بیمارانی که دچار کمبود دارو بودند نیز باشند.

وی خاطرنشان کرد: در این پرونده سه راس مثلث تخلف شامل برخی مقامات دولت وقت (دولت دهم)، برخی کارمندان دولت و همچنین شرکت واردکننده خودروی مربوطه منفعت‌های غیر قانونی و سودهای کلان و سرسام‌آوری را کسب کرده‌اند که باید توسط دستگاه قضایی از آنها بازپس‌گیری شده و به خزانه دولت باز گردد.

سال ۱۳۹۱ مرضیه وحید دستجردی، وزیر وقت بهداشت و درمان از تخلف صورت گرفته مبنی بر واردات خودرو با استفاده از ارز دارو پرده برداشت. افشای این موضوع انتقادات بسیاری را به دنبال داشت تا آنکه سال گذشته اعلام شد کیفرخواست متهمان این پرونده در دادسرای قضایی کارکنان دولت صادر شده است. رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد.