به گزارش شبگه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از سرویس اجتماعی صبح توس، قاضی محمد بخشی محبی معاون دادگستری استان خراسان رضوی، در حاشیه بازدید از دفتر تحریریه صبح توس به مناسبت هفته قوه قضائیه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ما، مردم را بهترین عامل جلوگیری کننده از بروز جنایات و جرائم دانست و اظهارداشت: مردم به عنوان بهترین عامل جلوگیری کننده از بروز جرم و جنایت، باید خود مراقبت های اصلی را داشته باشند. برای مثال، در حوزه تولید، متأسفانه تولیدکنندگانی وجود دارد که خود از محصول تولیدی شان استفاده نمی کنند؛ چرا که بر ناکارآمد بودن آن واقفند و یا مواردی داریم که در تولید محصولات غذایی استفاده می‌شود و هنوز بر ماهیت آن ها اطلاعاتی وجود ندارد و بعدها در اثر آزمایشات معلوم می شود که این موادر سرطان زا هستند.
, شبگه اطلاع رسانی راه دانا, صبح توس, صبح توس,وی افزود: در این گونه موارد، مردم می‌توانند ناکارآمدی یک محصول و یا سرطان زا بودن یک ماده غذایی تولید شده را به نهادهای اجرایی همچون نیرویی انتظامی و نهادهای نظارتی همچون دستگاه های قضایی اطلاه دهند. همکاری متقابل میان مردم و دستگاه قضا هرچه قوی تر باشد، نرخ جرم و جنایت در جامعه پائین تر می آید.
,همکاری ارگان ها، کار دادگستری را آسان تر می‌کند
, همکاری ارگان ها، کار دادگستری را آسان تر می‌کند, همکاری ارگان ها، کار دادگستری را آسان تر می‌کند,معاون دادگستری استان خراسان رضوی ضمن تشریح دامنه فعالیتهای دادگستری نهادهای قضایی خاطرنشان کرد: دادگستری در بسیاری از مواقع، نیازمند تعامل با چند ارگان و دستگاه دیگر است تا بتواند به پرونده ای رسیدگی کند. وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی، جهاد کشاورزی و برخی دستگاه های دیگر باید هماهنگ باشند تا دادگستری و نهادهای قضایی بتوانند به وظائف خود رسیدگی کنند.
,وی ادامه داد: علی‌رغم تمام تعاملات خوبی که میان این نهادها با ما وجود دارد، دادگستری بازهم منتظر همکاری با ارگان ها نمانده و مثلاً در موضوع واحدهای تولیدکننده مواد غذایی که به صورت غیربهداشتی و غیرقانونی فعالیت می کنند، تلاش های قوه قضاییه باعث منتفی شدن لزوم وجود یک شاکی خصوصی در پرونده های شکایات شد و در نتیجه از این به بعد، قوه قضائیه خود به تنهایی می تواند شاکی پرونده های بهداشتی واحدای تولیدکننده موادغذایی باشد.
,
خط قرمز دادگستری تهدید علیه بهداشت عمومی جامعه است
بخشی محبی خط قرمز دادگستری را تهدید علیه بهداشت عمومی جامعه خواند و گفت: به واسطه تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه و دغدغه های فراوان دستگاه قضا، پرونده های مربوط به موارد نقض قوانین بهداشتی در عرضه محصولات غذایی که در روند منطقی خود شش ماهه تا یکساله پیگیری شده و به نتیجه می رسیدند، امروزه در پروسه ای بسیار کوتاهتر، در یک هفته و حتی کمتر به صدور حکم منجر می شوند. تعطیلی موقت، لغو مجوز، پلمب واحد تولیدی متخلف با ضمانت های اجرایی مخصوص و در مواردی حبس متخلفان نشان دهنده توجه ویژه دستگاه قضا به این بخش است.
وی بیان کرد: آموزش، بیش از توبیخ در دستورکار ماست و در این رابطه، باید دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان مجری اصلی مبحث آموزش با دستگاه قضا همکاری کند و به صورت ملموس و نه فقط در قالب یک اسم، پای کار بیاید. در شرایط فعلی متأسفانه به نظر می رسد که مسئولان دانشگاه بیشتر درگیر مشکلات و مسائل داخلی خود هستند و اگر هماهنگی های بیشتر میان دانشگاه علوم پزشکی با دادگستری، استانداری و فرمانداری بوجود بیاید، مسلماً شاهد اتفاقات بهتری خواهیم بود.
,
,
لزوم اصلاح قوانین ناکارامد
, لزوم اصلاح قوانین ناکارامد, لزوم اصلاح قوانین ناکارامد,معاون دادگستری استان خراسان رضوی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره برخی قوانین کهنه و ناکارآمد قضایی و عدم تلاش برای اصلاح این موارد تصریح کرد: قانون به معنای عام و گسترده خود در حوزه اختیارات قوه مقننه قرار می گیرد و قوه قضاییه نمی تواند قانونی را وضع و یا اصلاح کند. این نمایندگان مجلس هستند که لوایح دولت و یا طرح های خود را پس از بررسی و ارزیابی کارشناسانه در کمیسیون ها به صحن علنی می برند، سایر نمایندگان به آن لایحه یا طرح رأی می دهند و درنهایت تصویب و یا رد می شود. در موضوع قوانین قضایی که بعضا دهها سال از تاریخ وضع آنها می گذرد و تناسبی میان نیازهای امروز با آنها وجود ندارد، میتوان به مواردی اشاره کرد که دستگاه قضا خود ورود کرده و با ارتباطاتی، نمایندگان مجلس را ملزم به بررسی و اصلاح کرده است، اما بازهم تعداد زیادی از قوانین هستند که باید اصلاح و نیازستجی شوند؛ اگرچه این روند با وجود لوایح پرشمار دولت خدمتگزار و طرح های پرتعداد نمایندگان و همچنین مباحث سیاسی که در مجلس دهم وجود خواهند داشت، به نظر نمایندگان فرصتی برای رسیدن به طرح های اصلاحی قوه قضاییه را نخواهند داشت.
,وی در انتها تاکید کرد: البته دستگاه قضا برای حل مشکلات مردم و انجام وظایف خود هیچ گاه منتظر کسی نمی ماند. با وجود قوانینی که متناسب با نیازهای فعلی جامعه نیستند، تفاهم نامه های همکاری میان دادگستری با برخی ارگان ها منعقد می شود تا شرط الزام وجود یک بند قانونی رسمی در تعاملات از بین برود و با همکاری بتوان کارها را به پیش برد. مثلاً تفاهم نامه همکاری دادگستری و سازمان محیط زیست که در تاریخ ۲۵ تیرماه سال گذشته منعقد شد، حوزه ارتباطات و همکاری ها به فراتر از بندهای قانونی گسترش یافت و شرط التزام به قوانینی که بعضاً مشکل ساز بودند، رفع شد.
,انتهای پیام/رض
]
ارسال دیدگاه