از انتقادات مراجع تقلید تا مطالبه به حق مردم از دولتی ها

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سایت قم فردا، در هفته های اخیر دریافت حقوق های نجومی توسط برخی مدیران دولتی و بانکی سر و صدای زیادی را در جامعه به پا کرده است و به دنبال این موضوع حاشیه های فراوانی برای دولت ایجاد شده و همچنان انتقادات نیز ادامه دارد.

حقوق 80 میلیونی رئیس بیمه مرکزی و 240 میلیونی مدیرعامل بانک رفاه  از جمله مواردی است که بیشترین انتقادات را در پی داشته است،این رقم های نامتعارف دریافتی توسط برخی از مدیران دولتی باعث شد تا رئیس جمهور دستور رسیدگی به این وضعیت را به معاون اول خود صادر کند.

البته دولت اعتقاد دارد که چنین موضوع مهمی تنها به چند سازمان خاص محدود می شود اما شواهد حکایت از گستردگی چنین پرداخت هایی در نهاد های دولتی دارد در عین حال روحانی این موضوع را مطرح می کند که چنین مساله ای نباید به یک مساله ملی در جامعه تبدیل شود.

حساسیت های ایجاد شده در جامعه باعث شده تا رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در دیدار رمضانی رییس جمهور و اعضای هیات دولت درباره ماجرای فیش های حقوقی نجومی تذکرات صریحی بدهند و تاکید کنند: موضوع حقوق های نجومی، در واقع هجوم به ارزش ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.

ایشان با اشاره به دستور رئیس جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.

پس از تاکید ویژه رهبر انقلاب بر پیگیری قاطع موضوع حقوق های نجومی و همچنین خواسته به حق مردم که بسیاری از آنها با کمترین حقوق دریافتی در وضعیت کنونی اقتصاد کشور چرخ زندگی خود را می چرخانند مراجع عظام تقلید نیز نسبت به این موضوع انتقاد کرده اند.

آیت الله مکارم شیرازی یکی از مراجع تقلید قم در واکنش به این موضوع می گوید: اگر تقوای الهی وجود داشت، این اوضاع به وجود نمی‌آمد که ما اکنون شاهد حقوق‌های سرسام آور در جامعه باشیم. در حالی که برخی از فقرا به دلیل ندادن اجاره، از خانه‌هایشان بیرون انداخته می‌شوند و آواره خیابان‌ها می‌شوند، برخی مدیران حقوق‌های 100 میلیونی و 200 میلیونی در این کشور می‌گیرند.

با اینکه دستورات ویژه ای برای پیگیری و برخورد با متخلفان صادر شده است اما هنوز برخی بازهم با پاک کردن صورت مسئله سعی دارند چنین پرداخت هایی را به دولت گذشته مربوط کنند و از اتهامات موجود شانه خالی کنند،در عین حال چنین موضوع مهمی دیگر نمی تواند به فراموشی سپرده شود و باید تا زمان حصول نتیجه های لازم پیگیری شود چرا که مردم وارد گود شده اند وانتظارات خود را مطرح می کنند.

انتهای پیام/گ