به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از نافع؛ به نظر می رسد اگر اراده لازم برای افشای همه فیش های حقوقی مدیران وجود داشته باشد می شود گفت که با یک بحر طویل مواجه خواهیم بود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, نافع؛,واکنش دولت در این باره بسیار متناقض بوده است دراولین روزهای افشای این فیش ها، نوبخت سخنگوی دولت، اظهار داشت که این پرداختها نه دزدی است نه اختلاس!
,سپس طیفی از انکار تا توسل به حربه پوسیده مقصر نشان دادن دولت قبل! و تا صدور دستور قاطع! رییس جمهور برای برسی و برخورد با موضوع به جریان افتاد.
,اظهار بی اطلاعی دولت از این پرداخت ها نمی تواند صحیح باشد چراکه دولت دست کم سه سال است که این حقوق ها و پاداش ها را پرداخت می کند.
,سیستم پرداخت حقوق، بسیار دقیق و منظم است به خصوص برای مواقعی که قرار است مبلغی از کارمندی کسر شود؛ حتی یک روزهم تاخیر نخواهد داشت!
,گرچه هنگامی که منافع کارکنان مورد نظر باشد این دقت و سرعت جای خود را به بی خیالی و فراموشی می دهد.
,بارها کارکنان حقوق بگیر، ممکن است با موردی مواجه شده باشد که ناگاه مبلغی از حقوق آنها کسر شده هنگامی که مراجعه می کنند و علت را می پرسند پاسخ می شنوند که( مثلا )فرزند شما به سن قانونی رسیده بنابراین از دایره پرداخت حق اولاد خارج شده است و خود سیستم به طور خودکار و برنامه ریزی شده عمل می کند که البته صحیح هم گفته است.
,حال مردم چگونه بپذیرند که این سیستم پرداخت حقوق 57 میلیونی را ندیده است؟ پاداش300ملیونی را ندیده است؟
,,
, ,
بنابراین دولت دراین زمینه نیز مثل همه موارد صادق نیست. قصه فیشهای آلوده چنان تلخ است که از دزدی ها و اختلاسها نیز بد تر است چرا که در یک روند به ظاهر قانونی رخ داده وتلاش برای قانونی کردن اختلاس بوده است.
,پرسش این است اگر به صورت اتفاقی این عمل افشا نمی شد آیا دولت اصولا قصد برخورد با این موضوع را داشت؟
,یکی از مشکلات عدم اجرای قوانین توسط مجریان است. یکی از قوانینی که اجرای آن می تواند به شفافیت بیشتر کمک کند؛ اجرای قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان» است که بر اساس گسترش موضوع اصل 142 قانون اساسی تصویب شده است.
,بر اساس اصل 142قانون اساسی دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
,این اصل یکی از اصول مترقی قانون اساسی است. سالها پیش مقرر شد قانونی تصویب شود که این اصل به همه حقوق بگیران از بخشدار و شوراها به بالا تسری یابد. سابقه این طرح به طور رسمی به 14 تیر 1384 باز می‌گردد.
,در این تاریخ، جمعی از نمایندگان مجلس هفتم، طرحی را به همین منظور به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند.
,وقتی طرح به صحن علنی رسید و به رای گذاشته شد، برخلاف انتظارات به تصویب نمایندگان نرسید.
,چند ماه بعد، با اعمال پاره‌ای تغییرات، مجددا در صحن علنی مطرح و پس از تصویب، با موافقت نمایندگان برای بررسی فوری، بار دیگر به کمیسیون قضایی و حقوقی محول شد.
,مصوبه مجلس «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» نام داشت که براساس آن علاوه بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، معاون وزرا، مدیران کل، نمایندگان مجلس، قضات دادگستری و مسئولان دفاتر آنان، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه، سفرا، اعضاء هیئت مدیره بانک‌ها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضای شوراها و خانواده این مسئولان موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود می‌شدند و در نهایت سازمان بازرسی نیز ضمن بررسی صورت این اموال تغییرات سالیانه آن را به اطلاع همگان می‌رساند.
,عمر مجلس هفتم به سرآمد تا نمایندگان مجلس هشتم این راه طولانی را ادامه دهند. پس از رفت و آمد طرح مذکور میان مجلس و شورای نگهبان سرانجام بهارستان نشینان! در 28 فروردین ۹۰ مصوبه خود را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.
,درنهایت این طرح در حالی پس از گذشت سالها از آغاز در مجلس و حدود 5 سال پس از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در آبان 1394 با عنوان «طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی» تصویب شد که تاکنون از اجرایی شدن آن خبری منتشر نشده و به نظر می رسد اتفاق اخیر، تلنگری است که لزوم تسریع اجرای این قانون را نشان می دهد.
,دکتر حسن رحیمی روشن
,عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا
,انتهای پیام/م
]
ارسال دیدگاه