به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از خاورستان، علی اکبر اکبری راد مشاور استاندار و مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری در جلسه ای که به منظور نحوه صدور کارت ملی هوشمند با حضور جمعی از مدیران کل استان برگزار شد با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی بر دسترسی به خدمات مطلوب، با کیفیت و هزینه کمتر، گفت: اجرای این اصل می بایست کاهش فساد اداری، افزایش سهولت ارائه خدمات به مردم و کاهش هزینه ها را به دنبال داشته باشد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, خاورستان،,
وی ادامه داد: متاسفانه در بعضی موارد به دلیل عدم نظارت متولیان امر در حق مردم اجحاف و خدمات نامطلوب و با هزینه بالایی به مردم ارائه می شود که مورد اعتراض شهروندان قرار گرفته است.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری، برون سپاری تمام یا بخشی از انجام مسئولیت یک وظیفه سازمانی مشخص به یک فرد، گروه، یا سازمان تخصصی را از اهداف دولت برشمرد و گفت: قرار نیست به بهانه برون سپاری موسسات و دستگاه های خدمات رسان حق مردم را تضییع و از قانون سوء استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه باید ضمن کاهش هزینه‌ها امکان تحقق کیفیت های برتر نیز فراهم گردد، گفت: محور تصمیمات و قراردادها می بایست مردم باشند.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری یادآورشد: آنچه در جلسات تصمیم می گیریم باید به نفع مردم باشد در غیر این صورت با مدیران متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
اکبری راد گفت: منافع و رفاه اکثریت مردم ضروری و لازم الاجراست.
وی با ابراز گلایه از بعضی دستگاه های اجرایی که بخشی از امورات را به بخش خصوصی واگذار کرده و نظارتی در این خصوص نداشته اند به تماس های مکرر تلفنی مردم به مرکز ۱۱۱(سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت) تاکید کرد.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خاطرنشان کرد: اعتراضات فراوانی به نحوه اخذ هزینه های صدور کارت ملی هوشمند داشته ایم و تدبیر و نظارت در این خصوص ضروری است.
اکبری راد یادآورشد: دفاتر پیشخوان و سایر دستگاههای خدمات رسان می بایست با نرخ مصوب و با در نظر گرفتن رضایت مردم و خدمات مطلوب در جهت صدور کارت هوشمند ملی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه نگاه دولت تدبیر و امید ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به مرکز ۱۱۱(سامانه الکترونیک ارتباط مردم و دولت) اطلاع دهند.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری بیان کرد: با توجه به چند نرخی بودن صدور کارت ملی هوشمند و اعتراضات شهروندان، ضمن تذکر لازم به افرادی که از قانون تخطی کرده اند، مقرر شد برابر تصمیمات اخذ شده و با نظارت اداره کل ثبت احوال به عنوان کارفرما صدور کارت ملی هوشمند با یک نرخ در سطح استان انجام پذیرد.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: متاسفانه در بعضی موارد به دلیل عدم نظارت متولیان امر در حق مردم اجحاف و خدمات نامطلوب و با هزینه بالایی به مردم ارائه می شود که مورد اعتراض شهروندان قرار گرفته است.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری، برون سپاری تمام یا بخشی از انجام مسئولیت یک وظیفه سازمانی مشخص به یک فرد، گروه، یا سازمان تخصصی را از اهداف دولت برشمرد و گفت: قرار نیست به بهانه برون سپاری موسسات و دستگاه های خدمات رسان حق مردم را تضییع و از قانون سوء استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه باید ضمن کاهش هزینه‌ها امکان تحقق کیفیت های برتر نیز فراهم گردد، گفت: محور تصمیمات و قراردادها می بایست مردم باشند.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری یادآورشد: آنچه در جلسات تصمیم می گیریم باید به نفع مردم باشد در غیر این صورت با مدیران متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
اکبری راد گفت: منافع و رفاه اکثریت مردم ضروری و لازم الاجراست.
وی با ابراز گلایه از بعضی دستگاه های اجرایی که بخشی از امورات را به بخش خصوصی واگذار کرده و نظارتی در این خصوص نداشته اند به تماس های مکرر تلفنی مردم به مرکز ۱۱۱(سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت) تاکید کرد.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خاطرنشان کرد: اعتراضات فراوانی به نحوه اخذ هزینه های صدور کارت ملی هوشمند داشته ایم و تدبیر و نظارت در این خصوص ضروری است.
اکبری راد یادآورشد: دفاتر پیشخوان و سایر دستگاههای خدمات رسان می بایست با نرخ مصوب و با در نظر گرفتن رضایت مردم و خدمات مطلوب در جهت صدور کارت هوشمند ملی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه نگاه دولت تدبیر و امید ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به مرکز ۱۱۱(سامانه الکترونیک ارتباط مردم و دولت) اطلاع دهند.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری بیان کرد: با توجه به چند نرخی بودن صدور کارت ملی هوشمند و اعتراضات شهروندان، ضمن تذکر لازم به افرادی که از قانون تخطی کرده اند، مقرر شد برابر تصمیمات اخذ شده و با نظارت اداره کل ثبت احوال به عنوان کارفرما صدور کارت ملی هوشمند با یک نرخ در سطح استان انجام پذیرد.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: متاسفانه در بعضی موارد به دلیل عدم نظارت متولیان امر در حق مردم اجحاف و خدمات نامطلوب و با هزینه بالایی به مردم ارائه می شود که مورد اعتراض شهروندان قرار گرفته است.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری، برون سپاری تمام یا بخشی از انجام مسئولیت یک وظیفه سازمانی مشخص به یک فرد، گروه، یا سازمان تخصصی را از اهداف دولت برشمرد و گفت: قرار نیست به بهانه برون سپاری موسسات و دستگاه های خدمات رسان حق مردم را تضییع و از قانون سوء استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه باید ضمن کاهش هزینه‌ها امکان تحقق کیفیت های برتر نیز فراهم گردد، گفت: محور تصمیمات و قراردادها می بایست مردم باشند.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری یادآورشد: آنچه در جلسات تصمیم می گیریم باید به نفع مردم باشد در غیر این صورت با مدیران متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
اکبری راد گفت: منافع و رفاه اکثریت مردم ضروری و لازم الاجراست.
وی با ابراز گلایه از بعضی دستگاه های اجرایی که بخشی از امورات را به بخش خصوصی واگذار کرده و نظارتی در این خصوص نداشته اند به تماس های مکرر تلفنی مردم به مرکز ۱۱۱(سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت) تاکید کرد.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خاطرنشان کرد: اعتراضات فراوانی به نحوه اخذ هزینه های صدور کارت ملی هوشمند داشته ایم و تدبیر و نظارت در این خصوص ضروری است.
اکبری راد یادآورشد: دفاتر پیشخوان و سایر دستگاههای خدمات رسان می بایست با نرخ مصوب و با در نظر گرفتن رضایت مردم و خدمات مطلوب در جهت صدور کارت هوشمند ملی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه نگاه دولت تدبیر و امید ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به مرکز ۱۱۱(سامانه الکترونیک ارتباط مردم و دولت) اطلاع دهند.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری بیان کرد: با توجه به چند نرخی بودن صدور کارت ملی هوشمند و اعتراضات شهروندان، ضمن تذکر لازم به افرادی که از قانون تخطی کرده اند، مقرر شد برابر تصمیمات اخذ شده و با نظارت اداره کل ثبت احوال به عنوان کارفرما صدور کارت ملی هوشمند با یک نرخ در سطح استان انجام پذیرد.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: متاسفانه در بعضی موارد به دلیل عدم نظارت متولیان امر در حق مردم اجحاف و خدمات نامطلوب و با هزینه بالایی به مردم ارائه می شود که مورد اعتراض شهروندان قرار گرفته است.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری، برون سپاری تمام یا بخشی از انجام مسئولیت یک وظیفه سازمانی مشخص به یک فرد، گروه، یا سازمان تخصصی را از اهداف دولت برشمرد و گفت: قرار نیست به بهانه برون سپاری موسسات و دستگاه های خدمات رسان حق مردم را تضییع و از قانون سوء استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه باید ضمن کاهش هزینه‌ها امکان تحقق کیفیت های برتر نیز فراهم گردد، گفت: محور تصمیمات و قراردادها می بایست مردم باشند.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری یادآورشد: آنچه در جلسات تصمیم می گیریم باید به نفع مردم باشد در غیر این صورت با مدیران متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
اکبری راد گفت: منافع و رفاه اکثریت مردم ضروری و لازم الاجراست.
وی با ابراز گلایه از بعضی دستگاه های اجرایی که بخشی از امورات را به بخش خصوصی واگذار کرده و نظارتی در این خصوص نداشته اند به تماس های مکرر تلفنی مردم به مرکز ۱۱۱(سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت) تاکید کرد.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خاطرنشان کرد: اعتراضات فراوانی به نحوه اخذ هزینه های صدور کارت ملی هوشمند داشته ایم و تدبیر و نظارت در این خصوص ضروری است.
اکبری راد یادآورشد: دفاتر پیشخوان و سایر دستگاههای خدمات رسان می بایست با نرخ مصوب و با در نظر گرفتن رضایت مردم و خدمات مطلوب در جهت صدور کارت هوشمند ملی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه نگاه دولت تدبیر و امید ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به مرکز ۱۱۱(سامانه الکترونیک ارتباط مردم و دولت) اطلاع دهند.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری بیان کرد: با توجه به چند نرخی بودن صدور کارت ملی هوشمند و اعتراضات شهروندان، ضمن تذکر لازم به افرادی که از قانون تخطی کرده اند، مقرر شد برابر تصمیمات اخذ شده و با نظارت اداره کل ثبت احوال به عنوان کارفرما صدور کارت ملی هوشمند با یک نرخ در سطح استان انجام پذیرد.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: متاسفانه در بعضی موارد به دلیل عدم نظارت متولیان امر در حق مردم اجحاف و خدمات نامطلوب و با هزینه بالایی به مردم ارائه می شود که مورد اعتراض شهروندان قرار گرفته است.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری، برون سپاری تمام یا بخشی از انجام مسئولیت یک وظیفه سازمانی مشخص به یک فرد، گروه، یا سازمان تخصصی را از اهداف دولت برشمرد و گفت: قرار نیست به بهانه برون سپاری موسسات و دستگاه های خدمات رسان حق مردم را تضییع و از قانون سوء استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه باید ضمن کاهش هزینه‌ها امکان تحقق کیفیت های برتر نیز فراهم گردد، گفت: محور تصمیمات و قراردادها می بایست مردم باشند.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری یادآورشد: آنچه در جلسات تصمیم می گیریم باید به نفع مردم باشد در غیر این صورت با مدیران متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
اکبری راد گفت: منافع و رفاه اکثریت مردم ضروری و لازم الاجراست.
وی با ابراز گلایه از بعضی دستگاه های اجرایی که بخشی از امورات را به بخش خصوصی واگذار کرده و نظارتی در این خصوص نداشته اند به تماس های مکرر تلفنی مردم به مرکز ۱۱۱(سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت) تاکید کرد.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خاطرنشان کرد: اعتراضات فراوانی به نحوه اخذ هزینه های صدور کارت ملی هوشمند داشته ایم و تدبیر و نظارت در این خصوص ضروری است.
اکبری راد یادآورشد: دفاتر پیشخوان و سایر دستگاههای خدمات رسان می بایست با نرخ مصوب و با در نظر گرفتن رضایت مردم و خدمات مطلوب در جهت صدور کارت هوشمند ملی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه نگاه دولت تدبیر و امید ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به مرکز ۱۱۱(سامانه الکترونیک ارتباط مردم و دولت) اطلاع دهند.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری بیان کرد: با توجه به چند نرخی بودن صدور کارت ملی هوشمند و اعتراضات شهروندان، ضمن تذکر لازم به افرادی که از قانون تخطی کرده اند، مقرر شد برابر تصمیمات اخذ شده و با نظارت اداره کل ثبت احوال به عنوان کارفرما صدور کارت ملی هوشمند با یک نرخ در سطح استان انجام پذیرد.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: متاسفانه در بعضی موارد به دلیل عدم نظارت متولیان امر در حق مردم اجحاف و خدمات نامطلوب و با هزینه بالایی به مردم ارائه می شود که مورد اعتراض شهروندان قرار گرفته است.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری، برون سپاری تمام یا بخشی از انجام مسئولیت یک وظیفه سازمانی مشخص به یک فرد، گروه، یا سازمان تخصصی را از اهداف دولت برشمرد و گفت: قرار نیست به بهانه برون سپاری موسسات و دستگاه های خدمات رسان حق مردم را تضییع و از قانون سوء استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه باید ضمن کاهش هزینه‌ها امکان تحقق کیفیت های برتر نیز فراهم گردد، گفت: محور تصمیمات و قراردادها می بایست مردم باشند.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری یادآورشد: آنچه در جلسات تصمیم می گیریم باید به نفع مردم باشد در غیر این صورت با مدیران متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
اکبری راد گفت: منافع و رفاه اکثریت مردم ضروری و لازم الاجراست.
وی با ابراز گلایه از بعضی دستگاه های اجرایی که بخشی از امورات را به بخش خصوصی واگذار کرده و نظارتی در این خصوص نداشته اند به تماس های مکرر تلفنی مردم به مرکز ۱۱۱(سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت) تاکید کرد.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خاطرنشان کرد: اعتراضات فراوانی به نحوه اخذ هزینه های صدور کارت ملی هوشمند داشته ایم و تدبیر و نظارت در این خصوص ضروری است.
اکبری راد یادآورشد: دفاتر پیشخوان و سایر دستگاههای خدمات رسان می بایست با نرخ مصوب و با در نظر گرفتن رضایت مردم و خدمات مطلوب در جهت صدور کارت هوشمند ملی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه نگاه دولت تدبیر و امید ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به مرکز ۱۱۱(سامانه الکترونیک ارتباط مردم و دولت) اطلاع دهند.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری بیان کرد: با توجه به چند نرخی بودن صدور کارت ملی هوشمند و اعتراضات شهروندان، ضمن تذکر لازم به افرادی که از قانون تخطی کرده اند، مقرر شد برابر تصمیمات اخذ شده و با نظارت اداره کل ثبت احوال به عنوان کارفرما صدور کارت ملی هوشمند با یک نرخ در سطح استان انجام پذیرد.
انتهای پیام/
,
وی ادامه داد: متاسفانه در بعضی موارد به دلیل عدم نظارت متولیان امر در حق مردم اجحاف و خدمات نامطلوب و با هزینه بالایی به مردم ارائه می شود که مورد اعتراض شهروندان قرار گرفته است.
,,
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری، برون سپاری تمام یا بخشی از انجام مسئولیت یک وظیفه سازمانی مشخص به یک فرد، گروه، یا سازمان تخصصی را از اهداف دولت برشمرد و گفت: قرار نیست به بهانه برون سپاری موسسات و دستگاه های خدمات رسان حق مردم را تضییع و از قانون سوء استفاده کنند.
,,
وی با تاکید بر اینکه باید ضمن کاهش هزینه‌ها امکان تحقق کیفیت های برتر نیز فراهم گردد، گفت: محور تصمیمات و قراردادها می بایست مردم باشند.
,,
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری یادآورشد: آنچه در جلسات تصمیم می گیریم باید به نفع مردم باشد در غیر این صورت با مدیران متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
,,
اکبری راد گفت: منافع و رفاه اکثریت مردم ضروری و لازم الاجراست.
,,
وی با ابراز گلایه از بعضی دستگاه های اجرایی که بخشی از امورات را به بخش خصوصی واگذار کرده و نظارتی در این خصوص نداشته اند به تماس های مکرر تلفنی مردم به مرکز ۱۱۱(سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت) تاکید کرد.
,,
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خاطرنشان کرد: اعتراضات فراوانی به نحوه اخذ هزینه های صدور کارت ملی هوشمند داشته ایم و تدبیر و نظارت در این خصوص ضروری است.
,,
اکبری راد یادآورشد: دفاتر پیشخوان و سایر دستگاههای خدمات رسان می بایست با نرخ مصوب و با در نظر گرفتن رضایت مردم و خدمات مطلوب در جهت صدور کارت هوشمند ملی اقدام کنند.
,,
وی با بیان اینکه نگاه دولت تدبیر و امید ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به مرکز ۱۱۱(سامانه الکترونیک ارتباط مردم و دولت) اطلاع دهند.
,,
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری بیان کرد: با توجه به چند نرخی بودن صدور کارت ملی هوشمند و اعتراضات شهروندان، ضمن تذکر لازم به افرادی که از قانون تخطی کرده اند، مقرر شد برابر تصمیمات اخذ شده و با نظارت اداره کل ثبت احوال به عنوان کارفرما صدور کارت ملی هوشمند با یک نرخ در سطح استان انجام پذیرد.
,,
انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه