پس از حماسه سیاسی مردم ایران در حماسه شکوهمند 24 خرداد و بر‌گزاری مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس‌جمهور منتخب در روز‌های گذشته که نمادی از روند انتقال آرام و باشکوه قدرت در نظام جمهوری اسلامی بود، اقدام رئیس محترم جمهور در معرفی هیئت وزیران به مجلس و اقدام مجلس در بررسی صلاحیت وزیران مبتنی بر اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی را می‌توان گام دیگری از روند انتقال آرام قدرت و تعیین مسئولان در نظام اسلامی و مظهری از تحقق اصل پنجاه و هفتم در زمینه استقلال قوا در نظام اسلامی دانست.
,فارغ از برخی از صحنه‌های تلخ و شیرین در روند بررسی صلاحیت‌ها و با اذعان بر اینکه نوع واکنش نمایندگان و مباحث مطرح شده از سوی آنان در نقد وزرا و پاسخ‌های وزرای پیشنهادی می‌توانست بهتر و هوشمندانه‌تر باشد، اما بر‌آیند مباحث مطرح شده را می‌توان نمادی از حمایت حکیمانه و البته نقد منصفانه دولت یازدهم دانست که این امر خود مقدمه‌ای برای شکل‌گیری کابینه برای اداره کشور در چهار سال آینده و مقابله با مشکلات و سختی‌ها و البته تحقق آرمان‌های نظام در سند چشم‌انداز خواهد بود. در این زمینه اگر‌چه روند بررسی صلاحیت وزرا به مراحل پایانی رسیده است، اما نکاتی چند در این عرصه قابل توجه است.
,1- مباحث مطرح شده از سوی نمایندگان طی روز‌های اخیر و پاسخ‌های وزرا، همچون ترکیب معرفی شده از سوی رئیس‌جمهور، اگر‌چه تابعی از روند تحولات سیاسی کشور در ماه‌های اخیر و رقابت گروه‌ها و جریان‌های فعال در عرصه سیاسی کشور است، اما تأکید نمایندگان محترم مجلس بر برخی از شاخصه‌ها در کار‌نامه تعدادی از وزرای معرفی شده و به ویژه نقش آنها در فتنه بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری و پاسخ‌های وزرا در اعلام برائت از فتنه و التزام به قانون اساسی و قوانین موضوعی کشور، نشان داد که فتنه و فتنه‌گران، حد‌اقل در عرصه کلامی و گفتاری متأثر از حماسه سیاسی شکوهمند مردم در 24 خرداد خود را در انزوا می‌بینند و این خود مقدمه‌ای برای تحولات سیاسی آینده کشور است.
,2- به رغم حضور فعال طیفی از نمایندگان در حمایت یا مخالفت با وزرای مطرح شده، عرصه مجلس از حضور بسیاری از چهره‌های کلیدی مجلس که با طرح دید‌گاه‌های خود قادر به شفاف شدن فضا و بررسی دقیق‌تر وضعیت وزرا بودند، خالی است، چرایی این امر اگر‌چه به ویژه در مورد مخالفان می‌تواند توجیهی برای کمک به دولت برای کسب اعتماد سریعتر از مجلس و آغاز به کار باشد، اما آفت این امر این خواهد بود که این گروه از نمایندگان فرصت‌های آینده را نیز در ارزیابی و نظارت دقیق‌تر از دولت از خود سلب می‌کنند.
,3- مباحث مجلس فرصتی را فراهم آورد تا برخی از وزرا که نقاط تاریکی در کار‌نامه خود در عرصه حمایت از فتنه یا واگرایی‌های دوران سازندگی و اصلاحات نسبت به ارزش‌های دینی و انقلابی داشتند با حضور در پشت تریبون مجلس، التزام خود را نسبت به ولایت فقیه و نظام دینی اعلام دارند، اما به طور طبیعی این اعلام مربوط به گذشته است و صداقت آنها در عرصه عمل بر فرض رأی اعتماد مجلس در آینده آشکار خواهد شد. انتظار حداقلی مردم این است که نمایندگان مجلس و به ویژه ریاست محترم جمهور که خود بار‌ها براین اصول و مبانی تأکید کرده‌اند، در این زمینه حساسیت لازم را داشته باشند.
,4- اعلام وفاداری و تبعیت از رهبری معظم انقلاب و بیان مصادیقی از تأیید گذشته ایشان از سوی برخی وزرا از موضوعات دیگری بود که در تریبون مجلس مطرح شد، این اعلام وفاداری اگر‌چه ارزشمند است اما از آنجایی که می‌تواند شبهه هزینه‌کرد از رهبری نظام برای کسب حمایت نمایندگان را داشته باشد، چندان توجیه‌پذیر نیست به ویژه آنکه اگر در صحت آن خللی باشد یا اینکه در آینده عملکرد وزیر مربوط در راستای این اعلام وفاداری نباشد.
,5- با توجه به مذاکرات فشرده مجلس در روز‌های اخیر، انتظار مردم این است که نمایندگان حقوق و مطالبات مردم را در قالب رأی اعتماد به وزرا اعمال کنند و در این مسیر چه بسا ممکن است بعضی از وزرا نتوانند اعتماد نمایندگان را جلب کنند، اما این امر نباید به معنی عدم حمایت یا عدم همراهی مجلس با رئیس‌جمهور تعبیر شود، چرا که در عین اینکه رئیس‌جمهور مبتنی بر اصل یکصد و سی و سه وظیفه دارد وزرا را تعیین و به مجلس معرفی کند، نمایندگان نیز به نمایندگی از مردم وظیفه دارند مبتنی بر اصل هشت و هفت به وزرای پیشنهادی رأی بدهند. این روند البته فرصتی برای رئیس‌جمهور برای معرفی وزرای قوی‌تر و البته صالح‌تر خواهد بود.
]
ارسال دیدگاه