به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به گزارش مشهد پیام، قاضی محمد بخشی محبی، معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد شامگاه گذشته در حاشیه جلسه اعضای گروه ۵نفره حمایت قضایی از صنعت و سرمایه‌گذاری استان اظهار داشت: چند روز پیش خبر تعطیلی خط تولید یکی از قدیمی‌ترین برند‌های ایرانی که بسیاری از ما در کودکی وسایلی با آرم و نشان آن برند در خانه‌هایمان دیده بودیم برای همه تعجب‌برانگیز بود و باعث ناراحتی بسیاری از مردم و مسئولان شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مشهد پیام,,
وی افزود: در این میان بیکاری تعداد زیادی از کارگران که نان‌آور خانواده‌های خود بودند نیز تأثربرانگیزتر جلوه‌نمایی می‌کرد. کسانی که هیچ سرمایه‌ای جز کار خود ندارند و در بیشتر مواقع از هنر و تخصصی نیز برخوردار نیستند وقتی بیکار شوند مجبورند به دنبال راه‌های دیگری برای امرارمعاش بروند. که عمدتاً به مشاغل کاذب روی می‌آورند.
,
بخشی محبی ادامه داد: سال‌هاست رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنایت به لزوم رویکرد اقتصادی به علت نیاز به خودکفایی و خروج از تحریم‌ها در حوزه تولید ملی و اقتصاد سخن گفته و حتی نام‌گذاری‌های هرسال نیز نشان از دغدغه خاطر ایشان در این زمینه دارد. بارها در سخنرانی‌هایشان به این نکته اشاره‌کرده‌اند که مسئولان کشور باید از تولید ملی حمایت کرده و مردم نیز نسبت به تولیدات کشور خودشان تعصب داشته باشند اما به علت وجود برخی ناهماهنگی‌ها باوجوداین همه تأکید هنوز هم شاهد تعطیلی کارخانه‌ها هستیم.
,
مسئول کمیته حقوقی حمایت قضایی از صنعت و سرمایه‌گذاری تصریح کرد : یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در این زمینه عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر است. بوروکراسی‌های اداری و روند طولانی که در هر اداره برای هر کار کوچک و بزرگی وجود دارد و از طرفی دیگر عدم پذیرش مسئولیت توسط سازمان‌ها و ادارات موجب می‌شود تا یک کارآفرین یا سرمایه‌گذار برای انجام ساده‌ترین کارهای خود از این اداره به آن اداره و از این اتاق به آن اتاق برود و درنهایت جواب سربالایی هم بگیرد و بعد از چندین روز دوندگی اگر جوابی نگرفت از پیگیری‌های بعدی منصرف شود.
,
عضو قضایی کمیسیون ۵نفره افزود: مشکل دیگر در این زمینه عدم همکاری بانک‌ها با صاحبان تولید است. وام‌های اعطائی با سودهایی بالاتر از مجوزهای بانک مرکزی که سرمایه‌دار کافی است به خاطر شرایط اقتصادی توان بازپرداخت اقساط را نداشته باشد تا بانک جهت وصول مطالبات قراردادی سابق اموال کارخانه‌اش را تملیک کند یا در بهترین حالت مبلغی دیگر به میزان بازپرداخت اضافه شود.
,
وی افزود: خوشبختانه در ماده ۱۱۴قانون آیین دادرسی کیفری قانون‌گذار نیز موضع قانون‌گذار نسبت به واحدهای تولیدی مشخص‌شده و در مواردی حتی در جهت بقا واحد تولیدی یا صنعتی جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن را ممنوع دانسته مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به‌سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد.
,
قاضی بخشی محبی با اشاره به وظایف قضات در این زمینه بیان داشت : در این میان متأسفانه برخی از قضات نیز تنها طبق نص قانون عمل می‌کنند یعنی کارخانه‌ای ورشکست می‌شود و نمی‌تواند بدهی خود را پرداخت کند و با درخواست طلبکار مقام قضایی به سراغ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌رود و حکم توقیف اموال کارخانه را صادر می‌کند و دستگاه‌هایی که با زحمت فراوان طی سالیان دراز خریداری‌شده نهایتاً طی چند ماه به زیر قیمت فروخته می‌شود و از کارخانه فعال قبل چیزی جز یک ساختمان خالی باقی نمی‌ماند.
,
وی در پایان خاطرنشان شد: اگرچه بنده مخالف اجرای قانون توسط قضات محترم نیستم اما معتقدم دستگاه قضایی در این زمینه وظایفی دارد که می‌بایست بیشتر بدان پرداخته شود . تعدادی از قضات باید درزمینه صنعت تخصص داشته باشند آن‌ها باید بازدیدهایی از کارخانه‌ها مختلف داشته و خارج از فضای محاکمه پای صحبت‌های صاحبان صنعت نشسته و مشکلات آن‌ها را بشنوند و این دقیقاً همان کاری است که در سیستم قضایی خراسان رضوی صورت گرفته است و مسئولان قضایی با حضور در کارخانه‌ها شهرستان‌های مختلف از نزدیک با مسائل مبتلابه آنان روبرو می‌شوند و سنگینی کار تولید را از نزدیک می‌بینند و وظیفه مهمی که یک کارخانه‌دار و صنعت‌گر به‌عنوان تولیدکننده داخلی بر دوش دارد را درک کرده و در رسیدگی‌های خود به‌راحتی حکم به تعطیلی کارخانه و مزایده اموال آن نمی‌دهند.
,
,
انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه