«کشاورزی» موتور پرقدرت توسعه کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صنعت8، توسعه کشاورزی یک مفهوم پیچیده است که به عنوان یک سیاست توسعه‌ای اساسی در اغلب کشور‌های دنیا، زمینه‌ساز ملی تلقی می‌شود. وجود دیدگاه‌های متفاوت در نحوه‌ی دستیابی به توسعه کشاورزی باعث بروز صدمات جبران‌ناپذیری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی شده است. حصول به افزایش تولید، افزایش سطح زیر کشت، فشار بالای میزان جمعیت و تولید بالاتر به هر‌قیمت باعث پدیداری تفکر توسعه کشاورزی بدون تخریب یا توسعه پاسدار باشد.

کشور ما نیز همسو با تغییرات توسعه افزا در بخش کشاورزی دنیا برنامه‌های توسعه کشاورزی خود را از سال 1327 آغاز کرده و با وقفه یا تغییر اساسی آن‌ها را به اجرا درآورده است.

سیاست‌های توسعه کشاورزی ایران در دوره پیش و پس از انقلاب قابل تحلیل است. مهمترین اتفاق سیاستگذاری توسعه کشاورزی پیش از انقلاب، اصلاحات ارضی بود که به دلایل خاص و در حالی‌که می‌توانست نظام صحیحی در توسعه را پایه‌گذاری کند به نتایج مناسبی دست نیافت. در این دوره توجهات به طور عمده به صنعتی‌سازی و گسترش زندگی شهر‌نشینی و تخریب باور‌های روستا‌نشینی و تولید معطوف بود.

پس از انقلاب نیز 4 برنامه اجرا شده و برنامه پنجم نیز در حال اجرا است که برنامه اول در راستای جبران کاستی‌ها و برخی بی‌عدالتی‌های پیش از انقلاب انجام شد، برنامه دوم با تأخیر و پس از جنگ شروع آغاز و هدف عمده آن جبران خسارات ناشی از از جنگ، خود‌کفائی و مکانیزاسیون بخش کشاورزی بود.

برنامه سوم توسعه، اهداف خودکفایی، تعمیق و گسترش روحیه تعاون، مشارکت عمومی، آمایش سرزمین براساس اصول کارآیی و بازدهی اقتصادی، ایجاد صنایع تبدیلی، کارگاه‌های کوچک و اهتمام به بهبود معیشت روستائیان را در نظر گرفت که موفقیت درخور توجهی کسب کرد.

با مشخص شدن آثار تخریب محیط‌‌زیست و منابع طبیعی و توجهات جهانی به این موضوع در برنامه چهارم توسعه کشور، کشاورزی پایدار، حفظ و تقویت و منابع طبیعی به همراه رشد خودکفائی و امنیت غذائی سرلوحه فعالیت‎‌های توسعه بخش قرارگرفت.

در برنامه پنجم نیز اصلاح اصلاح‌الگوی مصرف بر اساس استاندارد‌های تغذیه، تولید محصول سالم (ارگانیک) گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، فراهم کردن زیرساخت‌های امنیت غذائی و ارتقاء ‍ارزش افزوره بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار سالانه به میزان هفت‌درصد(7%) مورد تصویب قرار گرفت.

برنامه ششم توسعه نیز با رویکرد افزایش عملکرد در واحد سطح و عدم توسعه سطح کل زیر کشت، به‌کارگیری ارقام و گونه‌های مقاوم به خشکی و شوری، رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه، ارتقاء شاخص بهره‌وری آب کشاورزی با توسعه روش‌های نوین آبیاری، ارائه حمایت‌های لازم برای توسعه گلخانه‌ها و انتقال کشت محصولاتی که قابلیت انتقال از فضای باز به گلخانه را دارند، اعمال محدودیت و یا ممنوعیت کشت محصولات و گیاهان با نیاز آبی بالا در دشت‌های ممنوعه و ممنوعه بحرانی، برگزاری آموزش کشاورزان از محل دریافت حق‌النظاره بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی برای هر دشت، عدم پرداخت هرگونه یارانه و حمایت مالی به محصولاتی که برخلاف الگوی کشت تولید می‌شوند، ضوابط قیمت‌گذاری و بهای آب مصرفی بهره‌برداران متخلف حوزه کشاورزی و دیگر بخش‌ها و کنترل کیفی محصولات کشاورزی از نظر میزان آلاینده‌های شیمیایی  نوشته شده و در انتظار بررسی و تصویب است.

کشاورزی یکی از بخش‌های اقتصادی کشور است که توان تولید بدون وابستگی به دانش، فناوری و ابزار خارجی داشته و می‌تواند با اتکا به منابع فراوان خدادادی و پتانسیل مناسب منابع انسانی، مادی و طبیعی به اقتصاد مقاومتی جامه عمل بپوشاند. این بخش می‌تواند با ‌اتکا به درون کشور ضمن حفظ خود‌کفایی، امنیت ملی، امنیت اقتصادی و استقلال کشور بدون ایجاد تورم و حتی با‌کاهش آن و تولید ارز برای سایر تولیدات صنعتی و خدماتی به توسعه پایدار کشور منجر گردد.

نتیجه تحلیل سیاستگذاری توسعه بخش کشاورزی کشور این است که عدم توجه کافی به این بخش در حوزه‌های سیاستگذاری، مدیریت و اعتقاد به توانایی کشاورزی در نجات کشور از بحران‌های مادی و اقتصادی باعث لطمه شدید به آن شده است.

اولویت عملی به سیاست‌های گسترش صنعت، ناکافی بودن سیاست‌های حمایتی تولید (بیمه، صادرات و واردات، اعتبارات و تمامی حوزه‌های مرتبط) اعمال سیاست‌های سود‌جویانه توسط نهاد‌های اقتصادی به‌ویژه برخی فعالان اقتصادی، عدم ایجاد سرمایه‌گذاری پایدار و با‌ثبات دولت در توسعه بخش کشاورزی، بی‌توجهی به اشتغال مولد، بی‌توجهی به سیاست‌های بارز و حمایت از مصرف‌کننده می‌تواند بخشی از سیاست‌های نادرست تلقی شود.

انتهای پیام/