به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از خاورستان،سیدمرتضی موسوی‌نژاد نوشت : خبر باورنکردنی تعطیل شدن کارخانه های کشور یکی پس از دیگری همگان را به بهت فرو می برد. این اخبار وقتی عذاب آورتر می شود که در کنار آخرین نسخه ی حقوق چند صد میلیونی یکی از مدیران بانک ها دیده می شود که توسط رسانه ها رونمایی شد. نیم نگاهی به این تحولات نشان می دهد که رئیس جمهور در دنیای واقعی فاقد مشروعیت لازم برای اداره ی کشور است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, خاورستان,
یکی از عوامل اصلی مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی کارآمدی است که اکنون رئیس جمهور و کابینه ی وی مخصوصا در حوزه ی اقتصاد فاقد آن هستند و بیکاری در حال اوج گرفتن است و منابعی وجود ندارد تا با آن بتوان موتور اقتصاد را چرخاند. عقیم ماندن تبادلات بانکی تحت نظام مالی سوئیفت هم کار را مشکل می کند و ایران نمی تواند حتی به منابع ارزی همچون یورو دست بیابد.
وعده ی تک نرخی شدن ارز هم با اجرائی نشدن برجام نیز به سرانجام نرسید و کار را برای دولت مشکل کرده است، که وعده داده بود اقتصاد را با برجام حل خواهد کرد. در عین حال که منابع بانکی برای اعطای وام به تولید و البته بقیه ی بخش های جامعه نیز ادعا می شود که کم است، نقدینگی به اوج خود رسید و از هزار هزار میلیاد تومان گذشت. این موضوع به خوبی نشان می دهد که منابع پولی به جهات خاص از جمله فیش حقوقی مدیران دولتی واریز شده است.
اما باید علت عدم ورود منابع مالی به جیب مردم را سیاست قطعی دولت برای کاهش پول در دست مردم دانست تا جلو تورم را بگیرد، حتی به این قیمت که باعث بیکاری و تعطیلی بیشتر منابع صنعتی شود و نرخ بیکاری بالا برود و سفره ی مردم کوجک تر بشود و دولت نیز به تبع این ناکارآمدی از بعضی از طبقات اجتماعی ناامیده شده است، به مطالبات برخی از طبقات اجتماعی دیگر می پردازد. از جمله توسعه ی بی ظابطه ی اینترنت که نتایجی روشنی همچون کشته شدن کودک معصوم افغان به نام ستایش به دست پسر 17 ساله می شود و از این دست وقایع بسیار اتفاق می افتد، که رسانه ای نمی شود و یکی از مهمترین عوامل آن شبکه های اجتماعی همچون تلگرام است.
به نظر می رسد که کمبود منابع مالی دولت که به حقوق کارمندان و بازنشستگان هم رسیده است، اگر چاره ای برای آن دیده نشود منجر به شورش های اجتماعی خودجوش خواهد شد. فعلا حوادث در زیر پوست شهرها اتفاق می افتد و تعداد خودکشی ها به شدت در حال افزایش است و هنوز باید منتظر کنش های اجتماعی بیشتر بود. چه آنکه دولت قدمی چه اعلامی و چه اعمالی برای رفع این مشکلات ندارد.
شاهد این موضوع را می توان گفته ی اخیر رئیس جمهور در متهم کردن رسانه ها به افزایش مطالبات مردم از اقتصادمقاومتی دانست که به خوبی نشان می دهد که رئیس جمهور در پی آن است که بگوید نتایج اقتصادمقاومتی آنقدر هم گفته می شود، به سود مردم نخواهد بود. شاید رئیس جمهور اعتقادی به اقتصادمقاومتی ندارد و طبق گفته هایش که در کتاب دیپلماسی هسته ای و امنیت ملی درج شده است، اقتصاد کینزی را راه حل مشکلات کشور می داند.
اما کیست که وضعیت فعلی اقتصادی کشور را نبیند که محصول همین تئوری های غربی است.
سیدمرتضی موسوی‌نژاد- پژوهشگر حقوق عمومی
یکی از عوامل اصلی مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی کارآمدی است که اکنون رئیس جمهور و کابینه ی وی مخصوصا در حوزه ی اقتصاد فاقد آن هستند و بیکاری در حال اوج گرفتن است و منابعی وجود ندارد تا با آن بتوان موتور اقتصاد را چرخاند. عقیم ماندن تبادلات بانکی تحت نظام مالی سوئیفت هم کار را مشکل می کند و ایران نمی تواند حتی به منابع ارزی همچون یورو دست بیابد.
وعده ی تک نرخی شدن ارز هم با اجرائی نشدن برجام نیز به سرانجام نرسید و کار را برای دولت مشکل کرده است، که وعده داده بود اقتصاد را با برجام حل خواهد کرد. در عین حال که منابع بانکی برای اعطای وام به تولید و البته بقیه ی بخش های جامعه نیز ادعا می شود که کم است، نقدینگی به اوج خود رسید و از هزار هزار میلیاد تومان گذشت. این موضوع به خوبی نشان می دهد که منابع پولی به جهات خاص از جمله فیش حقوقی مدیران دولتی واریز شده است.
اما باید علت عدم ورود منابع مالی به جیب مردم را سیاست قطعی دولت برای کاهش پول در دست مردم دانست تا جلو تورم را بگیرد، حتی به این قیمت که باعث بیکاری و تعطیلی بیشتر منابع صنعتی شود و نرخ بیکاری بالا برود و سفره ی مردم کوجک تر بشود و دولت نیز به تبع این ناکارآمدی از بعضی از طبقات اجتماعی ناامیده شده است، به مطالبات برخی از طبقات اجتماعی دیگر می پردازد. از جمله توسعه ی بی ظابطه ی اینترنت که نتایجی روشنی همچون کشته شدن کودک معصوم افغان به نام ستایش به دست پسر 17 ساله می شود و از این دست وقایع بسیار اتفاق می افتد، که رسانه ای نمی شود و یکی از مهمترین عوامل آن شبکه های اجتماعی همچون تلگرام است.
به نظر می رسد که کمبود منابع مالی دولت که به حقوق کارمندان و بازنشستگان هم رسیده است، اگر چاره ای برای آن دیده نشود منجر به شورش های اجتماعی خودجوش خواهد شد. فعلا حوادث در زیر پوست شهرها اتفاق می افتد و تعداد خودکشی ها به شدت در حال افزایش است و هنوز باید منتظر کنش های اجتماعی بیشتر بود. چه آنکه دولت قدمی چه اعلامی و چه اعمالی برای رفع این مشکلات ندارد.
شاهد این موضوع را می توان گفته ی اخیر رئیس جمهور در متهم کردن رسانه ها به افزایش مطالبات مردم از اقتصادمقاومتی دانست که به خوبی نشان می دهد که رئیس جمهور در پی آن است که بگوید نتایج اقتصادمقاومتی آنقدر هم گفته می شود، به سود مردم نخواهد بود. شاید رئیس جمهور اعتقادی به اقتصادمقاومتی ندارد و طبق گفته هایش که در کتاب دیپلماسی هسته ای و امنیت ملی درج شده است، اقتصاد کینزی را راه حل مشکلات کشور می داند.
اما کیست که وضعیت فعلی اقتصادی کشور را نبیند که محصول همین تئوری های غربی است.
سیدمرتضی موسوی‌نژاد- پژوهشگر حقوق عمومی
یکی از عوامل اصلی مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی کارآمدی است که اکنون رئیس جمهور و کابینه ی وی مخصوصا در حوزه ی اقتصاد فاقد آن هستند و بیکاری در حال اوج گرفتن است و منابعی وجود ندارد تا با آن بتوان موتور اقتصاد را چرخاند. عقیم ماندن تبادلات بانکی تحت نظام مالی سوئیفت هم کار را مشکل می کند و ایران نمی تواند حتی به منابع ارزی همچون یورو دست بیابد.
وعده ی تک نرخی شدن ارز هم با اجرائی نشدن برجام نیز به سرانجام نرسید و کار را برای دولت مشکل کرده است، که وعده داده بود اقتصاد را با برجام حل خواهد کرد. در عین حال که منابع بانکی برای اعطای وام به تولید و البته بقیه ی بخش های جامعه نیز ادعا می شود که کم است، نقدینگی به اوج خود رسید و از هزار هزار میلیاد تومان گذشت. این موضوع به خوبی نشان می دهد که منابع پولی به جهات خاص از جمله فیش حقوقی مدیران دولتی واریز شده است.
اما باید علت عدم ورود منابع مالی به جیب مردم را سیاست قطعی دولت برای کاهش پول در دست مردم دانست تا جلو تورم را بگیرد، حتی به این قیمت که باعث بیکاری و تعطیلی بیشتر منابع صنعتی شود و نرخ بیکاری بالا برود و سفره ی مردم کوجک تر بشود و دولت نیز به تبع این ناکارآمدی از بعضی از طبقات اجتماعی ناامیده شده است، به مطالبات برخی از طبقات اجتماعی دیگر می پردازد. از جمله توسعه ی بی ظابطه ی اینترنت که نتایجی روشنی همچون کشته شدن کودک معصوم افغان به نام ستایش به دست پسر 17 ساله می شود و از این دست وقایع بسیار اتفاق می افتد، که رسانه ای نمی شود و یکی از مهمترین عوامل آن شبکه های اجتماعی همچون تلگرام است.
به نظر می رسد که کمبود منابع مالی دولت که به حقوق کارمندان و بازنشستگان هم رسیده است، اگر چاره ای برای آن دیده نشود منجر به شورش های اجتماعی خودجوش خواهد شد. فعلا حوادث در زیر پوست شهرها اتفاق می افتد و تعداد خودکشی ها به شدت در حال افزایش است و هنوز باید منتظر کنش های اجتماعی بیشتر بود. چه آنکه دولت قدمی چه اعلامی و چه اعمالی برای رفع این مشکلات ندارد.
شاهد این موضوع را می توان گفته ی اخیر رئیس جمهور در متهم کردن رسانه ها به افزایش مطالبات مردم از اقتصادمقاومتی دانست که به خوبی نشان می دهد که رئیس جمهور در پی آن است که بگوید نتایج اقتصادمقاومتی آنقدر هم گفته می شود، به سود مردم نخواهد بود. شاید رئیس جمهور اعتقادی به اقتصادمقاومتی ندارد و طبق گفته هایش که در کتاب دیپلماسی هسته ای و امنیت ملی درج شده است، اقتصاد کینزی را راه حل مشکلات کشور می داند.
اما کیست که وضعیت فعلی اقتصادی کشور را نبیند که محصول همین تئوری های غربی است.
سیدمرتضی موسوی‌نژاد- پژوهشگر حقوق عمومی
یکی از عوامل اصلی مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی کارآمدی است که اکنون رئیس جمهور و کابینه ی وی مخصوصا در حوزه ی اقتصاد فاقد آن هستند و بیکاری در حال اوج گرفتن است و منابعی وجود ندارد تا با آن بتوان موتور اقتصاد را چرخاند. عقیم ماندن تبادلات بانکی تحت نظام مالی سوئیفت هم کار را مشکل می کند و ایران نمی تواند حتی به منابع ارزی همچون یورو دست بیابد.
وعده ی تک نرخی شدن ارز هم با اجرائی نشدن برجام نیز به سرانجام نرسید و کار را برای دولت مشکل کرده است، که وعده داده بود اقتصاد را با برجام حل خواهد کرد. در عین حال که منابع بانکی برای اعطای وام به تولید و البته بقیه ی بخش های جامعه نیز ادعا می شود که کم است، نقدینگی به اوج خود رسید و از هزار هزار میلیاد تومان گذشت. این موضوع به خوبی نشان می دهد که منابع پولی به جهات خاص از جمله فیش حقوقی مدیران دولتی واریز شده است.
اما باید علت عدم ورود منابع مالی به جیب مردم را سیاست قطعی دولت برای کاهش پول در دست مردم دانست تا جلو تورم را بگیرد، حتی به این قیمت که باعث بیکاری و تعطیلی بیشتر منابع صنعتی شود و نرخ بیکاری بالا برود و سفره ی مردم کوجک تر بشود و دولت نیز به تبع این ناکارآمدی از بعضی از طبقات اجتماعی ناامیده شده است، به مطالبات برخی از طبقات اجتماعی دیگر می پردازد. از جمله توسعه ی بی ظابطه ی اینترنت که نتایجی روشنی همچون کشته شدن کودک معصوم افغان به نام ستایش به دست پسر 17 ساله می شود و از این دست وقایع بسیار اتفاق می افتد، که رسانه ای نمی شود و یکی از مهمترین عوامل آن شبکه های اجتماعی همچون تلگرام است.
به نظر می رسد که کمبود منابع مالی دولت که به حقوق کارمندان و بازنشستگان هم رسیده است، اگر چاره ای برای آن دیده نشود منجر به شورش های اجتماعی خودجوش خواهد شد. فعلا حوادث در زیر پوست شهرها اتفاق می افتد و تعداد خودکشی ها به شدت در حال افزایش است و هنوز باید منتظر کنش های اجتماعی بیشتر بود. چه آنکه دولت قدمی چه اعلامی و چه اعمالی برای رفع این مشکلات ندارد.
شاهد این موضوع را می توان گفته ی اخیر رئیس جمهور در متهم کردن رسانه ها به افزایش مطالبات مردم از اقتصادمقاومتی دانست که به خوبی نشان می دهد که رئیس جمهور در پی آن است که بگوید نتایج اقتصادمقاومتی آنقدر هم گفته می شود، به سود مردم نخواهد بود. شاید رئیس جمهور اعتقادی به اقتصادمقاومتی ندارد و طبق گفته هایش که در کتاب دیپلماسی هسته ای و امنیت ملی درج شده است، اقتصاد کینزی را راه حل مشکلات کشور می داند.
اما کیست که وضعیت فعلی اقتصادی کشور را نبیند که محصول همین تئوری های غربی است.
سیدمرتضی موسوی‌نژاد- پژوهشگر حقوق عمومی
یکی از عوامل اصلی مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی کارآمدی است که اکنون رئیس جمهور و کابینه ی وی مخصوصا در حوزه ی اقتصاد فاقد آن هستند و بیکاری در حال اوج گرفتن است و منابعی وجود ندارد تا با آن بتوان موتور اقتصاد را چرخاند. عقیم ماندن تبادلات بانکی تحت نظام مالی سوئیفت هم کار را مشکل می کند و ایران نمی تواند حتی به منابع ارزی همچون یورو دست بیابد.
وعده ی تک نرخی شدن ارز هم با اجرائی نشدن برجام نیز به سرانجام نرسید و کار را برای دولت مشکل کرده است، که وعده داده بود اقتصاد را با برجام حل خواهد کرد. در عین حال که منابع بانکی برای اعطای وام به تولید و البته بقیه ی بخش های جامعه نیز ادعا می شود که کم است، نقدینگی به اوج خود رسید و از هزار هزار میلیاد تومان گذشت. این موضوع به خوبی نشان می دهد که منابع پولی به جهات خاص از جمله فیش حقوقی مدیران دولتی واریز شده است.
اما باید علت عدم ورود منابع مالی به جیب مردم را سیاست قطعی دولت برای کاهش پول در دست مردم دانست تا جلو تورم را بگیرد، حتی به این قیمت که باعث بیکاری و تعطیلی بیشتر منابع صنعتی شود و نرخ بیکاری بالا برود و سفره ی مردم کوجک تر بشود و دولت نیز به تبع این ناکارآمدی از بعضی از طبقات اجتماعی ناامیده شده است، به مطالبات برخی از طبقات اجتماعی دیگر می پردازد. از جمله توسعه ی بی ظابطه ی اینترنت که نتایجی روشنی همچون کشته شدن کودک معصوم افغان به نام ستایش به دست پسر 17 ساله می شود و از این دست وقایع بسیار اتفاق می افتد، که رسانه ای نمی شود و یکی از مهمترین عوامل آن شبکه های اجتماعی همچون تلگرام است.
به نظر می رسد که کمبود منابع مالی دولت که به حقوق کارمندان و بازنشستگان هم رسیده است، اگر چاره ای برای آن دیده نشود منجر به شورش های اجتماعی خودجوش خواهد شد. فعلا حوادث در زیر پوست شهرها اتفاق می افتد و تعداد خودکشی ها به شدت در حال افزایش است و هنوز باید منتظر کنش های اجتماعی بیشتر بود. چه آنکه دولت قدمی چه اعلامی و چه اعمالی برای رفع این مشکلات ندارد.
شاهد این موضوع را می توان گفته ی اخیر رئیس جمهور در متهم کردن رسانه ها به افزایش مطالبات مردم از اقتصادمقاومتی دانست که به خوبی نشان می دهد که رئیس جمهور در پی آن است که بگوید نتایج اقتصادمقاومتی آنقدر هم گفته می شود، به سود مردم نخواهد بود. شاید رئیس جمهور اعتقادی به اقتصادمقاومتی ندارد و طبق گفته هایش که در کتاب دیپلماسی هسته ای و امنیت ملی درج شده است، اقتصاد کینزی را راه حل مشکلات کشور می داند.
اما کیست که وضعیت فعلی اقتصادی کشور را نبیند که محصول همین تئوری های غربی است.
سیدمرتضی موسوی‌نژاد- پژوهشگر حقوق عمومی
یکی از عوامل اصلی مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی کارآمدی است که اکنون رئیس جمهور و کابینه ی وی مخصوصا در حوزه ی اقتصاد فاقد آن هستند و بیکاری در حال اوج گرفتن است و منابعی وجود ندارد تا با آن بتوان موتور اقتصاد را چرخاند. عقیم ماندن تبادلات بانکی تحت نظام مالی سوئیفت هم کار را مشکل می کند و ایران نمی تواند حتی به منابع ارزی همچون یورو دست بیابد.
وعده ی تک نرخی شدن ارز هم با اجرائی نشدن برجام نیز به سرانجام نرسید و کار را برای دولت مشکل کرده است، که وعده داده بود اقتصاد را با برجام حل خواهد کرد. در عین حال که منابع بانکی برای اعطای وام به تولید و البته بقیه ی بخش های جامعه نیز ادعا می شود که کم است، نقدینگی به اوج خود رسید و از هزار هزار میلیاد تومان گذشت. این موضوع به خوبی نشان می دهد که منابع پولی به جهات خاص از جمله فیش حقوقی مدیران دولتی واریز شده است.
اما باید علت عدم ورود منابع مالی به جیب مردم را سیاست قطعی دولت برای کاهش پول در دست مردم دانست تا جلو تورم را بگیرد، حتی به این قیمت که باعث بیکاری و تعطیلی بیشتر منابع صنعتی شود و نرخ بیکاری بالا برود و سفره ی مردم کوجک تر بشود و دولت نیز به تبع این ناکارآمدی از بعضی از طبقات اجتماعی ناامیده شده است، به مطالبات برخی از طبقات اجتماعی دیگر می پردازد. از جمله توسعه ی بی ظابطه ی اینترنت که نتایجی روشنی همچون کشته شدن کودک معصوم افغان به نام ستایش به دست پسر 17 ساله می شود و از این دست وقایع بسیار اتفاق می افتد، که رسانه ای نمی شود و یکی از مهمترین عوامل آن شبکه های اجتماعی همچون تلگرام است.
به نظر می رسد که کمبود منابع مالی دولت که به حقوق کارمندان و بازنشستگان هم رسیده است، اگر چاره ای برای آن دیده نشود منجر به شورش های اجتماعی خودجوش خواهد شد. فعلا حوادث در زیر پوست شهرها اتفاق می افتد و تعداد خودکشی ها به شدت در حال افزایش است و هنوز باید منتظر کنش های اجتماعی بیشتر بود. چه آنکه دولت قدمی چه اعلامی و چه اعمالی برای رفع این مشکلات ندارد.
شاهد این موضوع را می توان گفته ی اخیر رئیس جمهور در متهم کردن رسانه ها به افزایش مطالبات مردم از اقتصادمقاومتی دانست که به خوبی نشان می دهد که رئیس جمهور در پی آن است که بگوید نتایج اقتصادمقاومتی آنقدر هم گفته می شود، به سود مردم نخواهد بود. شاید رئیس جمهور اعتقادی به اقتصادمقاومتی ندارد و طبق گفته هایش که در کتاب دیپلماسی هسته ای و امنیت ملی درج شده است، اقتصاد کینزی را راه حل مشکلات کشور می داند.
اما کیست که وضعیت فعلی اقتصادی کشور را نبیند که محصول همین تئوری های غربی است.
سیدمرتضی موسوی‌نژاد- پژوهشگر حقوق عمومی
,
یکی از عوامل اصلی مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی کارآمدی است که اکنون رئیس جمهور و کابینه ی وی مخصوصا در حوزه ی اقتصاد فاقد آن هستند و بیکاری در حال اوج گرفتن است و منابعی وجود ندارد تا با آن بتوان موتور اقتصاد را چرخاند. عقیم ماندن تبادلات بانکی تحت نظام مالی سوئیفت هم کار را مشکل می کند و ایران نمی تواند حتی به منابع ارزی همچون یورو دست بیابد.
,,
وعده ی تک نرخی شدن ارز هم با اجرائی نشدن برجام نیز به سرانجام نرسید و کار را برای دولت مشکل کرده است، که وعده داده بود اقتصاد را با برجام حل خواهد کرد. در عین حال که منابع بانکی برای اعطای وام به تولید و البته بقیه ی بخش های جامعه نیز ادعا می شود که کم است، نقدینگی به اوج خود رسید و از هزار هزار میلیاد تومان گذشت. این موضوع به خوبی نشان می دهد که منابع پولی به جهات خاص از جمله فیش حقوقی مدیران دولتی واریز شده است.
,,
اما باید علت عدم ورود منابع مالی به جیب مردم را سیاست قطعی دولت برای کاهش پول در دست مردم دانست تا جلو تورم را بگیرد، حتی به این قیمت که باعث بیکاری و تعطیلی بیشتر منابع صنعتی شود و نرخ بیکاری بالا برود و سفره ی مردم کوجک تر بشود و دولت نیز به تبع این ناکارآمدی از بعضی از طبقات اجتماعی ناامیده شده است، به مطالبات برخی از طبقات اجتماعی دیگر می پردازد. از جمله توسعه ی بی ظابطه ی اینترنت که نتایجی روشنی همچون کشته شدن کودک معصوم افغان به نام ستایش به دست پسر 17 ساله می شود و از این دست وقایع بسیار اتفاق می افتد، که رسانه ای نمی شود و یکی از مهمترین عوامل آن شبکه های اجتماعی همچون تلگرام است.
,,
به نظر می رسد که کمبود منابع مالی دولت که به حقوق کارمندان و بازنشستگان هم رسیده است، اگر چاره ای برای آن دیده نشود منجر به شورش های اجتماعی خودجوش خواهد شد. فعلا حوادث در زیر پوست شهرها اتفاق می افتد و تعداد خودکشی ها به شدت در حال افزایش است و هنوز باید منتظر کنش های اجتماعی بیشتر بود. چه آنکه دولت قدمی چه اعلامی و چه اعمالی برای رفع این مشکلات ندارد.
,,
شاهد این موضوع را می توان گفته ی اخیر رئیس جمهور در متهم کردن رسانه ها به افزایش مطالبات مردم از اقتصادمقاومتی دانست که به خوبی نشان می دهد که رئیس جمهور در پی آن است که بگوید نتایج اقتصادمقاومتی آنقدر هم گفته می شود، به سود مردم نخواهد بود. شاید رئیس جمهور اعتقادی به اقتصادمقاومتی ندارد و طبق گفته هایش که در کتاب دیپلماسی هسته ای و امنیت ملی درج شده است، اقتصاد کینزی را راه حل مشکلات کشور می داند.
,,
اما کیست که وضعیت فعلی اقتصادی کشور را نبیند که محصول همین تئوری های غربی است.
,,
سیدمرتضی موسوی‌نژاد- پژوهشگر حقوق عمومی
,]
ارسال دیدگاه