به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل ازیزد رسا؛ بر اساس آن‌چه یک نماینده کارگری به خبرگزاری فارس خبر داده است، کارگران معدن زغال سنگ بافق هم حکم شلاق گرفتند. چند روز پیش از این نیز حکم شلاق صادرشده برای کارگران معدن طلای آق‌دره به مرحله اجرا رسید و اجرایی شد؛ اقدامی که اعتراض‌هایی را هم به دنبال داشت و حتی وزیر کار، مدیرکل تامین اجتماعی استان مربوطه را در این باره عزل کرد.
, به گزارش , شبکه اطلاع رسانی راه دانا, یزد رسا,خوشبختانه حکم شلاق صادرشده برای کارگران معدن زغال سنگ بافق، از نوع تعلیقی است و در صورت رعایت برخی مسائل، به مرحله اجرا نخواهد رسید. هرچند آگاهی یافتن از نفس صدور حکم شلاق آن هم برای قشر زحمتکش کارگر، رقت‌آور است؛ مگر این‌که مستندات دقیق حکم صادره انتشار یابد و معلوم شود که فی‌المثل روشن شود حکم شلاق مربوط به بزه خاصی است که ارتباطی با اعتراض قشر کارگری و .... ندارد اما تاکنون چنین چیزی مطرح نشده .
,اصولا باید در صدور مجازات شلاق، به دلیل خصلت تحقیرکنندگی که در ذات خود دارد، دقت فراوان شود و حتی الامکان در صورت لزوم از مجازات‌های جایگزین دیگر استفاده شود؛ مگر این که نفس این مجازات موضوعیت داشته باشد و ....
,بی تردید، این مسائل در حیطه تخصص و صلاحیت قاضی محترم است و این نوشتار نیز در پی زیرسؤال بردن حکم قضائی نیست؛ بلکه می‌کوشد به این نکته تنبه دهد که باید در صدور مجازات‌های این‌چنینی به ویژه درقبال قشرهای زحمتکشی چون کارگران عزیز دقت مضاعف‌تری مبذول شود؛ کارگرانی که معمولا مشقت‌های خاص خود را دارند و امکان شخصی و جریانی کمتری برای پیگیری خواست‌ها و حقوق خویش در چنته دارند.
,نکته دیگر فارغ از صدور چنین احکامی برای کارگران، این که کاش زمینه‌ای فراهم می‌شد تا هرازگاه احکامی با همین نمود و قاطعیت برای برخی بزهکاران دانه‌درشت یا متخلفان نام‌آشنای اداری هم صادر و اجرایی می‌شد. برای نمونه در روزهای اخیر، انتشار فیش‌های برخی مدیران رده‌بالا و ارقام حقوق و پاداش‌های بعضا چندصدمیلیونی آن‌ها، اذهان جامعه را به شدت براشفته است و ترکش‌های اقدام غیرقانونی و دستکم غیراخلاقی این مدیران رده‌بالا، متاسفانه دامان نظام اسلامی را از آسیب در امان نگه نداشته است. طبیعی است مدیرعامل و مدیرکلی که بر خلاف ضوابط قانونی و عرف اداری، صدها میلیون تومان حقوق و پاداش می‌گیرد، بیش از همه سرمایه اجتماعی نظام و اعتماد عمومی را تخریب می‌کند و سزاوار سیلی محکمی از جنس مجازات‌های بازدارنده است. این در حالی است که متاسفانه چنان برداشت‌های مخربی از بیت‌المال، چندان با برخوردها و مجازات‌های کوبنده روبرو نمی‌شود و نهایت این است که فلان مسئول به ظاهر عزل شود؛ بدون این که با وی برخوردی در شأن و عبرت‌آموز صورت گیرد.
,علی دهقان
,انتهای پیام/ح
]
ارسال دیدگاه