اقتصاد مقاومتی؛ اولویت اصلی و فوری

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از طرقبه نیوز، توصیه های رهبرمعظم انقلاب به نمایندگان در آغازین روزهای مجلس دهم حجت را بر وکلای ملت تمام کرد که بایستی به اقتصاد به عنوان اولویت اصلی و فوری نظام اسلامی اهتمام داشته باشند و با کلیشه، شعار و سمینار با آن برخورد نکنند.

مجلس شورای اسلامی باید در تحقق آرمان های اقتصادی و فرهنگی ترسیم شده پیش قدم باشد اما مشکل اقتصادی به عنوان بزرگ ترین مشکل فعلی کشور، تنها با استقلال سیاسی  و اقتصادی و با عمل به نسخه اقتصادمقاومتی قابل حل شدن است نه با نسخه های خارجی ای مانند برجام که به عنوان منجی جعلی معیشت مردم 3 سال است تمامهمت و عزم دولت را مشغول خود کرده است.

به عنوان مثال رهبر معظم انقلاب برای حمایت از تولیدکننده داخلی فرمودند از ورود کالاهای خارجی ممانعت به عمل آید که دولت نه تنها این خواسته را اجرایی نکرد بلکه باتوجه روی زمین ماندن اجناس داخلی بیشترین میزان واردات را مانند لوازم آرایشی و بهداشتی در همین دولت رخ داده است.

اهرم با قدرتی به نام مجلس شورای اسلامی می تواند کمک حال اقتصاد ملی باشد که در سال های اخیر با محیط کسب وکار متلاطم، رشد اقتصادی نامطلوب، تورم و تولیدی خسته روبرو بوده است.

در همین راستا حل مشکل انحصار دولتی، تجارت و سرمایه گذاری خارجی از جمله مطالبات مهم فعالان اقتصادی از مجلس شورای اسلامی است که این امکان را برای ورود به بخش غیردولتی و بهبود وضعیت اقتصادی فراهم آورد.

همچنی تعیین تکلیف قانون بانکداری بدون ربا در نظام بانکی کشور و طرح تحول بانکی یکی دیگر از مسائل مهم و اولویت‌های این مجلس می‌تواند باشد.

اما در ادامه با مروری گذرا به محورهای سخنان دیدار رهبر انقلاب با نمایندگان می توان مطالبات اقتصادی و معیشتی از مجلس دهم را بررسی کرد که حول محور خروج از رکود و تقویت داخلی می باشد.

در مورد خروج از رکود باید گفت با پرهیز از شعاردرمانی و لفاظی های سیاسی و با اقدام عملی در جلوگیری از جریان های مافیایی قدرت و ثروت می توان کشور را از وابسته سازی اقتصادی نجات داد.

رهبر معظم انقلاب با این جمله که «هر حرکتی که دولت در زمینه مسائل اقتصادی می کند بایستی برای ما روشن باشد که این کجای اقتصادمقاومتی قرار می گیرد»، به حسن اجرا و نظارت بر این قانون مهم تأکید دارند.

در پایان ضمن اشاره به گلایه از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، تسهیلات بانکی در واحدهای تولیدی، بدهی 540هزار میلیاردی دولت به بانک ها و ... گویا باید هنوز در ساحت عمل منتظر وقوع اقدامی مؤثر ذیل سیاست های اقتصادمقاومتی به عنوان نقشه راهی برای خروج از رکود، باشیم.

انتهای پیام/رض