به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از فارس، پایگاه «نشنال اینترست» با اشاره به عزم جمهوری اسلامی برای شکایت از آمریکا به دلیل غصب 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا، نوشته است که بر اساس معاهده‌ای قدیمی میان تهران و واشنگتن، چنین کاری امکان‌پذیر است.
دو ماه قبل بود که دیوان عالی آمریکا به بهانه پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان چند انفجار در نقاط مختلف جهان، با مصادره اموال ایران در آمریکا موافقت کرد.
در پی این تصمیم که اصل مصونیت دیپلماتیک دولت‌ها را زیر سوال می‌برد و ضمنا یک دادگاه ملی را بر روابط خارجی حاکم می‌کند، ایران اعلام کرد که از آمریکا در دادگاه قضایی بین‌المللی شکایت می‌کند.
هرچند این دادگاه به صورت معمول فقط شکایاتی را بررسی می‌کند که دو طرف حکمیت این مرجع را به رسمیت بشناسند، اما معاهده موسوم به «پیمان دوستی، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» که در سال 1955 (1334) بین ایران و آمریکا امضا شده و هنوز هم معتبر است، این حق را به تهران می‌دهد که از واشنگتن شکایت کند.
این پیمان دو سال بعد از کودتای طراحی شده توسط آمریکا علیه دولت منتخب ایران و در زمان ریاست‌جمهوری «دوایت آیزنهاور» و نخست‌وزیری «حسین علاء» و با هدف گسترش سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران امضا شده است.
معاهده مودت ایران و آمریکا که به امضای «مصطفی سمیعی» معاون وقت وزارت خارجه ایران و «سلدن چیپین» سفیر کبیر آمریکا در ایران رسیده، از ژوئن سال 1957 یعنی یک ماه پس از تصویب در تهران، اجرایی شده است.
در تبصره دوم از بند 21 این پیمان در مورد دادگاه قضایی بین‌المللی آمده است: «هرگونه اختلافی بین طرفین معظم متعهد در تفسیر یا اجرای این پیمان، که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت‌بخشی حل و فصل نشود، باید در دادگاه قضایی بین‌المللی مطرح شود، مگر آنکه طرفین معظم متعهد بر راهکارهای مسالمت‌آمیز دیگری توافق کنند.»
بر اساس این بند، هریک از طرفین می‌توانند شکوائیه خود را در دادگاه قضایی بین‌المللی مطرح کنند.
«فرشاد کاشانی» نویسنده این مطلب نوشته است که با وجود تمام مخاصمات میان ایران و آمریکا، هیچ مدرک حقوقی دال بر لغو این پیمان وجود ندارد.
بعد از انقلاب اسلامی ایران، اولین بار این آمریکا بود که در ماجرای تسخیر سفارت آمریکا به این پیمان استناد کرده و در دادگاه قضایی بین‌المللی علیه ایران طرح دعوی کرده و مدعی شد که تهران با بازداشت دیپلمات‌های آمریکایی تبصره دوم بند چهار پیمان را زیر پا گذاشته است. در آن زمان دادگاه بین‌المللی علیه ایران رأی داد. این سابقه موجب شد تا پیمان پس از انقلاب هم معتبر باشد.
کمتر از یک دهه بعد، ایران در ماجرای حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج فارس، به این پیمان استناد کرده و آمریکا را به دادگاه قضایی بین‌المللی کشاند و دادگاه هم شکایت ایران را پذیرفت، هرچند تهران و واشنگتن بعدا این اختلاف را از مسیری دیگر حل کردند.
در سال 1992 هم در پی حمله آمریکا به خطوط نفتی ایران در خلیج فارس، بار دیگر ایران با استناد به همین پیمان از واشنگتن شکایت کرد و در مقابل آمریکا هم شکایت متقابلی را با ادعای مین‌گذاری ایران در دریا و حمله به کشتی‌های آمریکایی در دادگاه بین‌المللی مطرح کرد.
در هر دو مورد دادگاه قضایی بین‌المللی اعتبار شکایت‌ها را با استناد به پیمان 1955 تائید کرد. در دادگاه حکمیتی ایران و آمریکا در قضیه سفارت آمریکا هم دستکم یک بار به این پیمان استناد شده است.
در مقابل هیچ یک از دو کشور هیچ‌گاه به تبصره سوم از بند 23 پیمان که شرایط لغو را تشریح می‌کند، متوسل نشده‌اند. این تبصره عنوان می‌کند که هریک از طرفین که خواستار لغو پیمان باشند، باید یک سال زودتر به طرف مقابل اطلاع دهند.
در واقع به واسطه وجود این پیمان، دو کشوری که با هم در تخاصم هستند، در عین حال با یکدیگر پیمان مودت دارند و می‌توانند در دادگاه قضایی بین‌المللی طرف مقابل را به «نقض مودت» متهم کنند.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه