اقتصاد مقاومتی با ولنگاری اقتصادی همخوانی ندارد/ حقوق های نجومی برخی باعث تباه شدن سرمایه اجتماعی نظام یعنی اعتماد و اطمینان مردم می شود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از شبکه خبر دانشجویان البرز( اسنا ) در یاد داشتی نوشت:

الحمدالله الذی خلق الانسان و علمه البیان، الذی رفع السماء و المیزان.
 رهبر معظم انقلاب می فرمایند: اساس اداره ی کشورعدالت اجتماعی است. اولین ارزش در نظام ما از لحاظ عملی باید، تامین عدالت اجتماعی باشد. در سخنان شهید مطهری داریم که فرمودند: اگرانقلاب اسلامی ما می خواهد با موفقیت به راه خود ادامه دهد راهی به جز بسط روش های عدالت جویانه وعدالت خواهانه در پیش ندارد. عدالت اجتماعی به عنوان غایت حرکت جامعه ی اسلامی معرفی شده است.

 یکی از ریشه های انقلاب در هر جامعه ای، عدم تحقق عدالت اجتماعی، تبعیض در برخورداری از امکانات عمومی و اختلاف طبقاتی است. عدالت اجتماعی اغلب در اقتصاد جامعه و معیشت خانوارها نمود پیدا می کند و به آن هویت می بخشد از این رو اگر اقتصاد یک نظام بیمار شود، ارکان نظام را هم بیمار می کند که در این بین نظام اداری، نظام اخلاقی، نظام ارزشی و به تبع آنها نظام فرهنگی دچار عدم شفافیت می شود که نمود آن در چند سال اخیر در جامعه با رشوه گیری، اختلاس و اخیرا با حقوق های نجومی برخی مدیران به صورت آشکار و تعداد کثیری به صورت نهان خود را نمایان ساخته است که با اصول و آرمانهای امام و انقلاب و شهدای گرانقدر و مردم کوخ نشین درتعارض آشکاراست.

رشوه گیری، اختلاس وحقوق های نجومی برخی باعث تباه شدن سرمایه اجتماعی نظام یعنی اعتماد و اطمینان مردم می شود. برخی با ((حق)) نامیدن اعمال ذکر شده باعث بروز فاصله ی طبقاتی و نارضایتی عمومی در سطح جامعه شده اند، جامعه ای که شعارش برای انقلاب، ((برابری و برادری)) بود.

 عوامل این بی عدالتی ها و تبعیض ها در هر جامعه به ۱.ساختار غیر شفاف اقتصادی ۲.وجود رانت و امتیازات ویژه درحوزه های مختلف اقتصادی ۳.ساختار اشتباه و نامتوازن در سازمان ها و مدیریت های غلط ۴.عدم چالاکی ساختارهای  نظارتی و قضایی درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی و بی عدالتی ها نمود پیدا می کند. فیش های حقوقی نجومی وغیر قابل باوری که اقشار مختلف جامعه به خصوص جامعه ی کارگری را شوکه کرد که نه تنها اگر خود تمام وقت به کار مشغول باشند تا پایان عُمرهم نمی توانند به چنین سرمایه و مبلغی دست پیدا کنند.

 اگر چه دستگاه های مختلف کشوری سقف پرداخت حقوق و مزایا را معین کرده اند اما عدم تعیین تکلیف دولت در امور بانک ها و بیمه ها بستری مضّر برای عدم اعتماد مردم به عدالت اجتماعی را پدید آورده است. شاید بتوان این سوال را پرسید که در کدامین کشورهای پیشرفته ی دنیا، نظام پرداخت های اداری مخفی می شود؟ این عمل با اصل شفافیت اقتصادی در تناقض آشکار است هر نظامی که رو به کار مخفیانه و محرمانه کردن امور اقتصادی و به تبع آن جلوگیری از عدم  شفافیت را به وجود آورد، آن اقتصاد مولد فسادهای لجام گسیخته خواهد بود که ممکن است تا سطح بالای مدیران کشور را آلوده کند.

 با این حال هیچ واکنشی به جزاستعفای ساختگی در بدنه دولت مشاهده نکردیم نه تنها دولت که دستگاه های نظارتی و قوه ی قضاییه نیز واکنش درخور توجهی نسبت به این موضوع نداشته، گویا این حقوق های نجومی امری طبیعی در نظام اداری کشور شده که جذابیتی برای پیگیری ندارد. شاید ظلم در معنای عام آن در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته باشد اما ظلم در بهره گیری از امکانات عمومی، وام های پرداختی بانک ها و موسسات و....که گروه خاصی آن ها را برای خود مصادره کرده اند، نمودی از ظلم است که مطمئناً با پیگیری دستگاه های نظارتی این نوع مفسده ها از بدنه ی حکومت اسلامی قابل زودودن است.

 اقتصاد مقاومتی با ولنگاری اقتصادی همخوانی ندارد و لزوم بازبینی در برنامه ی ششم توسعه برای درمان اقتصاد بیمار کشور را ضروری می نماید. به راستی که با بررسی عملکرد برخی مسئولین به این موضوع می رسیم که واقعاً برخی مسئولین کشور شیفتگان خدمتند یا تشنگان قدرت و ثروت. مردم شهید پرور ایران به آرمانهای خود با امام و انقلاب وشهداء پایبند خواهند بود اما حداقل توقع اقشارمردم به خصوص قشر ضعیف و کارگری جامعه این است که همتی همه جانبه دردولت و دستگاه های ذی صلاح به وجود آید تا مانع به تاراج رفتن بیت المال گردد و اختلاف طبقاتی جامعه بیش از این نشود.

انتهای پیام