راه حل معضل مسکن در نظام بانکی است/ رونق بخش مسکن، پیشران خروج از رکود و رشد اقتصاد ملی

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از «تیتریک»،آمارها نشان می‌دهد تا 10 سال آینده ، 8 میلیون ازدواج صورت می گیرد(826 هزار ازدواج سالانه )، 2 میلیون واحد مسکونی در کشور برای کنترل بازار نیاز است و 4 میلیون واحد بافت فرسوده و خانه‌های ناپایدار باید احیا شود، در نتیجه به تولید و عرضه بیش از 12میلیون واحد مسکونی تا 10 سال آینده نیاز است. از این تعداد باید هشت میلیون و 993 هزار واحد در حوزه شهری و سه میلیون و 170 هزار مسکن در حوزه روستایی ساخته شوند.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, تیتریک,

موجودی مسکن کشور در پایان سال 94 حدودا 16 میلیون و 874 هزار واحد شهری و 5 میلیون و 338 هزار واحد روستایی می باشد. برخی کارشناسان معتقدند در حال حاضر با کمبود 4 میلیون واحد مسکونی مواجهیم .

برآورد حجم نیاز انباشته مسکن در نقاط شهری کشور در دوره 1395- 1390

موجودی مسکن	13.415.925	13.904.408	14.389.961	14.872.600	15.352.343	15.829.208
تعداد واحد مسکونی تخریب شده	80.496	83.426	86.340	89.236	92.114	94.975
تعداد واحد مسکونی تکمیل شده	568.979	568.979	568.979	568.979	568.979	568.979
تعداد ازدواج	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
تعداد طلاق	121.833	127.925	134.321	141.037	148.089	155.493
نیاز به مسکن	1.196.137	1.202.114	1.208.225	1.214.479	1.220.884	1.227.447

موجودی مسکن	13.415.925	13.904.408	14.389.961	14.872.600	15.352.343	15.829.208
تعداد واحد مسکونی تخریب شده	80.496	83.426	86.340	89.236	92.114	94.975
تعداد واحد مسکونی تکمیل شده	568.979	568.979	568.979	568.979	568.979	568.979
تعداد ازدواج	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
تعداد طلاق	121.833	127.925	134.321	141.037	148.089	155.493
نیاز به مسکن	1.196.137	1.202.114	1.208.225	1.214.479	1.220.884	1.227.447

موجودی مسکن

13.415.925

13.904.408

14.389.961

14.872.600

15.352.343

15.829.208

تعداد واحد مسکونی تخریب شده

80.496

83.426

86.340

89.236

92.114

94.975

تعداد واحد مسکونی تکمیل شده

568.979

تعداد ازدواج

650.000

تعداد طلاق

121.833

127.925

134.321

141.037

148.089

155.493

نیاز به مسکن

1.196.137

1.202.114

1.208.225

1.214.479

1.220.884

1.227.447

موجودی مسکن

13.415.925

13.904.408

14.389.961

14.872.600

15.352.343

15.829.208

موجودی مسکن

13.415.925

13.904.408

14.389.961

14.872.600

15.352.343

15.829.208

تعداد واحد مسکونی تخریب شده

80.496

83.426

86.340

89.236

92.114

94.975

تعداد واحد مسکونی تخریب شده

80.496

83.426

86.340

89.236

92.114

94.975

تعداد واحد مسکونی تکمیل شده

568.979

تعداد واحد مسکونی تکمیل شده

568.979

تعداد ازدواج

650.000

تعداد ازدواج

650.000

تعداد طلاق

121.833

127.925

134.321

141.037

148.089

155.493

تعداد طلاق

121.833

127.925

134.321

141.037

148.089

155.493

نیاز به مسکن

1.196.137

1.202.114

1.208.225

1.214.479

1.220.884

1.227.447

نیاز به مسکن

1.196.137

1.202.114

1.208.225

1.214.479

1.220.884

1.227.447

نیاز انباشته مسکن از یک میلیون و 196 هزار واحد در پایان سال 90 به یک میلیون و 227 هزار واحد مسکونی در پایان سال 95 رسیده است. آمارها نشان می دهد ، بخش مسکن ، حدود ۱۳ درصد اشتغال مستقیم و 5 درصد اشتغال غیرمستقیم ، ۳۳ درصد هزینه خانوار و 26 درصد تسهیلات بانکی و نقدینگی را به خود اختصاص داده و در تورم نیز ۳۲ درصد نقش دارد . بخش مسکن ارتباط مستقیم با 300 موتور محرک اقتصاد محسوب می شود‎شغل داشته و

سالانه باید ۱۵۰ میلیون مترمربع ساخت و ساز در کشور صورت گیرد و حجم سرمایه گذاری در این بخش به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برسد.

چرا سیاستهای عرضه و تولید نمی تواند بخش مسکن را از رکود خارج کند؟

در طول چندسال گذشته سیاستهای اعلامی از طرف دولت عبارت بودند از ، راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یکم با هدف تأمین مالی خرید مسکن در سه سقف 800، 600 و 400 میلیون ریالی و برای زوجین جوان تا دوبرابر این مبالغ، راه‌اندازی شرکت تأمین سرمایه مسکن، فراهم‌آوردن امکان فروش اقساطی با طرح تضمین معاملات مسکن، فراهم آمدن زمینه انتشار اوراق رهنی مسکن، تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان، مشارکت در تهیه لایحه اصلاح قانون تملک آپارتمان‌ها، و غیره...

تولیدکنندگان و انبوه سازان معتقدند که مهمترین و اصلی ترین مشکل، مسائل بانکی و نرخ بالای سود سپرده ها و تسهیلات است. این مشکلات موجب شده که استقبال چندانی از تسهیلات بانکی صورت نگیرد. در واقع سازندگان و تولیدکنندگان معتقدند که هنوز شرایط بانکی در کشور مطلوب نیست و برای آنها صرفه اقتصادی ندارد که با شرایط خاص تسهیلاتی دریافت کنند و در نهایت سودهای بالایی را بابت آن بپردازند.

یکی از مشکلات تولیدکنندگان در این بخش، اجبار بانک مسکن برای داشتن حساب بانکی فعال با گردش حساب بالا قبل از دریافت وام است. شعب بانک مسکن از متقاضیان وام ساخت می‌خواهند که ۱۵ تا ۲۰ درصد از مبلغی وام را در حساب بانکی داشته باشند و متوسط گردش حساب ۶ ماهه آنها به رقم قابل توجهی برسد تا بانک به آنها وام بپردازند.

کاهش نرخ سود سپرده های بانکی بر بازار اجاره بها هم تاثیر زیادی دارد، چراکه هرساله بازار اجاره متاثر از نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور تغییر می‌کند بنابراین نرخ سود سپرده ها هم بطور مستقیم بر این موضوع اثرگذار است

در سال‌های اخیر با وجود کاهش قیمت مسکن، اجاره‌بها افزایش یافته که نشان می‌دهد عوامل دیگری در تعیین اجاره موثر بوده است کاهش سود بانکی می‌تواند موجب کاهش در اجاره‌ بها نیز شود.

چرا سیاستهای بخش مسکن نمی تواند تقاضاکنندگان و مصرف کنندگان را به تحرک وادارد؟

دربسیاری از کشورهای توسعه یافته حدود 80 درصد قیمت مسکن را در غالب وام با مبلغ و سود کم پرداخت می نمایند. اقساط نیزبصورت بلند مدت می باشد. درصورتیکه درایران وامهای اعطایی بخش کوچکی از قیمت مسکن را شامل می شوند، مبلغ و سود اقساط بالا به خصوص برای اقشار با سطح درآمدی متوسط و پایین می باشد.

اگر مصرف کنندگان را به 3 گروه تقسیم نماییم : گروه اول دهک‌های درآمدی بالای جامعه که از نظر مالی و درآمدی توانایی بالایی دارند و نگرانی خاصی برای تامین مسکن برای ایشان وجود ندارد. گروه دوم دهک‌های پایین درآمدی می باشند که به دلیل قرار گرفتن زیر چترحمایتی دولت از قبیل بنیاد مسکن، کمیته امداد، بهزیستی و دیگر نهادها ازنوعی از تسهیلات استفاده می‌کنند. اما گروه سوم ، گروهها و دهک‌های درآمدی میانی ( مانند کارمندان، کارگران، فرهنگیان و...) جامعه که تحت حمایت نهاد خاصی نیستند و مشکلاتی را در تامین مسکن دارند.دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات و راهکارهایی به این بخش از جامعه، که تعداد قابل توجهی را نیز شامل می شوند مسائل مربوط به مسکن را برای این قشر تسهیل کند.

برخی سیاستهایی که می تواند بخش تقاضای مسکن را منظم کند عبارتند از، اجرای سیاستهایی که خانه و مسکن را از کالای سرمایه ای به کالای مصرفی مبدل نماید، اجرا قانون اخذ مالیات از مساکن خالی، اجرا سیاستهای تشویقی و تنبیهی برای دارندگان واحدهای خالی( آمارها نشان می دهد فقط در شهر تهران حدود 400 هزار واحد خالی وجود دارد که صاحبان آنها هیچ علاقه ای برای فروش و یا اجاره آنها ندارند ) کاهش سهم بالای مسکن از هزینه خانوار، هماهنگی لازم بین شهرسازی و مسکن، رفع موانع قانونی و بانکی در بخش خصوصی برای تولید مسکن اجاره ای، سازماندهی بنگاههای معاملات ملکی، تکمیل آمار و اطلاعات زمین و مسکن و طرح کا داستر، و ...

بازار مسکن نیاز به سیاستهایی دارد که فروشندگان و سازندگان تمایل به عرضه واحدهای خود داشته باشند و از سوی دیگر منافع متقاضیان هم تامین شود وبه راحتی بتوانند مسکن خود را تهیه نمایند و مسکن از کالای سرمایه ای به کالای مصرفی مبدل شود.

علی افضل نیا – کارشناس ارشد اقتصاد - تیتریک

پایان پیام/

]

راه حل معضل مسکن در نظام بانکی است/ رونق بخش مسکن، پیشران خروج از رکود و رشد اقتصاد ملی

ارسال دیدگاه

درباره ما

ارتباط با ما