رانت نفتی، ابزاری برای اعمال سیاستهای سعودی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  دانا رضوی، در زمان جنگ جهانی دوم و کشف نفت در صحرای شنی عربستان سعودی توسط شرکت آمریکایی شورون، تولید نفت افزایش یافت. درآمد‌های سرشار نفتی پس از افزایش قیمت نفت در اثر بحران نفتی در سال‌های 1974-1973 به خزانة آل‌سعود روانه شد و رشد دلارهای نفتی، باعث ترویج سیاستهای مداخله­گرانه این کشور شد.

طبق گفتة مجلة بررسی آماری انرژی جهان، شرکت بریتیش پترولیوم عربستان سعودی در سال 2009 با در اختیار داشتن 8/19درصد ذخایر اثبات شدة نفت جهان روزانه 12درصد از کل نفت مصرفی در جهان (میانگین 7/9 ملیون بشکه در روز) را تولید می‌کند.

در‌آمدهای فراوان ناشی از فروش نفت موجب پیدایش رژیم تمایز یافته‌ای به نام "دولت رانتیر" گردیده است. عربستان نمونه‌ی بارز یک دولت رانتیر (دولتی که بیش از 40درصد در‌آمد نفتی خود را با فروش مواد خام به‌دست آورده و آن‌را برای سیاست باز‌توزیع مؤثر استفاده می‌نماید).

در‌آمد باد‌آورده‌ی خاندان سلطنتی در ابتدا از فروش نفت و سپس از سعود حاصل از این در‌آمدهای نفتی در خارج به‌دست می‌آید. می‌توان گفت تنها بخش محدودی از در‌آمدهای عربستان سعودی از مالیات بوده و د‌رآمد رانتی ناشی از نفت در حدود90درصد در‌آمد کلی این کشور را تشکیل می‌دهد.

تعداد زیادی از پژوهشگران، ثبات رژیم سلطنتی سعودی را به دلیل در‌آمدهای نفتی می‌دانند، با این حال حکومت به سیاست باز‌توزیع مؤثر در‌آمدهای نفتی متمایل می‌باشد. نخست اینکه منابع بزرگ نفتی به عربستان سعودی این امکان را داده تا دستگاه‎‌ بزرگ حکومتی را به‌وجود آورد که در خدمت حوزه‌ی نظامی و غیر‌نظامی می‌باشد.

مهمترین نهاد در زمان سلطنت سنتی، دادگاه سلطنتی (موسوم به دیوان) در شهر ریاض بود. در چند دهه‌ پیش که توسعه‌ی ساختارهای اقتدار رسمی پادشاهی بسیار آهسته بود، پادشاه در ملاقات‌های عمومی روزانه یا هفتگی، با صدور احکام سلطنتی و مشاوره با اعضای شورای حکومتی، حکمرانی می‌کرد. هنگامی که دستگاه دولتی به شکل پیچیده‌ای گسترش یافت و در‌آمد حاصل از نفت، خزانه‌‌های کشور را پر نمود، این گونه دیوانسالاری برای انجام پروژه‌های توسعه‌ای و تخصیص پاداش (هویج) به شهروندان، ابزار نیرومندی را در دست حاکمان سعودی قرار داد؛ زیرا ابن‌سعود با کمک برخی از نزدیکان و مشاوران که اعتقاد زیادی به‌آنها داشت، به اداره‌ی امور دولت جدید خود می‌پرداخت؛ همچنین برای نظارت بر جامعه‌ی عربستان و مخالفان بالقوه نظام سلطنتی، پلیس به‌عنوان نهاد امنیتی و دستگاهی اطلاعاتی همچون چماق در دست خاندان حاکم بود.

دوم اینکه دستگاه دولتی این امکان را به خاندان سلطنتی می‌دهد تا خدمات متنوعی مانند آموزش رایگان یا یارانه‌ای، بیمهِ درمانی، مسکن، کالاهای مصرفی و خدمات دیگر را به شهروندانش به‌صورت مستقیم بدهد. مردم در مقابل وفاداری سیاسی خود از نظام رفاهی ز‌گهواره تا گور، بر اساس رابطه‌ی حاکمان و مردم، در دولت رانتیر که بر اساس پیمان نا‌نوشته استوار است، بهره‌مند می‌گردند. این حقوق و امتیازها بر اساس قانون اساسی حکومتی عربستان سعودی به‌رسمیت شناخته شده است.

طبق ماده‌ی 28 این قانون: "برای هرکسی که توانایی کار کردن داشته باشد، دولت بایستی فرصت شغلی فراهم کند". تنها مورد استثنا مربوط به ماده‌ی 21 قانون اساسی درباره‎‌ی ذکات است که دولت خود مسئول گرد‌آوری  آن است؛ بنابراین شهروندان سعودی بدون  پرداخت مالیات  از خدمات رفاهی استفاده می‌نمایند. در صورت توهین به آل‌سعود، مقام شهروندی افراد سلب شده و محروم از مزایای  رفاهی می‌گردند. ترس از همین مسئله باعث گردیده تا مردم روابط خود را با حاکمانشان بهبود بخشند؛ زیرا لغو شهروندی نوعی تهدید سیاسی است که البته به‌ندرت روی می‌دهد.

در حدود 7 تا 8 میلیون تبعه‌ی خارجی مقیم عربستان که بیشترشان از کشور‌های هند، پاکستان، مصر، یمن، بنگلادش،سریلانکا و فیلیپین می‌باشند، از دهه‌‌های 1960 و 70 در عربستان سعودی در پی رفاه مادی بوده‌اند. این چند میلیون کارگـر خـارجی به دلیل ترس از اخراج و از دست دادن زندگیشان، در مجموع افرادی غیر‌سیاسی هستند که تعداد کمی از این تبعیدی‌ها موفق به اخذ تابعیت عربستانی گردیده‌اند. با این حال اکـثریت آنها از حق استفاده از مزایای رفاهی دولت محروم می‌باشند.

سوم اینکه اقتصاد رانتیر موجب تضعیف مستقیم بنیان اقتصادی گروه‌های مخالف سیاسی همانند خانواده‌های تاجــر، اجتماع‌های مذهبی و قبایل گردیده که به تدریج همه‌ی این گروه‌ها موکل دولت شده‌اند و خانواده‌ی سلطنتی به بازیگر حاکم در اقتصاد محلی مبدل شده که به در‌آمدهای به‌دست آمده از فروش نفت متکی می‌باشد.

دولت، بعضی از مسولیت‌های مربوط به توسعه‌ی اقتصادی را همراه با امتیاز‌های آن به خانواده‌های کار‌آفرین و تاجران محلی اعطا کرده است؛ خانواده‌های یادشده توسط خود به امتیازهای پرسود را به حمایت از خاندان پادشاهی به‌شکل تضمین شده‌ای به‌دست می‌آورند. به هر شکل، رانت‌های نفتی، ابزاری برای اعمال سیاستهای سعودی در بین شهروندان و حتی مداخله‌گری‌هایی در منطقه شده است.

انتهای پیام/