به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی دانا، مصطفی بهرام بیگی طی یادداشتی نوشت: اواخر دی ماه بود که رییس ستاد حمل و نقل و سوخت کشور در نشستی خبری با اصحاب رسانه، مجدد خبر از افزایش قیمت بنزین در سال آینده داد و اعلام کرد ستاد تحت مدیریتش سه سناریوی تغییر سهمیه ها، افزایش قیمت به لیتری 1100 و 1800 را به هییت دولت پیشنهاد داده است.
, شبکه اطلاع رسانی دانا,فارغ از اینکه دولت به کدام یک از این پیشنهادها چراغ سبز نشان دهد؛ اینکه پس از حدود 2 سال تورم روز افزون تنها چند ماهی است که نوسانات شدید قیمت در بازار متوقف شده و مردم تا حدودی نفس راحت می کشند،اما بحث افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل های انرژی خبر از موج جدید تورم در سال آتی را می دهد.
,علی رغم اینکه بارها برخی مسؤلین و کارشناسان بر عدم تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر دیگر کالاها سخن به میان می آورند، اما آنها باید به استراتژیک بودن بنزین و دیگر حامل ها در اقتصاد کشور توجه بیشتری داشته باشند و مطابق تجارب گذشته هرگونه تغییر و تحول در قیمت و یا میزان سهمیه تاثیر بسزایی در اقتصاد و به خصوص ایجاد فشار تورمی در بخش های مختلف بر مردم دارد.
,این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس نیز عنوان می کنند افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده قطعی است اما بر سر میزان افزایش همچنان حرف و حدیث های فراوانی وجود دارد و هنوز میزان دقیق آن مشخص نیست.
,اما آنچه در میان اعداد و ارقام موجود به چشم خورده و توجه را به خود جلب می کند اینکه درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در سال جاری 28 هزار میلیارد اعلام شد و دولت یازدهم باید این میزان را در سال آینده به حدود 52 هزار میلیارد تومان برساند، لذا حامل های انرژی باید افزایش چشمگیری نسبت به امسال داشته باشند.
,چند روز پیش نیز معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مصاحبه ای اعلام کرده بود که مطابق برنامه ریزی دولت افزایش قیمت حامل های انرژی تا 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس خواهد بود.
,نکته ی قابل تامل که مقامات دولتی و برخی نمایندگانی که قیمت حامل های انرژی و به خصوص بنزین را با سطوح بین المللی و کشورهای دیگر مقایسه می کنند باید به آن پاسخگو باشند، اینکه آیا حاضر به مقایسه سطح درآمدی مردم آنها با کشور ما نیز هستند و می دانند که میزان اختلاف درآمد سالانه هر خانوارایرانی با آن کشورها چه اختلاف چشم گیری دارد؟!!!
,در هر حال آنچه مهم بوده و باید مدنظر قرار گیرد این است که با توجه به وضعیت بیمار اقتصاد کشور هرگونه تصمیم گیری راجع موضوعات اساسی و تاثیرگذار در وضعیت اقتصادی جامعه، نیازمند بررسی همه جانبه و دقیق می باشد و موضوع افزایش قیمت حامل های انرژی که این روزها مورد بحث در محافل مختلف است نیز از این قاعده مستثی نیست چراکه هرگونه تصمیم گیری شتاب زده در این بحث تبعات سنگین اقتصادی مانند رکود تورمی را بر جامعه و قشر آسیب پذیر تحمیل خواهد کرد.
,انتهای پیام
]
ارسال دیدگاه