به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح رزن، امین اسدی فعال حقوق بشر اسلامی در کانال تلگرامی خود نوشت:افتراقات و تضادهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی ۱ :
1 ـ #برابری_در_حقوق :
برای این است که بر مبنای آن اجرای حقوقی را بیان کند که برای همه ، بدون هیچ تبعیض اساسی اجرا شود و بهانه ایی برای قیام و شورش وجود نداشته باشد و صلح ، امنیت و نظم زندگی به خطر نیفتد ، بنابراین به تأمین زمینه های ارتقاء روحیه ی ایمانی و حفظ دین و عقیده صحیح کاری ندارد و تکالیف را هم برای انسان برنمی شمرد ، چون خواهی نخواهی انسانی که در جامعه و تحت حکومت زندگی می کند ، مشمول مقررات الزام آور حکومت است ، ولی آنچه دغدغه ی خاطر تدوین کنندگان اعلامیه جهانی بوده ، روشن نبودن و عدم رعایت حقوق انسان هاست که خود را ملزم به تبیین و تشریح آنها دانسته اند ، مقایسه بین ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 1 حقوق بشر اسلامی ، این تفاوت دو دیدگاه را به خوبی نشان می دهد . ماده ی 2 اعلامیه جهانی می گوید :
« هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، مخصوصاً از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقدیه دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر . از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده بهره مند گردد … » . ولی ماده 1 اعلامیه حقوق بشر اسلامی به تساوی اصل شرافت انسانی برای همه و برابری در تکلیف و مسئولیت اشاره می کند و در واقع عدم تبعیض را در تحمل تکلیف مورد تصریح قرار داده است ، نه در برخورداری از حقوق ، بند الف ماده 1 بدین شرح است : « بشر به طور کلی ، یک خانواده می باشد که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم آن ها را گرد آورده و همه ی مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسئولیت برابرند ، بدون این که هیچ تبعیضی از لحاظ نژاد ، رنگ ، زبان ، جنس ، اعتقاد دینی ، وابستگی سیاسی ، وضع اجتماعی و غیره وجود داشته باشد » و بعد اضافه می کند : « ضمناً عقیده صحیح ، تنها تضمین برای رشد این شرافت از راه تکامل انسان می باشد » . یعنی با این که همه انسان ها در اصل شرافت و مخلوق بودن یکسان هستند ولی آنها که عقیده صحیح دینی را به دست می آورند بیشتر کسب شرافت می نمایند و در شرافت اکتسابی از دیگران جلو می افتند ، اعلامیه جهانی حقوق بشر به این مسئله کاری ندارد و نفی و اثباتی بر این امر نمی نماید ، ولی بر این امر اصرار دارد که بین دو انسان دارای عقیده ی متفاوت ( ولو یکی صحیح و دیگری فاسد ) باید از لحاظ حفظ حیات و حق دارا شدن مال و شرکت در اداره امور کشور و احراز مناصب و مشاغل و غیره یکسان رفتار شود.
,
,
,
,
انتهای پیام/م
]
ارسال دیدگاه