مصرف کالای خارجی باعث بی‌کاری کارگران می‌شود/ اگر قرار باشد مسائل کارگران را مطرح کنیم نباید جشن بگیریم

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صنعت8، سید حسین رسولی، دبیرکل خانه کارگر خراسان رضوی در همایش ستاد بزرگداشت هفته کار و کارگر واقع در اداره کل تعاون استان، اظهار داشت: اگر قرار باشد مسائل کارگران را مطرح کنیم نباید جشن بگیریم چراکه مشکل کمبود کار و درآمد مشکل اساسی کارگران است.

وی افزود: نابرابری بین تعداد مشاغل و کارگران بی‌کاری وسیعی را ایجاد کرده است تا جایی که اگر وضعیت به شکل کنونی پیش رود طبق آمار تا پنج سال آینده از 35میلیون کارگر 15 میلیون نفر بی‌کار خواهیم داشت.

رسولی با انتقاد نسبت به نحوه محاسبه درصد بی‌کاران بیان داشت: کارگر چگونه می‌تواند با یک ساعت کار در هفته، خرج یک زندگی را بدهد در صورتی‌که حقوق 812هزار تومانی کارگران در حال حاضر برای 30 روز کار و به ازای هروز 8ساعت کار است.

وی ادامه داد: کارگری مشغول به کار است که دارای قرارداد رسمی، حقوق ثابت و بیمه باشد و علاوه بر این موارد از امنیت شغلی نیز برخوردار باشد.

دبیرکل خانه کارگر خراسان رضوی عنوان کرد: از مسائلی که باعث ایجاد بی‌کاری وسیع در قشر کارگری شده است عدم رونق صنایع می‌باشد که از جمله عوامل مشکل‌ساز برای صنعت واردات بی‌حدومرز و قاچاق کالا است که با توجه به منویات مقام معظم رهبری باید مبارزه با قاچاق کالا بسیار جدی گرفته شود تا رونق به تولید برگردد.

وی خاطرنشان کرد: قاچاق کمر تولید را در سال‌های گذشته شکسته و همین موضوع باعث ایجاد موجی از بی‌کاری در سطح اجتماع شده است و اگر این موضوع جدی پیگیری نشود به دنبال آن مشکلات اجتماعی را خواهد آمد.

رسولی در خصوص مصرف کالای داخلی، تصریح کرد: باید کالای داخلی مصرف کنیم تا برای کارگر به واسطه رونق تولید شغل ایجاد شود و همچنین کشوری که دارای جمعیت کثیری از بی‌کاران است، حق به‌کارگیری کارگران اتباع خارجی ندارد.

وی ابراز کرد: مصرف هر کالای خارجی باعث بی‌کاری کارگران می‌شود و آحاد اجتماع باید به این نتیجه برسند و این موضوع باید عمومی شود و همه خودد را در قبال کالای تولید داخل خود را مسئول بدانند و البته کیفیت کالای داخلی نیز باید افزایش یابد.

دبیرکل خانه کارگر خراسان رضوی با انتقاد نسبت وضعیت دریافت حقوق و قردادهای کارگران، گفت: چرا باید حداقل حقوق با معیشت 300درصد فاصله داشته باشد و نوع قرارداد طوری تنظیم شود که در مثلث کارفرما، کارگر و دولت، کارگر هیچ نقشی و توان شکایتی نداشته باشد و برای این موضوع می‌شود به آمار 96درصدی کارگران قراردادی اشاره کرد که در صورت شکایت برای گرفتن حقوق قانونی خود دیگر قرارداشان تمدید نمی‌شود.

انتهای پیام/