به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از نسل فردا ؛در سال 1348 و درست در زمانی که امارات از خاک ایران جدا شد، حکومت شارجه استخراج نفت از آب‌های ابوموسی را به یک شرکت آمریکایی به نام بیوتیس واگذار کرد؛ که یکی از افراد دخیل آن «حمید جعفر» است که شرکت کرسنت را تأسیس کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, نسل فردا ,قبل از انقلاب حاکم شارجه قراردادی با شرکت بیوتیس برای برداشت از میادین نفتی و گازی مبارک نزدیک ابوموسی می‌بندد؛ که متعاقباً ایران با آن قرارداد مخالفت می‌کند و درنهایت قرار می‌شود که 50 درصد درآمد را به ایران بدهند. طبق قرارداد 40 ساله شرکت کرسنت که بهره‌بردار یا پیمانکار شرکت بیوتیس می‌شود؛ که تا همین چند سال پیش هم این قرارداد ادامه داشت که در زمان دولت دوم احمدی‌نژاد به اتمام رسید.
,اتفاقی که می افتد این است که در سوم خرداد سال 67 شرکت ملی نفت ایران بدون اینکه مجوز لازم از هیئت مدیره را داشته باشد، حضور غیرقانونی کرسنت را رسمی کرد.
,مشکل این قرارداد این بود که گاز را به بهای بسیار اندک و با شرایطی کاملاً یک‌طرفه به نفع طرف مقابل باید به فروش می‌رساندیم. ایران با اطلاع از این موضوع و پس از رسانه‌ای شدن آن توسط کیهان، در دادگاه لاهه طرح دعوی کرد که این قرارداد یک‌طرفه است و با فساد و تبانی امضا شده و ما بر این اساس گاز نمی‌فروشیم.
,دومین مرحله از این دادگاه در روزهای منتهی به رأی اعتماد زنگنه در سال ۹۲ ادامه داشت تا اینکه با معرفی زنگنه و در دست گرفتن وزارت نفت توسط تیم قبلی، طرف مقابل (شرکت اماراتی) این بهانه را به دست آورد که ادعای فساد و تبانی در عقد قرارداد، دروغ است چون مجریان وقت قرارداد اکنون مدیران نفتی هستند و در کشور خود محکوم نشده‌اند. محتوای قرارداد کرسنت چیست که آقای روحانی ترس از افشا شدن آن را در افکار عمومی دارد؟
,بر اساس قرارداد نفتی گازی کرسنت توافق شد طی ۲۵ سال گاز ایران باقیمتی ثابت! به یک شرکت اماراتی با ماهیت اسراییلی فروخته شود.
,بعد از نامه آقای روحانی و ورود مجلس به این ماجرا قرارداد مسکوت می‌ماند.
,باروی کار آمدن آقای احمدی‌نژاد، معاون اول وی این قرارداد را بزرگ‌ترین فساد اقتصادی با مدیریت زنگنه و مهدی هاشمی رفسنجانی می‌خواند؛ اما عجیب است که چرا کسی به‌طور جد این پرونده را پیگیری نمی‌کند!
,سال ۹۲ باروی کار آمدن مجدد زنگنه زمزمه‌هایی شروع می‌شود.
,ارجاع پرونده به دادگاه لاهه سبب می‌شود که دولتمردان اعتدال باز سکوت کنند و کسی را در جریان این موضوع نگذراند.
,و اکنون‌که رأی دادگاه لاهه اعلام‌شده و همان‌طور که از اول حدس زده می‌شد ایران باید خسارت را به شرکت اماراتی بپردازد.
,درصورتی‌که نه گازی صادرشده و نه پولی دریافت شده، باید حدود هجده میلیون دلار و بعضاً گفته می‌شود سی وپنج میلیون دلار باید بپردازد. یعنی حدود پول یک سال یارانه کشور...پنجاه‌هزار میلیارد...!
,حالا این پول از کجا می‌آید و پرداخته می‌شود معلوم نیست.
,عجیب است که چرا دولت راست‌گویان هنوز نمی‌خواهد مردم را از موضوع باخبر کند و سعی در انحراف قضایا دارند.
,نویسنده: جواد کوثری، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مستقل دانشگاه اراک
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه